الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصانع السيارات تصل إلى قرابة 960 ألف مركبة سنويا ، وتوجه معظمها نحو التصدير إلى أكثر من 70 وجهة دولية.
تصل القدرة الإنتاجية الحالية للمركبات الكهربائية وحدها إلى 107 آلاف سيارة سنويا.
يأتي هذا الإنجاز مدعوما بأرقام صادرات ضخمة يتوقع أن تبلغ حاجز 16 مليار دولار مع نهاية العام الجاري مقارنة بنمو بلغ 5% في 2024
لم يعد قطاع تصنيع السيارات المغربي مجرد “مركز إقليمي صاعد” ، بل أصبح واقعا صناعيا ينافس بقوة على الساحة العالمية.
في تطور لافت يعيد رسم خريطة التصنيع الأورومتوسطية، تجاوزت المملكة هذا العام 2025 دولا أوروبية عريقة في هذا المجال مثل إيطاليا وبولندا ورومانيا من حيث حجم المركبات المنتجة.
يأتي هذا الإنجاز مدعوما بأرقام صادرات ضخمة يتوقع أن تبلغ حاجز 16 مليار دولار مع نهاية العام الجاري مقارنة بنمو بلغ 5% في 2024 ، وهو ما يرسخ مكانة المغرب كأول منتج للسيارات في شمال إفريقيا وقوة رائدة في القارة.
قاعدة صناعية عملاقة ترتكز على الاستراتيجية
هذا التحول لم يأت من فراغ. ترى الدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة الاقتصادية، أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب يشكل عاملا حاسما في هذا النمو. فقرب المملكة من القارة الأوروبية يمنحها ميزة تنافسية كقاعدة مثالية للتصدير، فيما يعمل المغرب كبوابة رئيسية نحو القارة الإفريقية وأسواقها الواعدة.
لكن الموقع وحده لا يكفي. يضيف الخبير الاقتصادي أيمن فودة أن التجربة المغربية تعد “نموذجا ناجحا للتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد” ، حيث جمعت المملكة بين الاستثمار في البنية التحتية المتطورة والاستفادة القصوى من موقعها.
وتشير الدكتورة الشافعي إلى دور المناطق الصناعية المتخصصة، مثل “طنجة المتوسط” و “القنيطرة” ، التي جذبت استثمارات ضخمة من عملاقين هما “رينو” و “ستيلانتس” بيجو-سيتروين سابقا.
تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المصانع إلى قرابة 960 ألف مركبة سنويا ، وتوجه معظمها نحو التصدير إلى أكثر من 70 وجهة دولية.
تعميق الصناعة.. من التجميع إلى التوطين
قلب هذه الصناعة ينبض بشبكة معقدة تضم أكثر من 250 مصنعا وموردا لأجزاء السيارات. هذه المنظومة المتكاملة، التي توفر نحو 220 ألف فرصة عمل ، هي ما يمنح المغرب قوته الحقيقية.
تسعى الحكومة بقوة لرفع نسبة الإدماج المحلي (التوطين) من 69% التي حققت عام 2024، إلى 80% بحلول عام 2030.
هذه الخطوة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة. وتؤكد الدكتورة الشافعي أن الكفاءات البشرية تعد إحدى الركائز الأساسية لهذا النجاح، حيث أولت الدولة اهتماما كبيرا لبرامج التدريب المهني المتقدم لتأهيل قاعدة واسعة من اليد العاملة الماهرة.
الرهان على الكهرباء والابتكار المحلي
لم يقتصر نجاح الرباط على المركبات التقليدية، بل تتسع خطط المملكة بقوة لتشمل مستقبل الصناعة: السيارات الكهربائية والهجينة. وتصل القدرة الإنتاجية الحالية للمركبات الكهربائية وحدها إلى 107 آلاف سيارة سنويا.
ولعل أبرز دليل على نضج هذا القطاع، هو ظهور شركات محلية واعدة. فقد كشفت شركة “نيو موتورز”، وهي شركة برأس مال مغربي بالكامل ، عن سيارتها المحلية “نيو” ، ومؤخرا عن نموذجها الكهربائي “Dial-E”.
وفي خطوة تظهر مدى التقدم، تم إنتاج نموذج أولي لأول سيارة تعمل بالهيدروجين بتعاون مع مكتب “بينينفارينا” الإيطالي الشهير.
تحديات قائمة رغم النجاح
رغم هذه النجاحات المتتالية، يرى خبراء مثل الدكتورة سمر عادل وأيمن فودة أن القطاع لا يزال أمامه تحديات هيكلية.
يشير فودة إلى أن الاعتماد الكبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة من عمالقة مثل “رينو” و “ستيلانتس” قد يشكل تحديا مستقبليا إذا ما قررت هذه الشركات نقل عملياتها لأسباب تتعلق بالتكلفة.
كما أن المنافسة الإقليمية الشرسة، خاصة من مصر وجنوب إفريقيا ، والحاجة الماسة لتطوير مهارات تقنية عالية لمواكبة التحول الكهربائي ، وتعميق الاندماج في سلاسل القيمة العالمية بدلا من الاعتماد على استيراد المكونات الأساسية ، كلها عوامل تتطلب استراتيجيات دقيقة.
أثبت المغرب أنه قادر على بناء قطاع صناعي متماسك ينافس عالميا. الانتقال من قاعدة تجميع إلى مصنع متكامل ، والآن التفوق على دول أوروبية رائدة، يؤكد نجاح الرؤية طويلة الأمد. ويبقى الرهان على تسريع التحول نحو المركبات الخضراء وتعزيز الاستقلالية الصناعية لضمان الحفاظ على هذه المكانة الرائدة في الاقتصاد الوطني.
