أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مكافحة الفساد وغسل الأموال ليست قضية وطنية فحسب، بل هي قضية عالمية تتطلب تنسيقًا بين الدول، وتعاونًا بين المؤسسات، وتكاملًا بين السلطات، واضاف في كلمته أمام قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية الإنكوساي؛ المنعقدة في شرم الشيخ برعاية الرئيس السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء، أن النجاح في هذا الملف يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:
أولًها تعزيز الشراكة التشريعية والتنفيذية، حيث إن بناء منظومة قوية وفعالة لمكافحة الفساد لا يقوم على جهدٍ منفرد، بل على تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى شراكة مؤسسية بينهما، تستند إلى التكامل لا التداخل، في إطار من الاحترام المتبادل لصلاحيات كل سلطة ودورها في خدمة الصالح العام.
وقال الوزير فوزي: لقد حرصت الدولة المصرية، في ظل القيادة السياسية الواعية للرئيس السيسي، على إرساء النهج التشاركي في إعداد التشريعات والسياسات العامة، إيمانًا بأن قوة الدولة الحديثة تُقاس بقدرتها على تحويل النصوص القانونية إلى أدوات فاعلة للحوكمة، والشفافية، والمساءلة، لافتا إلى أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تقوم بدور محوري في تنسيق المواقف التشريعية وتيسير الحوار المؤسسي بين السلطتين، دعمًا للشراكة في خدمة الصالح العام.
وأضاف، إن هذه الشراكة ليست مجرد إجراء مؤسسي، بل هي فلسفة حكم وإدارة، تقوم على يقينٍ راسخ بأن سيادة القانون والشفافية هما الطريق الأمثل لبناء مؤسسات أكثر قوة وثقة وفاعلية، قادرة على حماية المال العام وترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع.
أما العامل الثانى للنجاح هو تنسيق وطني متكامل للجهود، مبينا إن مكافحة الفساد وغسل الأموال ليست مجرد التزام قانوني أو استحقاق دولي، بل هي مهمة وطنية شاملة تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين جميع مكونات الدولة وأجهزتها، على اختلاف أدوارها ومسئولياتها، لتحقيق أعلى درجات الاتساق والفاعلية في منظومة المكافحة.
نوه إلى أنه تم تعزيز هذا النهج عبر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتعاون الوثيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والبنك المركزي، بما يضمن وحدة الرؤية وتبادل المعلومات وسد الثغرات المؤسسية، ويمتد هذا التنسيق إلى الساحة الدولية من خلال شراكات فعّالة مع الأجهزة الرقابية حول العالم، لأن الفساد- بطبيعته- لا يعرف حدودًا، وأن مكافحته تتطلب تعاونًا عابرًا للحدود.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن العنصر الثالث للنجاح هو الإرادة السياسية والدعم المجتمعي، لأن الإرادة السياسية هي الشرط الحاسم لنجاح أي منظومة وطنية لمكافحة الفساد، وقد جسّدتها الدولة المصرية بوضوح من خلال عدد من المحاور أهماها: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحديث التشريعات ذات الصلة، ودعم استقلال الأجهزة الرقابية وتمكينها من أداء دورها بكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية، وقد أولت القيادة السياسية في مصر، هذا الملف أهمية قصوى، بجانب الاهتمام بنشر ثقافة النزاهة في التعليم، والإعلام، والمجتمع المدني، إدراكًا منها بأن مكافحة الفساد تبدأ من الوعي العام لا من القوانين وحدها، فضلا عن إن وجود إرادة سياسية حقيقية مدعومة ببرلمان فاعل ومجتمع واعٍ، يشكّل الأساس المتين لأي منظومة وطنية ناجحة لمكافحة الفساد وغسل الأموال، ويحول دون عودة الممارسات غير الرشيدة التي تُهدد ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
وذكر المستشار فوزى، إن هذا الملتقى الدولي في مدينة السلام لا يُجسّد فقط التزام العالم بمكافحة الفساد، بل يعبر عن إيمانٍ مشترك بأن الشفافية والنزاهة هما أساس السلام والتنمية المستدامة.
وإكد انه ايمانًا بأن المساءلة ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لبناء مؤسسات أكثر قوة وثقة وفاعلية، فإن الدولة المصرية تضع في صميم أولوياتها تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يرسخ قيم النزاهة والشفافية، ويُمكّن الأجهزة الرقابية من أداء دورها بكفاءة، في ظل إرادة سياسية واضحة تضع مكافحة الفساد وتعزيز الثقة العامة في مقدمة أولوياتها الوقال فوزى أن شرم الشيخ، مدينة الحوار والتوافق والإرادة المشتركة نحو مستقبل أكثر نزاهة وعدالة.
كما أوضح أن الحدث الدولي الرفيع الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ، التي احتضنت مؤخرًا مؤتمر شرم الشيخ للسلام، وها هي اليوم تُضيف إلى سجلها الناصع لقاءً عالميًا جديدًا، يجسد إرادة التعاون والتفاهم بين الدول، في مواجهة تحديات تتجاوز الحدود الوطنية إلى الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والرقابية المشتركة.
ذكر أن انعقاد هذا المؤتمر الدولي يأتي في لحظة فارقة، تتقاطع فيها التحولات الاقتصادية العالمية مع تطور أدوات الحوكمة والرقابة، لتؤكد أن النزاهة والشفافية والمساءلة لم تعد مجرد قيم أخلاقية، بل أصبحت ركيزة أساسية لاستدامة التنمية، وضمان فاعلية مؤسسات الدولة، وتحقيق الثقة العامة.
وثمن المستشار محود فوزي، الجهود المخلصة للجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في التنظيم المشرف والجهد الكبير في استضافة هذا المحفل الدولي للمرة الثانية في تاريخ مصر، بعد ثلاثة عقود من استضافته للمؤتمر الخامس عشر، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على إدارة الحوار العالمي حول قضايا الرقابة ومكافحة الفساد، مجددا التأكيد على عراقة الجهاز المركزي للمحاسبات، ذلك الصرح الوطني العريق الذي يُعد الأقدم بين نظرائه في المنطقة العربية والقارة الأفريقية؛ إذ نشأت فكرته مع دستور عام 1923 حين اتفقت إرادة البرلمان والحكومة على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتولى الرقابة على المال العام وتقدم تقاريرها للسلطات المختصة.
وعلى الصعيد الدولي، كان للجهاز دورٌ ريادي في تأسيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمتين العربية والأفريقية (العربوساي والأفروساي)، وأسهم بفاعلية في أعمالها، كما تولى مهام الرقابة الخارجية لعدد من المنظمات الدولية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وهو ما يُجسد الثقة الدولية في الكفاءة المؤسسية للجهاز ومكانته المهنية المرموقة.
