صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بمنح تراخيص لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس، قدمتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأفاد بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن الأمر يتعلق بالترخيص لثلاث شركات اتصالات من أجل استغلال شبكات الاتصالات الخاصة بالجيل الخامس.
ووفق البلاغ، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.876 بمنح شركة “اتصالات المغرب” ترخيصا لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس، ومشروع المرسوم رقم 2.25.877 بمنح شركة “ميدي تيليكوم” ترخيصا لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس، ومشروع المرسوم رقم 2.25.878 بمنح شركة “وانا كوربوريت” ترخيصا لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس؛
وأوضح المصدر ذاته أنه منح الترخيص لإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس لفائدة الشركات المذكورة، يأتي عقب الإعلان عن المنافسة التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه، وذلك بعد المصادقة على دفتر التحملات المرفق بمشاريع المراسيم المعنية من قبل اللجنة الإدارية، المشكلة وفق المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.25.565 الصادر في 15 محرم 1447 (11 يوليو 2025).
وخلال نفس المجلس، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 في شأن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما بالقانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025).
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد السلطات الحكومية المعنية بتمثيلية الدولة داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع بيان مسطرة تعيين أعضاء المجلس الإداري الذين يتم تعيينهم بمقرر صادر عن رئيس الحكومة.
كما يتضمن المشروع تحديد كيفية احتساب عدد المقاعد المخصصة لممثلي الشغالين والمشغلين المنتسبين للمنظمات النقابية وللمنظمات المهنية الأكثر تمثيلاً على الصعيد الوطني، وضبط كيفية اقتراحهم من طرف هذه المنظمات، كما يُحدد الحالات التي تؤدي إلى فقدان العضوية داخل المجلس، وكيفية تعويض العضو المعني بعضو جديد لبقية مدة الانتداب.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.475 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لمكناس، قدمه وزير الصناعة والتجارة، وهو مشروع يهدف إلى إحداث منطقة التسريع الصناعي لمكناس بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان، بإقليم مكناس، مع تحديد قائمة الأنشطة الصناعية التي يمكن أن تقام في هذه المنطقة الصناعية.
وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.560 بتتميم المرسوم رقم 2.15.183 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.15.183 سالف الذكر، من خلال إضافة مؤسستين محدثتين في إطار الشراكة مع الدولة، ويتعلق الأمر بكل من “المدرسة العليا لتقنيات المياه والطاقة والتنمية المستدامة الخاصة” وكذا “المدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة الخاصة”.
إلى ذلك، اطلع مجلس الحكومة على الاتفاقية الدولية لنقل المحكومين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية العراق استنادا إلى اتفاقية الرياض لسنة 1983، الموقعة بالرباط في 28 أغسطس2025، ومشروع القانون رقم 56.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير العدل، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى رئاسة الحكومة- الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تعيين عبد الحميد بالمكي، مديرا للمعهد الوطني للبريد والمواصلات؛
وعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخراج، تم تعيين سناء العاتية، مديرة لنظم المعلومات، فيما تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين عادل زنيبر باش، مديرا للموارد البشرية.
وبوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين محمد الأزمي الحسني، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس-مكناس، وزايد بن يدير، مديرا للمركز الجهوي للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، مع تعيين سليمة الدباغ منير، مديرة للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء على مستوى وزارة الصناعة والتجارة.
وبخصوص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين عمر حنيش، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي بالرباط، ورشيد هلال، مديرا للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
