عندما استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإريتري أسياس أفورقي في القاهرة هذا الأسبوع، بدت أجندة اللقاء وكأنها قائمة أولويات إقليمية: القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر .
مصدر الصورة
لقاء سابق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) مع نظيره الإريتري أسياس أفورقي في القاهرة (المصري اليوم)
وتقول أفريكا ريبورت إن الرسالة غير المعلنة كانت واضحة: “إلى أي مدى يمكن لإثيوبيا أن تذهب في سعيها لاستعادة منفذها البحري المفقود منذ زمن طويل؟”.
خطاب آبي أحمد المثير للجدل
جاءت الزيارة بعد أقل من 24 ساعة من خطاب ناري ألقاه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان، وصف فيه افتقار إثيوبيا إلى منفذ بحري بأنه “قضية وجودية”.
وشكك في شرعية عدم وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر بعد استقلال إريتريا عام 1993، قائلا: “لا حكومة ولا برلمان ولا استفتاء شعبي قرر ذلك”.
مصدر الصورة
خطاب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أمام البرلمان عن أحقية بلاده في الوصول للبحر الأحمر (رويترز)
ورغم تأكيده أن أديس أبابا تسعى لحل دبلوماسي وسلمي، فإن تحذيره من امتلاك إثيوبيا “قدرات موثوقة” في حال نشوب صراع أثار قلقا إقليميا.
قضية إثيوبيا البحرية
في خطابه، قال آبي أحمد إن النمو السكاني والاقتصادي يجعل الوصول إلى البحر “مسألة بقاء”.
مصدر الصورة
وعلّق المحلل الأمني أبراهام ميسيلو -لأفريكا ريبورت- بالقول إن “كل إثيوبي يدرك أهمية الوصول إلى البحر، لكن توقيت الخطاب ونبرته وسط اضطرابات داخلية يجعلان القضية تبدو أمنية”.
وأضاف أن الطرح القانوني للحكومة قد يلقى قبولا داخليا، لكنه يثير قلق الجيران الذين يخشون طموحات أديس أبابا.
رد إريتريا السريع
في المقابل، ردت إريتريا سريعا، إذ اتهم وزير الإعلام يماني جبرمسكل حزب الازدهار الإثيوبي بالوقوع في “وهم الازدهار”، واعتبر تصريحات آبي أحمد “هذيانا سياسيا”.
مصدر الصورة
أسياس أفورقي شكك في نية إثيوبيا بحديثها عن ميناء عصب الإريتري (غيتي)
وأكدت أسمرا أن قضية ميناء عصب غير قابلة للنقاش، وأن أي محاولة لإعادة فتح ملف السيادة الإريترية تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
ورغم ذلك، فإن آبي أحمد شدد على أن “إثيوبيا لا تسعى لحرب مع إريتريا”، ودعا المجتمع الدولي -بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأفريقي – للتوسط في حل سلمي وقانوني.
احتضان إستراتيجي من مصر
في هذا السياق، تقول أفريكا ريبورت إن لقاءات السيسي وأفورقي بدت بعيدة عن كونها مصادفة، إذ وصفت الرئاسة المصرية اللقاء بأنه لتعزيز “التنسيق الإستراتيجي” بشأن استقرار المنطقة وأمن البحر الأحمر، كذلك أشاد السيسي “بالعلاقات الراسخة بين القاهرة وأسمرا”، لكن محللين رأوا في اللقاء حسابات إستراتيجية.
مصدر الصورة
موضوع مياه النيل من نقاط الخلاف الرئيسة بين مصر وإثيوبيا خاصة بعد تشغيل سد النهضة (رويترز)
يقول المحلل الإثيوبي تيريفي بشاني لموقع أفريكا ريبورت إن “مصر ترى طموحات إثيوبيا البحرية تهديدا لنفوذها التاريخي، ودعم إريتريا -ولو رمزيا- يساعد في احتواء هذا التهديد”.
وأشار إلى أن إعلان قمة أسمرا بين مصر وإريتريا والصومال في أكتوبر/تشرين الأول 2024، الذي شدد على “احترام سيادة ووحدة أراضي الدول”، كان بمنزلة رد غير مباشر على طموحات أديس أبابا.
توازن دقيق في المنطقة
مع تصاعد الصراعات في السودان وتوتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، عاد البحر الأحمر ليكون من أكثر النقاط الإستراتيجية حساسية في أفريقيا .
مظاهرات شعبية لدعم القوات العسكرية الإثيوبية خلال حرب تيغراي (غيتي)
فالقوة البحرية المصرية، والموقع الساحلي لإريتريا، والثقل السكاني والاقتصادي لإثيوبيا، كلها عوامل تجعل التوازن الإقليمي هشا.
ويرى المحللون أن التعاون بين القاهرة وأسمرا تكتيكي وليس طويل الأمد، فكل منهما يواجه تحديات داخلية: مصر تعاني من ضغوط اقتصادية، وإريتريا من عزلة دولية.
مستقبل البحر الأحمر
ويضيف تيريفي -في حديثه مع أفريكا ريبورت- أن “القرن الأفريقي يدخل مرحلة إعادة تموضع إستراتيجي؛ إثيوبيا تفرض نفسها، ومصر تحمي مصالحها، وإريتريا تبحث عن دور”، مشيرا إلى أن طريقة تعاملهم مع القضية ستحدد مستقبل البحر الأحمر.
أما أبراهام، فيرى أن إعادة فتح ملف البحر الأحمر من قبل آبي أحمد قد يكون خطوة محفوفة بالمخاطر لكنها تعبّئ الرأي العام داخليا. ودعوته للوساطة الدولية تشير إلى محاولة لتأطير القضية ضمن مسار قانوني ودبلوماسي، من دون عزل إثيوبيا.
ويختم بالقول إن “الجميع يتفق على أن إثيوبيا تحتاج إلى منفذ بحري، لكن السؤال هو: كيف؟ وبأي ثمن على استقرار المنطقة؟”.
