طالبت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلى جانب عائلتي المختطفين المهدي بنبركة والحسين المانوزي، بالكشف الكامل عن مصير جميع المختطفين والمختفين قسرًا دون استثناء، مشددين على ضرورة ضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى اختطاف كل من المهدي بنبركة الذي اختفي يوم 29 اكتوبر 1965، والحسين المانوزي الذي اختفى يوم 29 أكتوبر 1972.
ورفضت الهيئة والعائلتان، في كلمة ألقيت خلال الوقفة المنظمة بمناسبة اليوم الوطني للمختطف بتاريخ 29 أكتوبر 2025، كل أشكال تبييض أو إعادة الاعتبار للجلادين أو إضفاء صفة الوطنية عليهم، تحت أي مبرر أو سياق، معتبرين أن الجريمة تبقى جريمة، وأن مرتكبيها يجب أن يخضعوا للمساءلة والعقاب.
وأكدت الهيئة أن المغرب، باعتباره طرفًا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي وقّعها سنة 2007 وصادق عليها سنة 2013، مُلزم بتجريم الاختفاء القسري صراحة في القانون الجنائي الوطني، وضمان عدم الإفلات من العقاب ومساءلة كل المتورطين في هذه الجرائم، وتوفير سبل الإنصاف للضحايا وذويهم، بما في ذلك التعويض، وإعادة التأهيل، وضمانات عدم التكرار، وتمكين الضحايا من الوصول إلى الحقيقة عبر آليات فعالة للبحث والكشف عن المصير.
واستحضارًا لتوصيات الندوة الدولية التي نظمتها هيئة المتابعة أيام 20 و21 و22 أبريل 2018 بمراكش، والتي كان من بين مهندسيها الراحل حسان كمون، الرئيس السابق للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والمتعلقة بتقييم مسار العدالة الانتقالية بالمغرب، جددت الهيئة مطالبتها بـإنشاء آلية وطنية لمواصلة الكشف عن الحقيقة في ملفات الاختفاء القسري العالقة، خاصة بعد أن استنفدت الهيئات الرسمية كافة إمكانياتها في استجلاء الحقيقة الكاملة في الملفات المصنفة “عالقة”.
ودعت الهيئة ذاتها إلى فتح نقاش حقوقي واسع يشارك فيه مختلف الفاعلين، من هيئات حقوقية وقطاعات حكومية وعائلات الضحايا، من أجل بلورة صيغة عملية لإنشاء هذه الآلية الوطنية.
وشددت على أن مطلب الكشف الكامل عن الحقيقة في ملفات الاختفاء القسري هو مطلب ثابت وقار ضمن حزمة المطالب التي تتشبث بها هيئة المتابعة، داعية إلى التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خصوصًا في مجالات الحقيقة، وحفظ الذاكرة، والإصلاحات المؤسساتية، وإصلاح منظومة العدالة.
كما طالبت أيضا بوضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ، واستكمال الممارسة الاتفاقية من خلال المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة على ضرورة إرفاق مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري بـالإعلان عن الاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري في تلقي وبحث البلاغات الفردية المقدمة من ضحايا مغاربة أو نيابة عنهم، طبقًا للمادة 31 من الاتفاقية.
كما دعت إلى حفظ ذاكرة الضحايا في الفضاء العام وتكريمهم بما يليق بتضحياتهم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية لإحداث انفراج حقوقي شامل يُنهي معاناة جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وحراك زاكورة، إضافة إلى المدونين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومناهضي التطبيع، بما يُعيد الاعتبار لحرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي وكرامة المواطن.
واختتمت الهيئة كلمتها بتوجيه نداء إلى كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان لمساندة عقد مناظرة وطنية ثانية، تكون رافعة لتحقيق مطلب إنشاء آلية وطنية لاستكمال الكشف عن الحقيقة، باعتباره خطوة أساسية نحو ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، وبناء مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال.
