حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ موانئ أداءً استثنائيًا خلال شهر أكتوبر من عام ألفين وخمسة وعشرين، مسجلة نموًا واضحًا في حركة المناولة البحرية، ما يعكس التطور المتواصل في كفاءة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للموانئ الوطنية.
إقرأ ايضاً:الهلال يطلق إشارة الإنذار مبكراً .. صفقة الموسم تُغلق قبل أن تخطفها أندية أوروبا!منتخب البرتغال يتلقى ضربة موجعة .. لغز اللحظة التي غيّرت مسار التصفيات!
وأظهرت الإحصاءات الرسمية ارتفاع أعداد الحاويات المناولة بنسبة تجاوزت اثني عشر في المئة لتصل إلى سبعمئة وتسع آلاف وثلاثمئة وثلاث وتسعين حاوية قياسية مقارنة بنحو ستمئة واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثمئة وثلاث وعشرين حاوية في الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يؤكد تصاعد النشاط التجاري في الموانئ السعودية.
كما حققت حاويات المسافنة نموًا ملحوظًا بنسبة قاربت تسعةً وثلاثين في المئة لتبلغ مئة وتسعة وسبعين ألفًا ومئتين وثلاثًا وثمانين حاوية قياسية، مقارنة بمئة وتسعةٍ وعشرين ألفًا ومئتين وأربعٍ وسبعين حاوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس الدور المتنامي للموانئ كمراكز عبور إقليمية مهمة.
وسجلت الحاويات الواردة ارتفاعًا واضحًا لتصل إلى مئتين وثلاثة وسبعين ألفًا وسبعمئة وواحدة وخمسين حاوية قياسية، في حين بلغت الحاويات الصادرة مئة وسبعةً وعشرين ألفًا وثمانمئة وأربعًا وأربعين حاوية قياسية، ما يعكس توازنًا في حركة الصادرات والواردات وتطورًا في كفاءة سلاسل الإمداد.
أما في جانب البضائع فقد ارتفع إجمالي الطنيات المناولة بنسبة تقارب سبعة في المئة ليصل إلى واحدٍ وعشرين مليونًا وثمانمئةٍ وثمانية آلاف وثلاثمئةٍ وأربعة أطنان مقارنة بعشرين مليونًا وثلاثمئةٍ وأربعةٍ وتسعين ألفًا وخمسمئةٍ وستةٍ وسبعين طنًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي البضائع العامة مليونًا ومئتين وثمانين ألفًا وسبعةً وعشرين طنًا، بينما سجلت البضائع السائبة الصلبة أربعة ملايين وثلاثمئةٍ وثمانيةً وأربعين ألفًا وثلاثمئةٍ وخمسة أطنان، في حين بلغت البضائع السائبة السائلة ستة عشر مليونًا ومئةً وتسعةً وسبعين ألفًا وتسعمئةٍ واثنين وسبعين طنًا.
وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعًا بنسبة تجاوزت خمسة في المئة لتصل إلى ألفٍ وخمسٍ وثلاثين سفينة مقارنة بتسعمئةٍ وثمانين سفينة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وهو مؤشر على زيادة الطلب على خدمات الموانئ السعودية.
كما ارتفعت أعداد الركاب بنسبة تجاوزت ثمانين في المئة لتصل إلى ستةٍ وثمانين ألفًا وثمانمئةٍ وخمسةٍ وعشرين راكبًا مقارنة بثمانٍ وأربعين ألفًا ومئةٍ وسبعةٍ وسبعين راكبًا في العام السابق، ما يعكس انتعاش الحركة السياحية والبحرية في الموانئ.
وفي المقابل شهدت حركة العربات تراجعًا نسبيًا بنسبة ثلاثة عشر في المئة لتصل إلى سبعةٍ وثمانين ألفًا وستمئةٍ واثنتين وثلاثين عربة مقارنة بمئةٍ وواحد ألفٍ ومئتينٍ وعشر عربات خلال الفترة ذاتها، ويُعزى ذلك إلى تغيرات في أنماط الاستيراد والشحن البري.
أما في جانب الواردات الحيوانية فقد استقبلت الموانئ السعودية ما يقارب أربعمئةٍ واثنين وثمانين ألفًا وأربعمئةٍ وواحدًا وستين رأس ماشية بانخفاض بلغت نسبته ستةً وعشرين في المئة مقارنة بنحو ستمئةٍ وأربعةٍ وخمسين ألفًا وسبعمئةٍ واثني عشر رأسًا خلال العام الماضي.
ويؤكد هذا الأداء المتنوع قدرة الموانئ السعودية على التكيف مع متغيرات السوق العالمية وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال بنية تحتية متطورة وأنظمة تشغيل عالية الكفاءة.
وتعد هذه الزيادة في حجم المناولة دلالة على تحسن مستوى الخدمات اللوجستية وتعزيز قدرة المملكة على استيعاب حركة التجارة العالمية، بما يدعم أهدافها في أن تصبح مركزًا رئيسيًا لسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
كما تسهم نتائج أكتوبر في تعزيز مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمحور لوجستي عالمي يربط بين ثلاث قارات ويقدم خدمات نقل متكاملة.
وتنعكس هذه المؤشرات إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز القطاعات المرتبطة بالنقل البحري كالصناعة والتجارة والتخزين والخدمات البحرية، إضافة إلى دعم حركة التصدير وزيادة التنافسية العالمية للمنتجات السعودية.
وأكدت الهيئة العامة للموانئ أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة مباشرة للاستثمارات المتواصلة في تطوير الأرصفة والمستودعات والمعدات، فضلًا عن رقمنة العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر أنظمة ذكية متكاملة.
كما أشار التقرير إلى أن شهر سبتمبر من العام نفسه شهد ارتفاعًا مماثلًا في إجمالي الطنيات المناولة بنسبة تجاوزت ثمانية في المئة لتصل إلى اثنين وعشرين مليونًا وخمسمئةٍ وعشرين ألفًا وأربعمئةٍ وأربعةٍ وتسعين طنًا، ما يؤكد استمرار المنحنى التصاعدي لأداء الموانئ.
ويأتي هذا الأداء ضمن رؤية السعودية عشرين ثلاثين التي تستهدف تحويل قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى رافد اقتصادي رئيسي يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وجعل المملكة حلقة وصل تجارية عالمية.
ومن المتوقع أن تواصل الموانئ السعودية تحقيق معدلات نمو متقدمة خلال الأشهر المقبلة مع اتساع حجم الشراكات الدولية وازدياد الطلب على خدماتها بفضل موقعها الإستراتيجي وتكاملها مع منظومة النقل الوطني.
