سرايا – قام وزير المالية عبدالحكيم الشبلي بالرد على سؤال النائب ديمة طهبوب حول تراكم المديونية ووصولها إلى ما يقارب 46 مليار دينار في الاردن
وفصّل الوزير الشبلي في رده على سؤال طهبوب تاريخ المديونية في الأردن حيث حصلت الحكومة على أول قرض في أواخر خمسينات القرن الماضي بمقدار نحو مليون دولار من بريطانيا.
وبين أنّ الحكومات لجأت للاقتراض لتمويل عجز الموازنة العامة وعجز موازنة شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ومواجهة الازمات والتي معظمها خارجية وكذلك تمويل المشاريع الكبرى ضمن المبادرات والاستراتيجيات الوطنية التي تبنتها الحكومة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ووضع الاردن في مصافي الدول المتطورة والمزدهرة سواء على صعيد التعليم والصحة والسياحة والنقل والاتصالات والاسكان والمياه والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية التي لا تخفى مجالات التطور فيها على احد وتشيد بها كافة المؤسسات الدولية،
وأوضح الشبلي أنّ الحكومة بدأت بالاقتراض في أواخر العقد الخامس من القرن المنصرم حيث حصلت على قرض من الحكومة البريطانية بحوالي (1) مليون دينار وبقيت الحكومة البريطانية المقرض الوحيد حتى بداية عام 1960، ونظرا للظروف الجيوسياسية وخاصة ان الموقع الاقليمي للمملكة في منطقة تسودها الصراعات والحروب منذ عام 1948 وكذلك ما نتج عن حرب 1967 والاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وازمة اللجوء الفلسطيني للأردن فقد انعكس ذلك على زيادة الحاجة للاقتراض لتمويل البنية التحتية واقامة المشاريع من مستشفيات ومدارس ومخيمات وما تحتاجه من مؤسسات امنية لاستيعاب تدفقات هائلة من اللاجئين بشكل يفوق قدرات البلد على تحمل استضافتهم.
وبحسب الوزير فإنه خلال فترة 1970 – 1987 شهدت المنطقة عدم اسقرار سياسي ومنها حرب عام 1973 والحرب العراقية الايرانية عام 1980 وتراجع اسعار النفط مما أثر على تراجع المساعدات للأردن وزيادة التوسع بالاقتراض لتغطية العجز في الموازنة وتمويل المشاريع وجراء الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الهجرات الراجعة للعمالة الاردنية في العراق ودول الجوار والتي تتطلب خلق فرص عمل والتوسع في البنية التحتية لاستيعاب الزيادة في اعداد In the country.
وأشار إلى أنّ الاقتصاد الاردني عام 1989 شهد ازمة مالية جراء تراجع الاحتياطيات من العملات الاجنبية وانهيار احد البنوك الكبرى في البلاد واستحقاق قروض خارجية لم يكن يتوفر احتياطيات من العملات الاجنبية لتسديدها، وكان احد اسباب ذلك أن كافة الجهات الحكومية سواء الوزارات او المؤسسات او الجهاز العسكري كانت تقترض من الخارج باسم الحكومة حيث ان قانون الدين العام رقم (1) لسنة 1971 كان ينظم فقط الدين الداخلي، مما ادى الى لجوء الحكومة الى صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج اصلاحية اقتصادية حيث شهدت السنوات 1989 – 2004/6/30 خضوع الاردن لستة برامج اصلاح اقتصادي اتخذت الحكومات المتعاقبة فيها اجراءات استهدفت النمو الاقتصادي وبناء الاحتياطيات من العملات الأجنبية واستقرار سعر صرف الدينار وخلق فرص عمل وجلب الاستثمارات الاجنبية وإعادة جدولة الديون الخارجية مع دول نادي باريس، ومن هذه الاصلاحات في مجال الحاكمية صدور قانون الدين العام وادارته رقم (26) لسنة 2001 لتنظيم عملية الاقتراض.
وبحسب الإجابة فإنه وبناء عليه، وسعيا من الحكومات المتعاقبة لتنفيذ خطة التطوير والتنمية ومواجهة الازمات الخارجية وعدم رغبة الحكومات في اتخاذ قرارات تمس بشكل كبير حياة المواطنين في ظل برامج اصلاحات اقتصادية وهيكلية فقد اتخذت الحكومات عدة اجراءات وبرامج اصلاحية وطنية لاستدامة المالية العامة والدين العام، حيث انخفض اجمالي الدين عام 2008 بعد عملية شراء جزء من ديون نادي باريس الا انه عاود الارتفاع جراء تفاقم الازمات ومنها الازمة المالية العالمية عام 2008 وازمة الربيع العربي 2011 والذي نتج عنه استضافة الأردن لاعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وغيرهم من الجنسيات، بالاضافة الى ازمة قطاع الطاقة وانقطاع الغاز المصري مما سبب خسائر كبيرة لشركة الكهرباء الوطنية وارتفاع مديونيتها التي تحتسب ضمن الدين العام وساهم ذلك بارتفاع حجم الدين العام في الاردن.
وتابع الشبلي أنه خلال عام 2020 واجه الاقتصاد الوطني جائحة كورونا التي القت بظلالها على جميع دول العالم، باتخاذ إجراءات حكومية لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال زيادة الانفاق على الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية ودعم القطاع الخاص للاستمرار في الإنتاج والعمل واعفائه من المبالغ المترتبة عليه لصالح الحكومة مما ادى الى ارتفاع رصيد المديونية كباقي حال جميع دول العالم.
وأشار الشبلي إلى أنه في عام 2021 دخل الاقتصاد الوطني مرحلة التعافي وكان لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالاقتصاد والعودة الى معدلات النمو الاقتصادية الموجبة، واستمرت الحكومة باتخاذ الإجراءات التي تساهم في التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين والانفاق على جلب المطاعيم وتحسين الرعاية الصحية، بالإضافة الى خلق فرص العمل وضبط ارتفاع معدلات البطالة، وكما استطاعت الحكومة خلال عام 2021 كانعكاس لحالة التعافي في الاقتصاد ان تحقق التقديرات المستهدفة للإيرادات المحلية في قانون الموازنة العامة.
وبحسب إجابة الوزير فإنه ما أن بدأت المؤشرات الاقتصادية والمالية بالعودة الى الاستقرار التدريجي في ضوء الإصلاحات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، تفاجأت الدول بالحرب الروسية الأوكرانية في بداية عام 2022 والتي كان لها اثار سلبية على الاقتصاد العالمي جراء انقطاع امدادات الغاز وسلاسل توريد القمح بالإضافة الى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية ووصول معدلات التضخم الى مستويات مرتفعة في معظم دول العالم، الأمر الذي أدى الى ارتفاع أسعار الفائدة الى مستويات قياسية في العامين (2022 (2023 وبالتالي ارتفاع أعباء الدين العام على الحكومة، الأمر الذي دفع الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت بالحفاظ على معدلات تضخم عند مستويات امنة، حيث تم الحفاظ على مخزون امن من السلع الأساسية وعدم عكس ارتفاع أسعار المشتقات عالمياً على الأسعار المحلية، وكان للعدوان على غزة الأثر السلبي على المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2024 وتراكم الدين العام.
وفصّل الشبلي في نهاية إجابته أرقام المديونية مع نهاية عمل كل حكومة في آخر 25 عامًا.
