من الخارج، بدا ما حدث في متحف اللوفر يوم الأحد أشبه بإنجاز رياضي. ففي 7 دقائق سريعة، تسلقت عصابة من اللصوص مصعد أثاث، واخترقت نافذة معرض، وحطمت خزائن العرض، ولاذت بالفرار في وضح النهار على دراجات نارية تحمل كومة من جواهر التاج الفرنسي.
ولكن بالنسبة لروبرت ويتمان، المحقق الكبير السابق ومؤسس الفريق الوطني لمكافحة جرائم الفن في مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن “الفن الحقيقي في سرقة الأعمال الفنية ليس السرقة، بل البيع”، كما صرّح لصحيفة “واشنطن بوست”.
وقال عن القطع المسروقة، التي تشمل أغطية رأس وقلائد وأقراطًا ارتدتها شخصيات ملكية فرنسية: “هذه الأنواع من الأشياء معروفة جدًا لدرجة أنه يكاد يكون من المستحيل دخول أي مكان ومحاولة بيعها”.
وأوضح خبراء جرائم الفن لصحيفة “واشنطن بوست” أنه “أينما كان اللصوص، فمن المرجح أنهم لا يكتفون بمجوهراتهم بعد. لقد بدأ عملهم للتو”.
ما مصير القطع المسروقة؟
يعتمد مصير القطعة المسروقة من المتحف على طبيعتها، وأيضًا على مدى اهتمام اللصوص بالتاريخ والفن، وهو سيناريو يستبعده البعض، على الرغم من شغف لصوص هوليوود بالفن.
يجب أن تبقى اللوحات المسروقة سليمة، فقليل من الطلاء والقماش لا قيمة له إلا إذا كان يُعادل، على سبيل المثال، لوحة فنية معروفة لبيكاسو أو ليوناردو.
لكن المجوهرات، مثل القطع الـ9 المسروقة من متحف اللوفر (التي استُعيدت إحداها لأن اللصوص أسقطوها)، تُتيح فرصًا أكبر للصوص، إذّ يُمكن تقطيع الأحجار الكريمة إلى قطع أصغر، وصهر المعادن، مما يسمح ببيع كل قطعة على شكل قطع.
يعتقد العديد من الخبراء أنه حتى الآن، تم تفكيك القطع، التي تضم آلاف الألماس والمجوهرات الأخرى.
لكن ويتمان كان متفائلًا بأن اللصوص ربما يكونون بصدد الحفاظ على الكنز، على أمل أن تُقدم الحكومة الفرنسية مكافأة. قال عن تحطيم الأحجار الكريمة: “الأمر الأول مأساة مروعة. أما الثاني فهو أمر شائع الحدوث”.
وأضاف: “حتى المجرمين… يدركون قيمة هذه الجواهر في فرادتها، كونها تاريخية وتراثية”.
مع ذلك، لا يعني هذا أنها تحظى بمعاملة ممتازة.
قال: “ربما تكون في كيس في غرفة نوم أحدهم”، مشيرًا إلى قضية حقق فيها في مدريد، حيث خُبئت لوحات فنية بقيمة 50 مليون دولار خلف ثلاجة.
صهر المعادن؟
كانت ليلى أمين الدولة، أستاذة القانون في جامعة فوردهام، أقل تفاؤلًا. وقالت: “إنهم لا يكترثون لهذه الجواهر إطلاقًا. أشك في أن أيًا من اللصوص قال: ‘ممم، دعوني أسرق هذا لزوجتي أو صديقتي، سيبدو جميلًا عليها'”.
وقالت: “لا أحد يستطيع ارتداء هذا التاج في الأماكن العامة… هناك احتمالاً ضئيلاً أن يكون لدى اللصوص مشترٍ جاهز لشراء القطع كاملة، ولكن “على الأرجح يتم تفكيكها”.
وأضافت أمين الدولة أن هذه المجوهرات، المملوكة لشخصيات مثل الإمبراطورة ماري لويز، الزوجة الثانية لنابليون بونابرت، وأفراد من العائلة المالكة، كان من الممكن ارتداؤها في مراسم تتويج أو في اجتماعات مع كبار الشخصيات. وأضافت أنه إذا فُككت، فإن ما فُقد هو “قيمة التراث التاريخي، التي لا تُعوض”.
