قالت الولايات المتحدة -أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى 80 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة الموافق أمس الجمعة- إنها ستنظر في اختيار مرشحين من حول العالم لتولي منصب الأمين العام الأممي القادم، وهي خطوة قد تثير غضب دول أميركا اللاتينية التي تعتقد أن هذا دورها لتقديم قائد لهذه المنظمة الدولية.
وسيُنتخب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة خلفا لأنطونيو غوتيريش -العام المقبل- لولاية مدتها 5 سنوات تبدأ أول يناير/كانون الثاني 2027.
وعادة ما تتناوب المناطق على هذا المنصب، وتأتي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على رأس القائمة هذه المرة.
وسيبدأ السباق رسميا عندما يرسل مجلس الأمن (المكون من 15 عضوا) ورئيس الجمعية العامة (المكونة من 193 عضوا) رسالة مشتركة بحلول نهاية هذا العام لطلب الترشيحات، على أن يُرشَّح المتنافسون من قبل إحدى الدول الأعضاء.
وقال ريكاردو موسكوسو نائب سفير بنما لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن أمس “نأمل خلال هذه العملية أن تُؤخذ في الاعتبار الخبرات القيادية في الدول النامية لهذا المنصب الحيوي، لا سيما من منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي”. ولدى بنما عضوية لمدة عامين في المجلس.
تقليد وليس قاعدة
ونهاية المطاف، يجب أن تتوافق الدول الخمس دائمة العضوية التي تمتلك حق النقض (الفيتو) على المرشح. وهذه الدول الخمس هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
وفي هذا الإطار، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن التناوب على منصب الأمين العام بين المناطق تقليد وليس قاعدة، مشيرا إلى أنه لا يمانع أن تفوز امرأة بمنصب الأمين العام لكن على “أساس الجدارة وليس النوع”.
وتتعرض الأمم المتحدة لضغط متزايد لاختيار أول امرأة لمنصب الأمين العام، حيث ترى سفيرة الدانمارك الأممية كريستينا ماركوز لاسن أنه حان الوقت لتولي امرأة قيادة المنظمة بعد 80 عاما على إنشائها.
وقالت تشيلي إنها سترشح الرئيسة السابقة ميشيل باشليه، كما تعتزم كوستاريكا ترشيح ريبيكا جرينسبان نائبة الرئيس السابقة رغم أن السباق لم يبدأ رسميا بعد.
مصدر الصورة
دول عديدة تدعو إلى إصلاح مجلس الأمن بتقييد استخدام حق النقض (رويترز)
إصلاحات عاجلة
ويأتي ذلك كله وسط دعوات عديدة لإصلاح هذه المنظمة الدولية وخاصة مجلس الأمن، على رأسها دعوة من غوتيريش الذي يرى أن مجلس الأمن الدولي بحاجة إلى “إصلاحات عاجلة”.
وقال أمس في كلمة عبر تقنية الفيديو إن شرعية مجلس الأمن “هشة” و”الإصلاحات في بنيته ضرورية وطال انتظارها كثيرا من أجل ضمان النظام والأمن العالميين”.
وأشار غوتيريش إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمن تصرفوا عدة مرات بما يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، الأمر الذي أدى إلى تقويض الثقة بالمنظمة الدولية.
وأكد أن مجلس الأمن ليس متعلقا بالهيمنة أو الإمبراطوريات، لافتا إلى ضرورة معالجة اختلال التوازن داخل المجلس، وهو ما يتطلب توسيع عدد أعضائه.
كما دعت كل من الجزائر والصومال والكويت والأردن وتونس -أمس- إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة بما يجعلها أكثر عدالة وفاعلية في التعامل مع قضايا السلم والأمن الدوليين.
وجاء ذلك في إفادات لممثلين عن تلك الدول بمناسبة يوم الأمم المتحدة، والذكرى 80 للتأسيس الموافقين ليوم 24 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.
كما جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -أمس- دعوته لإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي ليصبح قادرا على تلبية التطلعات العادلة لكافة شعوب العالم.
وعادة ما تتناول دعوات إصلاح الأمم المتحدة المطالبة بجعلها أكثر عدالة عبر إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيعه ليعكس موازين القوى الحالية، وضمان تمثيل أوسع للدول النامية والعربية.
أما أبرز مطالب الإصلاح فتتعلق بتقييد استخدام حق النقض الذي كثيرا ما يعطل القرارات الإنسانية، وتحديدا تلك القرارات المتعلقة بإسرائيل والتي دأبت الولايات المتحدة على نقضها جميعها.
