“تفاجأت موكلتنا السيدة رلى بهنام مالكة العقار رقم 345 من منطقة عمشيت العقارية، ببيان صادر يوم الأحد الواقع في 19/10/2025 عن وزارة البيئة ومنشور على حساب الوزير السيدة تمارا الزين على موقع LinkedIn، تضمن جملة من المغالطات الواقعية والقانونية،
ويهمنا بالوكالة عن السيدة بهنام توضيح التالي:
من المستغرب جدا، بمن يتولى أعلى سلم المسؤولية العامة، أن يلجأ الى مواقع التواصل الاجتماعي لاستقاء معلوماته، وأن يعمد الى إصدار البيانات واتخاذ التدابير دون سماع الفريق الآخر المعني، ودون الاطلاع على ملف البناء في العقار رقم 345/عمشيت، في وقت كان بإمكانه العودة الى هذا الملف والاطلاع على التراخيص الممنوحة للسيدة بهنام التي تسمح لها باستكمال أعمال البناء، أما الأهم فكان بالأجدى من الوزير المذكور إحترام القرارات الإدارية والقضائية التي تسمو على البيانات الإعلامية كما سوف نوضحه:
1. لقد وضعت كافة الوزارات المعنية يدها على ملف المغارة المزعومة بما فيها القضاء العدلي والإداري منذ ثلاث سنوات نتيجة الإفتراءات التي أطلقها السيد بول أبي راشد وفريد أبي يونس ومن خلفهما تحت شعار حماية البيئة، وقد أكّد أعلى مرجع قضائي في لبنان وهو مجلس شورى الدولة عبر قراره عدم قانونية مراجعة الأشخاص المذكورين، أما الأهم فهو تقرير الخبرة المعيّن من قبل مجلس شورى الدولةوالذي أكدّ علىعدم وجود مغارة للفقمة لا بل تجويفات صخرية يدعي البعض أنها مغارة للفقمة، كماوأكدّ الخبراء أنه لا يوجد حتى آثار لوجود فقمة داخل المغارة المجاورة للعقار العائد للموكلة أو أي دليل مادي على وجودها وذلك بعد الكشف عليها،
أما الأخطر والأهم،
فقد أكدّ تقرير الخبراء المذكورين أنه لا خطر على ما يسمى بمغارة الفقمة في حال استكملت أعمال الحفر وهذا ما أكدت عليه أيضا كافة التراخيص الوزارية التي صدرت عن الوزارات المعنية، فهل نحن أمام دولة قانون تسمو فيها القرارات القضائية والإداريةعلى أراء ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أما العكس كما جاء في مضمون البيان الإعلامي لوزير البيئة؟
2. لقد سبق للجهة التي تقدمت بشكوى أمام وزارة البيئة،
أ. أن تقدمت بشكاوى مماثلة سابقة منذ العام 2020 وحتى تاريخه، أمام وزارتي البيئة والأشغال، وقد أُهملت جميعها وسمح للسيدة بهنام باستكمال البناء.
ب. أن تقدمت بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة بوجه كل من الدولة اللبنانية وبلدية عمشيت، حملت الرقم 25593/2024، طلبت بموجبها إبطال الترخيص الممنوح للموكلة، وقرار وزير البيئة بالموافقة على استكمال الأعمال، والأغرب أعمال تحديد وتحرير العقار رقم /345/ المذكور. وقد رد المجلس بتاريخ 22/5/2025 المراجعة، وسمح للسيدة بهنام بمتابعة الأعمال.
ت. أن تقدمت بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، جرت متابعتها من قبل حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز، الذي قرر حفظها والسماح للسيدة بهنام بمتابعة الأعمال.
3. بخلاف ما ورد في البيان الصارد عن وزارة البيئة، لناحية وجوب إعداد خطة إدارة بيئية، فإن المادة /21/ من قانون حماية البيئة رقم 444/2002، والمادة /15/ من مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012، تلزمان صاحب المشروع في حال باشر بتنفيذ مشروعه، بإعداد على الأقل “خطة الإدارة البيئية”، لهذا المشروع، وذلك وفاقاً لأحكام المرسوم المذكور، وهو ما نفذته السيدة بهنام، حيث قدمت بتاريخ 10/03/2022 الى الوزارة المذكورة خطة ادارة بيئية للمشروع السكني على العقار، سجلّ لديها تحت الرقم 657/2022، وقد تضمنت الخطة في الجزء الرابع منها، تقييما للأثر البيئي، حدد التأثيرات الرئيسية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن إنشاء وتشغيل المشروع، وحلل هذه التأثيرات وقيّم أهميتها بحيث يمكن التخفيف من وطأة أي تأثير كبير محتمل بشكل صحيح.
4. وأيضاً بخلاف ما ورد في البيان لناحية أن وزارة البيئة وافقت على متابعة أعمال البناء وفق الخطة التي تقدّم بها صاحب المشروع دون انتظار التعديلات التي أوصت بها لجنة مراجعة الخطة في الوزارة، فإن وزير البيئة السابق، وبعد أن اطلع على خطة الإدارة البيئية والدراسة الجيولوجية المعدة من قبل خبير جيولوجي محلف، وبعد أن عدّلت السيدة بهنام الخرائط الهندسية للبناء ورفعت مستواه بما يعادل المترين تقريباً، واستبدلت آلات الحفر الأساسية بآلات أخف وزناً، وافق بتاريخ 24/10/2022، بموجب كتاب حمل الرقم 2494/ب 2022، على متابعة اعمال البناء في العقار وفاقا لشرطي،الالتزام بمضمون خطة الإدارة البيئة خلال مرحلة التنفيذ، وتجهيز المغارة على نفقة السيدة بهنام الخاصة بحساسات لمراقبة أي اهتزاز في بنية المغارة، وتزويد بلدية عمشيت بتقارير يومية حول نتائج هذه الحساسات، وتزويد وزارة البيئة بتقارير شهرية حول نتائج حساسات المراقبة طيلة فترة الأعمال، وهو ما التزمت به السيدة بهنام.
تهيب السيدة رلى بهنام مالكة العقار رقم 345/عمشيت، بوزير البيئة، تمارا الزين عدم التسرع في إصدار البيانات واتخاذ الإجراءات غير المتوافقة مع الواقع والقانون، بما يؤدي الى حرمان الموكلة من حقها في التمتع بملكيتها العقارية المحمية بموجب المادة 15 من الدستور اللبناني، وهي، أي السيدة بهنام، أحرص من يكون على حماية البيئة، فهي اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة منها، لتنفيذ أعمال البناء بما لا يعرض المغارة المزعومة لأي خطر، خاصة وأن الجزء الأكبر من الأعمال قد تم وأن الأعمال المتبقية بعيدة عن المغارة، علما ًأن الموكلة سوف تتقدم ابتداءاً من الأسبوع القادم بشكوى جزائية بحق كل شخص ساولته نفسه على التعدي على أبسط حقوقها التي يحميها الدستور ألا وهو الحق بالتمتع بملكيتها الفردية أما الأهم فهو من ساولته نفسه بالتطاول على كرامتها وسمعتها واتهامها زوراً بالتعدي على بيئة بلدها”.