عندما تُستهدف القطع الأثرية لقيمتها المادية، قالت إيرين طومسون، أستاذة جرائم الفن في كلية جون جاي للعدالة الجنائية: “يتم تحويلها بأسرع ما يمكن لتقليل خطر اكتشافها”.
قد تُصهر المعادن الثمينة، كما حدث مع المرحاض الذهبي عيار 18 قيراطًا الذي سُرق من قصر بلينهايم عام 2019. كما سُرقت خواتم يوغي بيرا في بطولة العالم عام 2014، في مرآب.
تُمثل المجوهرات، التي تحتاج إلى قطع، طبقة إضافية من الإجراءات اللوجستية. وأوضحت طومسون أن على اللصوص العثور على “صانع أحجار كريمة معوج”، والذي سيعيد قطع الأحجار لجعلها غير قابلة للتمييز.
سوابق تاريخية
عادةً، يحرص منفذو عمليات السطو على بقاء القطعة الأثرية في أيدي الجناة، حتى لا يُقبض عليهم وهم يحملونها. قد يُشكّل هذا عقبات أيضًا.
في عام 2012، ترك لصوص في إنجلترا آثارًا صينية مسروقة في موقع مُتفق عليه مسبقًا، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مكانها لاحقًا. وصف المدعي العام القضية بأنها فشلٌ من نوع “سرقتها، لا يمكن العثور عليها”.
إذا باع اللصوص هذه الآثار، فقد يتحول يوم الدفع سريعًا إلى كارثة. أما الأعمال الفنية، فهي الأصعب، إذّ ترتبط قيمتها بسهولة التعرف عليها؛ إذ تُقدّر قيمة هذه اللوحات في السوق السوداء بما يتراوح بين 7 و10٪ فقط من قيمتها السوقية المُحتملة، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وقد وقع بعض سارقي اللوحات في فخّهم الخاص في محاولة للحصول على نقود مقابل غنائمهم.
على سبيل المثال، سرق فينتشنزو بيروجيا لوحة الموناليزا من متحف اللوفر عام 1911، وظلّ معها لمدة عامين. سنوات، ادعى خلالها أنه وقع في حبها – فقط ليتم القبض عليه وهو يحاول دفع فدية لتاجر أعمال فنية في إيطاليا.
لقي الرجال الذين يقفون وراء سرقة نسخة من لوحة “الصرخة” لإدفارد مونش عام 1994 مصيرًا مشابهًا عندما انتحل ضابط شرطة صفة تاجر أعمال فنية مدعيًا أن متحف جيتي سيدفع لهم مقابل إعادة اللوحة.
قالت تومسون إنه بالنسبة للمجوهرات والمعادن، فإن الفرق بين قيمتها كمواد خام وقيمتها كقطع تاريخية كبير، لكنها لا تزال “تساوي فلسًا واحدًا”.
وأضافت أنه عندما يتعلق الأمر بالمجوهرات، “فهي سوق قانونية ذات جوانب رمادية”، مشيرةً إلى التعهدات التي يقطعها صائغو المجوهرات بعدم التعامل مع الماس الممول للصراع من خلال ما يسمى بشهادة كيمبرلي – وهي وثائق، كما تقول، غالبًا ما تكون مزورة.
يقول الخبراء إنه من غير المرجح إعادة الأحجار الكريمة كاملةً. في حالات مماثلة، مثل سرقة المجوهرات عام 2019 من متحف في دريسدن بألمانيا، لم تُسترد القطع إلا جزئيًا. ولكن إذا استُعيدت، فمن المرجح أن تحظى باهتمام أكبر: فغالبًا ما يُنسب الفضل في جعل الموناليزا رمزًا فنيًا إلى قصة سرقة الموناليزا.
في السنوات الأخيرة، يقول كاربنتر إنه لاحظ “تحولاً في الأساليب” حيث بدأت جماعات الجريمة باستهداف الفن بشكل أقل، والتوجه بدلاً من ذلك نحو المعادن الثمينة والذهب والمجوهرات، نظرًا لامتلاكها قيمة سوقية منفصلة حسب الوزن.
(ترجمات)
