في ساعات الصباح الباكر في مدن الصين، يجتمع الناس في الساحات العامة لممارسة رياضة ذات حركات بطيئة ومنسقة. معظم المشاركين في الستينيات أو السبعينيات من العمر، وهي الفئة التي طالما شكلت إيقاع الحياة اليومية في البلاد، لكن انتشارهم الواسع اليوم يعكس تحولا ديموغرافيا جذريا، فالصين تشيخ سريعا.
دخلت 20 منطقة من أصل أكثر من 30 منطقة إدارية في الصين مرحلة الشيخوخة. فنسبة من تجاوزوا 65 عاما أكثر من 14% من السكان، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الصيني.
في عام 2018، لم تصل إلا 6 مناطق إلى هذا المستوى، ما يبرز تسارع التغير السكاني.
ومع انخفاض معدلات المواليد، يتقلص عدد السكان في سن العمل، مشكلا تحديا كبيرًا لصانعي السياسات الساعين إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أثر متجذر ومتعدد الأبعاء
تسعى بكين إلى توسيع شبكات رعاية المسنين ورفع سن التقاعد وتقديم حوافز مالية للأسر الجديدة، فيما تتجه فيه الشركات إلى الاقتصاد الفضي، أي سوق السلع والخدمات المخصصة لكبار السن، باعتباره تحديا اجتماعيا وفرصة اقتصادية واعدة في الآن ذاته.
الباحث شيا ري، من مركز “أنباوند” للاستشارات في بكين، يقول: “إن تأثير الشيخوخة متجذر ومتعدد الأبعاد، ويمس كل جانب من جوانب الاقتصاد. فعلى المستوى الكلي، تواجه الصين تراجعًا في العائد الديموغرافي، ومخاطر متزايدة على نظام الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وضغوطا مالية. بينما على المستوى الفردي، تغير الشيخوخة أنماط الأسر والقيم الثقافية”.
استجابة لذلك، دعت خطة الصين الخمسية الأخيرة إلى تحسين خدمات رعاية المسنين وتوسيع الشبكات بين المدن والريف وتطوير البنية التحتية لتصبح أكثر ملاءمة لكبار السن.
كما شجعت الحكومة على الدمج بين الرعاية الطبية والاجتماعية، والتأمين طويل الأمد، ودعم المصابين بالإعاقة أو الخرف.
وفي العام الماضي، أطلقت السلطات برامج للرعاية المنزلية الذكية، تشمل خدمات مثل توصيل الطعام والمساعدة في الاستحمام والمساعدة الطارئة للمسنين.
انخفاض مطّرد في تعداد السكان
للعام الثالث على التوالي، ينخفض عدد السكان الإجمالي، ليصل إلى 1.4 مليار نسمة عام 2024، بعد أن بلغ ذروته عام 2021. يعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط العمل وتغير النظرة إلى الزواج والإنجاب
دفع هذا الحكومة إلى إطلاق دعم مالي للأسر، يصل إلى نحو 10.8 ألف يوان (نحو 1.5 ألف دولار) لكل طفل دون الثالثة.
في المقابل، ارتفعت نسبة من تجاوزوا 65 عاما إلى 15.6% عام 2024، مقارنة بـ 13.5 % في 2020.
كما يواجه نظام التقاعد ضغوطا متزايدة، مع تقلص أعداد العاملين الذين يدعمون النظام مقارنة بالمتقاعدين.
بحسب توقعات الأكاديمية الصينية للعلوم الاقتصادية، فسيواجه صندوق التقاعد العام الرئيسي عجزا بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.
وقال تيانزنج شو، نائب كبير الاقتصاديين في وحدة “إيكونوميست إنتليجنس” في الصين: “من المتوقع أن يتقلص عدد العمال الداعمين لكل متقاعد من 6 إلى 3 فقط بحلول 2040”.
لمعالجة ذلك، قررت الصين رفع سن التقاعد 5 سنوات تدريجيا خلال 15 عامًا بدءا من العام الجاري، ليصبح 63 عامًا للرجال، و58 عامًا للنساء العاملات في المكاتب، و55 عامًا للعاملات في المصانع.
رغم هذا، يظل سن التقاعد في الصين أقل من مثيلاتها في الدول المتقدمة مثل اليابان عند 65 عاما وكوريا الجنوبية عند 63.
يبلغ عدد كبار السن في الصين اليوم نحو 310 مليون مسن، أي أكثر من سكان الولايات المتحدة تقريبًا، ويمثلون 22% من السكان.
فرص ذهبية في “الاقتصاد الفضي”
رغم التحديات، تفتح الشيخوخة فرصا اقتصادية ذهبية. فقد بلغت قيمة الاقتصاد الفضي العام الماضي نحو 7 تريليونات يوان، أي 6% من الناتج المحلي، ويُُتوقع أن تتجاوز 30 تريليون يوان بحلول 2035.
من القطاعات الأسرع نموا الرعاية الصحية، والتمويل الموجه للمسنين، والخدمات الترفيهية والسياحية.
البروفيسور يوان شين من جامعة نانكاي يشير إلى أن ارتفاع الدخل غير احتياجات كبار السن، من كونها موجهة نحو البقاء إلى كونها موجهة نحو التنمية. فأنماط حياة هذه الفئة العمرية تتشكل من خلال التكنولوجيا، إذ يستخدمون الإنترنت والذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية.
وأضاف أن الاتجاهات، من الأجهزة الذكية لمراقبة الصحة إلى السياحة المخصصة للمسنين، رغم صعوبتها، قد تتحول إلى قوة اقتصادية جديدة تحسن جودة حياة المسنين وتعيد تشكيل المجتمع الصيني.
لكن اتجاهات الشيخوخة في الصين غير متوازنة جغرافيا، فالمناطق الشمالية تشيخ أسرع من الجنوبية، إذ تعد لياونينج، وجيلين، وهيلونججيانج من أكثر المقاطعات شيخوخة، حيث يشكل من تجاوزوا 65 عامًا نحو خمس السكان.
تبقى قوانجدونج من أصغر المقاطعات سنا بفضل العمالة الوافدة وارتفاع المواليد، لكنها قد تدخل طور الشيخوخة بحلول 2030.
مع تراجع القوى العاملة المتوقع، يرى الخبراء أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي قد يعوضان هذا النقص. إلا أن التحديات الاقتصادية ستبرز خصوصًا في الاستهلاك، حيث سيقل إنفاق السكان على المساكن والبنية التحتية والزواج، ما سيؤثر أكثر في المدن الصغيرة التي يفقد شبابها لمصلحة المدن الكبرى.
