تسعى الحكومة إلى مضاعفة إنتاج السيارات إلى ٢٦٠ ألف وحدة سنويًا بحلول ٢٠٢٦، مقارنة بنحو ٩٥ ألف وحدة حاليا، مع استهداف تجاوز ٤٠٠ ألف سيارة بحلول ٢٠٣٠، وتخصيص ربع الإنتاج للتصدير بما قد يدرّ موارد نقد أجنبى بنحو ٤ مليارات دولار سنويا.
وتوقع شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن تشهد صناعة السيارات فى مصر، حالة من الازدهار خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتغير خارطة صناعة السيارات عالميا، ما يجعل مصر مرشحة لتكون رقم واحد كمركز لصادرات السيارات لاسيما الصينية قريبا، ولدينا فرصة أيضا للاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات، وكذا تصدير السيارات الكهربائية، حيث سيكون امامنا فرصة ذهبية فى هذا القطاع.
وقال الصياد لـ«المصرى اليوم»: «يجب أن نهتم ليس بسيارات الركوب فقط، ولكن الأتوبيسات وجميع وسائل النقل، وأتوبيسات النقل الجماعى»، مشيرا إلى ضرورة توفير أيدٍ عاملة بسعر مقبول، وتوقيع اتفاقيات تجارية لإتمام التصدير بدون دفع جمارك، وتذليل معوقات قد تواجه الشركات الصينية فى مصر، منها الروتين الحكومى فى التراخيص والشهادات للتصنيع والتصدير، وإيجاد صناعة مكونات فى مصر من خلال إنشاء مصانع للصناعات كثيفة العمالة، وتوفير اليد العاملة، مع ضرورة تعميق التصنيع المحلى، وزيادة الإيرادات الدولارية.
فى السياق ذاته، يستعد قطاع تصنيع وتجميع السيارات، لمرحلة توسع جديدة، بقيادة استثمارات عالمية ضخمة فى التجميع المحلى، حسبما قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، متوقعا تحقيق اكتفاء ذاتى من الإنتاج المحلى للسيارات بأكثر من ٨٠٪ خلال عامين إلى ٣ أعوام.
وأضاف «سعد» لـ«المصرى اليوم»، أن هناك العديد من شركات صناعة السيارات المحلية تتجه لتحقيق هذه الهدف لتغطية جميع الاحتياجات من السيارات المصنعة محليا، مدعومة بالحوافز الحكومية الممنوحة ضمن استراتيجية صناعة السيارات لتشجيع الإنتاج، حيث تتضمن اشتراطات أبرزها أن تنتج كل شركة ١٠ آلاف سيارة سنويًا، أو بحد أدنى ٥ آلاف سيارة لمنتجين من نفس الماركة، بحيث تزيد بنحو ١٠٪ كل سنة، معتبرا أن زيادة المكون المحلى والتصدير، أهم الحوافز.
وشدد على عدم وجود دول فى العالم تصنع سيارة كاملة ١٠٠٪ بدون مدخلات إنتاج تستوردها من دول أخرى، كالمحرك، والفتيس، ومكونات وقطع غيار أخرى، مشيرا إلى وجود توسعات لتغطية السوق المحلية وتلبية احتياجات المستهلك.
وقال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن حجم إنتاج مصر من السيارات خلال الأشهر ٩ الماضية بلغ نحو ٧٠ ألف سيارة، منها ٤٦ ألف سيارة ركوب و٢٤ ألف سيارة نصف نقل وميكروباص.
وأضاف «السبع»، لـ«المصرى اليوم»، أن نسبة المكون المحلى فى تصنيع السيارات تتراوح حاليًا بين ٤٠ و٥٠٪، مشيرًا إلى وجود جهود من الدولة والمصنعين لرفع تلك النسبة إلى نحو ٦٠٪ خلال السنوات ٣ إلى ٤ المقبلة.
وأرجع زيادة المبيعات إلى تراجع سعر الدولار فى البنوك، وانخفاض أسعار الفائدة، ودخول موديلات جديدة إلى السوق، مؤكدًا أن السيارات المجمعة محليًا تشهد حاليًا الإقبال الأكبر من المستهلكين، وهناك شركات تعمل بالسوق المحلية تسعى لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، فى تصريحات، إن صادرات مصر من السيارات ومكوناتها ارتفعت لـ٨٩١ مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، بزيادة سنوية قدرها ٩٪، مدعومة بانتعاش الصناعة وتوسع الشركات العالمية فى التجميع المحلى عقب إعلان حوافز حكومية.
