ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير قرر إقالة عدد من رؤساء أجهزة الأمن الاحتياط، لفشلهم في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفق الإذاعة، فقد أقال زامير كلا من رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، ورئيس الاستخبارات العملياتية السابق، وقائد القيادة الجنوبية السابق، وقائد الوحدة 8200 السابق العميد احتياط، وقائد فرقة غزة السابق، ورئيس أركان القيادة الجنوبية السابق، وقائد اللواء الشمالي في فرقة غزة السابق.
وكان المسؤولون السابقون قد تم تحويلهم لخدمة الاحتياط بعد استقالتهم من مناصبهم في وقت سابق، بسبب معركة طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس )، على مستوطنات غلاف غزة وأسرت عددا من جنود الاحتلال.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن قائد الوحدة 8200 لم يحضر اجتماعا عُقد اليوم مع زامير، وأن إقالته تمت عبر مكالمة هاتفية، حيث قال لرئيس الأركان “لقد تحملت المسؤولية الشخصية، واعتذرت، لم يكن لدي نية للبقاء في الاحتياط لأنني كنت أعلم ما هي العواقب”.
بينما تلقى قائد سلاح الجو مذكرة قيادة دون توبيخ أو إقالة، كما تلقّى قائد سلاح البحرية مذكرة قيادة من رئيس الأركان زامير دون إقالة، حيث من المتوقع أن ينهي ولايته خلال الأشهر المقبلة، ويتقاعد من الجيش الإسرائيلي.
كما تم تسليم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الحالي، الذي كان قائد شعبة المعلومات في السابع من أكتوبر، ملاحظة قيادية بدلا من إقالته من منصبه.
هزة بالجيش
ووصفت يديعوت أحرنوت ما جرى بأنه هزة في الجيش الإسرائيلي، إذ حمل زامير مسؤولية شخصية لعدد من الضباط، مشيرة إلى أن قرارات زامير اتخذت بعد توصيات لجنة ترجمان، والتي كان دورها فحص التحقيقات التي أجريت حول الحرب، لكنها أثارت انتقادات شديدة بالدوائر العليا في الجيش الإسرائيلي .
وكان زامير قد استدعى اليوم كبار الضباط السابقين والحاليين بالجيش الإسرائيلي، لإبلاغهم بقراراته بشأن دورهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وحسب يديعوت أحرونوت فإن هذه الخطوات تثير جدلا داخليا حادا داخل أوساط عسكرية سابقة وحالية، وسط تشكيك من ضباط كبار بكون الإجراءات تستهدف شريحة محددة من المسؤولين بينما تعفي آخرين.
ونقلت الصحيفة عن جهات قانونية داخل جيش الاحتلال خشيتها من أن تتعارض خطوة رئيس الأركان مع المسار القضائي، خاصة في ظل التماس سابق للسلك الدفاعي العسكري ضد تمكين مراقب الدولة من إصدار “ملاحظات شخصية” دون إعطاء المعنيين حق الاطلاع والاستشارة.
وانتقد رئيس الأركان السباق غادي آيزنكوت تلك القرارات، مشيرا إلى أن المسؤولية “النهائية عن أخطر فشل أمني في تاريخ الدولة تقع في المقام الأول على عاتق القيادة السياسية”.
وقد جاءت موجة الإقالات هذه في ظل نقاش محتدم حول مسألة تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم، والأحداث والعمليات التي سبقتها، وطريقة إدارة الحرب بأكملها. وكان زامير قد أعرب عن اعتقاده في وقت سابق بضرورة تشكيل لجنة تحقيق “خارجية، منهجية، متعددة التخصصات، ومتكاملة”.
كما دعا زامير قبل بضعة أشهر، على غرار سلفه هرتسي هاليفي ، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، تُصدر قانونا، ويعين رئيس المحكمة العليا أعضاءها، ولها صلاحية تقديم استنتاجات شخصية، مثل إقالة جميع المسؤولين، حسبما تراه مناسبا.
لكن الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو ، المتهم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، ترفض بشدة فكرة تشكيل لجنة رسمية، مدعية أن “نصف الشعب يعارضها”، بينما تزعم المعارضة أن هدف نتنياهو وشركائه هو تبرئة ساحتهم من دورهم في فشل 7 أكتوبر. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل “لجنة تحقيق وطنية “، ثم عينت لاحقا لجنة وزارية برئاسة وزير القضاء ياريف ليفين لتحديد صلاحيات التحقيق في فشل 7 أكتوبر.
