شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية خلال عام 2025، مسجلة زيادة تفوق 65% منذ بداية السنة، لتصل إلى مستويات تتجاوز 4307 دولارات للأونصة الواحدة، وسط بحث مكثف من المستثمرين والأفراد عن «الذهب» كملاذ آمن أمام التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة مما جعله كلمة بحث رئيسية تتصدر محركات جوجل خلال الساعات الماضية.
هذا الارتفاع يعكس الدور المتزايد للذهب في الاقتصاد العالمي، مع تدفق الاستثمارات نحو هذا المعدن النفيس الذي يجمع بين القيمة التاريخية والاقتصادية.
يمتد تاريخ البشرية مع الذهب إلى آلاف السنين، حيث يقدر الخبراء أن إجمالي الكميات المستخرجة من هذا المعدن حتى الآن يبلغ نحو 216،265 طنًا، مع تركز الجزء الأكبر من هذا الاستخراج في العصور الحديثة، إذ تم استخراج أكثر من 85% منه خلال الـ200 عام الماضية فقط.
وفقًا لتقديرات لمنظمة مجلس الذهب العالمي، يصل هذا الرقم إلى 218،000 طن فوق سطح الأرض، بالإضافة إلى احتياطيات مثبتة تصل إلى 64،000 طن وأخرى محتملة تفوق 132,000 طن، مما يشير إلى استمرار التنقيب رغم التحديات البيئية والتكنولوجية، ومع ذلك، يظل توزيع الذهب غير متكافئ بين سكان العالم البالغ عددهم أكثر من 8 مليارات نسمة، حيث يصل متوسط نصيب كل فرد إلى أقل من 3 جرامات فقط.
وطبقا لتقرير نشر في كالة بلومبرغ، بارتفع الطلب في صناعة الذهب، التي تشكل حوالي 45% من إجمالي الذهب المستخرج حتى عام 2021 يقدر بحوالي 212 ألف طن، بينما تمثل السبائك والعملات الاستثمارية 22%، أي أكثر من 47 ألف طن، ووصلت كميات الذهب المستخرجة إلى ذروتها التاريخية في السنوات الأخيرة، حيث سجل عام 2024 إنتاجاً بلغ حوالي 3660 طناً، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في عمليات التنقيب عقب الارتفاعات السعرية المتتالية.
أكثر دولة انتاج الذهب في العالم
تتربع الصين على عرش الإنتاج العالمي منذ عام 2007، حيث أنتجت حوالي 370 طناً في 2024، تمثل نحو 10% من الإنتاج العالمي، رغم أن ذروة إنتاجها كانت في 2016 بكمية بلغت 463 طناً، وتأتي روسيا وأستراليا في المرتبتين الثانية والثالثة بإنتاج يبلغ 310 أطنان لكل منهما، تليهما كندا بـ200 طن، والولايات المتحدة بـ170 طناً، وتكتمل قائمة العشرة الأوائل مع غانا بـ141 طناً، والمكسيك وإندونيسيا بحوالي 140 طناً لكل منهما، وبيرو بـ137 طناً، وأوزبكستان بـ129 طناً، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي. وفي مفارقة تاريخية، خرجت جنوب أفريقيا، التي هيمنت على إنتاج الذهب لأكثر من خمسة عقود بكميات تتجاوز 1000 طن سنوياً، من قائمة العشرة الأوائل، حيث تراجع إنتاجها إلى حوالي 99 طناً فقط، بسبب التحديات الجيولوجية والاقتصادية.
تشير تقارير اقتصادية إلى أن قوة غامضة تقف وراء التحركات الحادة في أسعار الذهب عالميًا خلال عام 2025، في ظل تحركات هادئة من البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين، لتعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس كوسيلة للتحوط من التضخم وتقلبات الأسواق، ورغم تصدر الصين قائمة الدول المنتجة للذهب منذ عام 2007، فإنها تواصل استيراده وتخزينه بصمت ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع أصولها بعيدًا عن الدولار.
ورغم الإنتاج الضخم للصين، فإنها تستورد كميات إضافية من الذهب سنوياً كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية، لكن بنكها المركزي يحتل مركزاً متأخراً نسبياً من حيث نسبة الذهب إلى احتياطياته الضخمة التي تتجاوز 3 تريليونات دولار، كما أشارت وكالة بلومبرغ في تقارير سابقة.
أما على صعيد احتياطيات البنوك المركزية، فيتصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القائمة بحيازة 8133 طناً، يليه البنك المركزي الألماني بـ3352 طناً، ثم إيطاليا بـ2452 طناً، وفرنسا بـ2437 طناً، بينما تأتي الصين في المرتبة الخامسة بـ2280 طناً، وروسيا في السادسة.
وفي تحول تاريخي، أصبحت احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية تفوق احتياطياتها من سندات الخزانة الأمريكية لأول مرة منذ عقود، حيث بلغت نسبة الذهب 18% من الاحتياطيات العالمية في 2024، مما يعكس الثقة المتزايدة في الذهب كأصل احتياطي.
أفريقيا تستحوذ على ثلث إنتاج الذهب العالمي
تتصدر أفريقيا الإنتاج العالمي بحوالي ثلث الكمية السنوية، بل وصلت في بعض السنوات إلى نصف الإنتاج العالمي، بإجمالي 1010 أطنان في 2024، تتصدر غانا بـ 141 طناً، ثم مالي 100 طن وبعدها جنوب أفريقيا، وتليها آسيا بـ665 طناً، ثم دول الكومنولث والدول المستقلة بـ584 طناً، ثم أمريكا الوسطى والجنوبية بـ519 طناً، وأمريكا الشمالية بـ500 طن، وأوقيانوسيا بـ346 طناً.
مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، يبقى هذا المعدن النفيس محوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي، محفزاً على المزيد من التنقيب والاستثمار. وفقاً لمسح مجلس الذهب العالمي لعام 2025، يتوقع 68% من البنوك المركزية زيادة احتياطياتها من الذهب، مما يعزز من دوره كأداة للتنويع في الاحتياطيات. كما أن الارتفاعات السعرية دفعت احتياطيات البنك المركزي الهندي من الذهب إلى تجاوز 100 مليار دولار.
