“ليبانون ديبايت”
تشهد وزارة الشباب والرياضة في الآونة الأخيرة انقساماً عمودياً خطيراً بين المديرية العامة للشباب والرياضة ومكتب المستشارين داخل الوزارة، على خلفية تجاوزات قانونية تتعلّق بملف الاتحاد اللبناني للرياضات الجوية وما رافقه من قرارات وإجراءات مثيرة للجدل.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها “ليبانون ديبايت”، تُصرّ المديرية العامة، برئاسة الدكتورة فاديا حلّال، على الالتزام الصارم بتطبيق النصوص القانونية والتنظيمية، ولا سيّما قانون تنظيم الوزارة رقم 629/2004 والمرسوم رقم 4481/2016 (تنظيم الحركة الرياضية)، إضافةً إلى القرار رقم 90/1/2007 الذي يحدّد الشروط الفنيّة للاتحادات الرياضية.
هذا التشدد من المديرية العامة جاء على خلفية تصرّفات إدارية خارجة عن الأصول، كما تصفها المعلومات، من قبل إحدى الموظفات من الفئة الثالثة، جرى تكليفها بمنصب رئيسة مصلحة الرياضة ومستشارة للوزيرة بيرقدريان في آنٍ واحد، بصورةٍ مخالفةٍ لنظام الموظفين، ما شكّل تعدّياً على التسلسل الوظيفي والإداري.
واستغلت الموظفة هذا التكليف وباتت تُصدر توجيهات وتعليمات عبر تطبيق “واتساب”، وتقدّم استشارات وتوصيات لا تستند إلى أي أساس قانوني، بل وصلت إلى حدّ التحريض على أحد المحامين الممارسين لرياضة الطيران الشراعي، والطلب من أشخاص غير ذوي صفة رسمية القيام بمهام شبيهة بالضابطة العدلية، ومنعه من ممارسة الطيران بحجج واهية، في خرقٍ واضحٍ للنظام الإداري والقانوني.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تفاقمت الأزمة ضمن أروقة الوزارة مع صدور قرارٍ يدعو إلى إجراء انتخابات للاتحاد اللبناني للرياضات الجوية داخل مقر الوزارة، في مخالفةٍ صريحةٍ للنصوص التنظيمية. إذ تنص المادة 9 من القرار رقم 981/م/98 على أنّ الهيئة الإدارية أو التأسيسية للاتحاد هي وحدها المخوّلة تحديد موعد ومكان الانتخابات، وإبلاغ المديرية العامة للشباب والرياضة بذلك، فيما يقتصر دور الوزارة على مراقبة العملية الانتخابية عبر حضور مندوب رسمي للتأكّد من قانونيتها، دون أن يكون لها الحق في الدعوة أو فرض مكان وزمان الانعقاد.
وبناءً على المخالفة، رفضت المديرة العامة الدكتورة فاديا حلّال إدراج عبارة “بناءً على اقتراح المدير العام” ضمن القرار، لعدم علمها بمضمونه وعدم موافقتها على الإجراءات المتّبعة المخالفة للأصول.
وتبيّن من مراجعة الملف أنّ الاتحاد المعني لا يملك نظاماً أساسياً مصدّقاً جرت الانتخابات على أساسه، في حين كان من المفترض وضع النظام بصورة سابقة لا لاحقة لإجراء الانتخابات، كما أنّه لا يملك مركزاً معتمداً لتبليغه الأوراق الرسمية، ولا يجوز أن تتم الدعوة من قبل الوزير، ما يجعل أي عملية انتخابية مجرّدة من الشرعية القانونية.
وبحسب المعطيات، ستمتنع المديرة العامة حلّال عن توقيع الإفادة الإدارية المتعلقة بشرعنة الاتحاد الجديد، لعدم استيفائه الشروط القانونية والفنية.
وتشير مصادر مطّلعة إلى أنّ محاولات الالتفاف على الصلاحيات الإدارية من خلال التوقيع بالنيابة عن المديرة العامة من قبل الوزيرة قد تواجه مراجعات أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار لمخالفته مبدأ المشروعية وتجاوزه حدود السلطة، بالإضافة إلى تحضير جدولٍ بالمخالفات لتقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولرئيس المجلس، والاجتماع به من قبل أحد المحامين المتخصصين بالمجال، ووضعه بصورة هذه المخالفات بالتفصيل.
وفي السياق ذاته، علم “ليبانون ديبايت” أنّ مرجعاً قانونياً معروفاً يتجه لتقديم طعونٍ وشكاوى مسلكية بحق الموظفة التي خالفت التسلسل الإداري وتصرّفت بما يتنافى مع النظام العام الإداري، ما ينذر بمرحلةٍ من التحقيقات والمساءلات القانونية قد تُعيد ترتيب البيت الداخلي لوزارة الشباب والرياضة على أسس قانونية صلبة، وتعيد كل شخصٍ إلى وضعه الطبيعي.
Write to Amal Souheil
