أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي, رفقة وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وفي كلمة لها بمناسبة هذا اليوم المنظم تحت شعار “الاحترام المتبادل, سلوك حضاري وإنساني”, قالت السيدة مولوجي أن هذا اللقاء يشكل “فرصة لتجديد الالتزام بتجسيد القيم الدستورية المرسخة للعدالة والمساواة عبر تعزيز حماية وصون حق المرأة في العيش بأمان”, وذلك من خلال “نبذ كل الممارسات التي تمس بكرامتها وتعيق مسار تقدمها وإسهامها في البناء الاجتماعي والاقتصادي”.
واعتبرت أن حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف يعد “اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وقائم على المساواة والاحترام وتكافؤ الفرص”، مما يستوجب “التركيز على الوقاية لتحقيق مجتمع آمن وسليم من خلال العمل على تعزيز التعليم والتكوين لدى النساء في جميع المستويات وتوعيتهن بحقوقهن، إلى جانب توعية المجتمع بما يترتب عن العنف من آثار سلبية مباشرة على المرأة وعلى تماسك الأسرة والمجتمع على حد سواء”.
وبعد أن ذكرت بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخصوص تعزيز حماية المرأة, تطرقت السيدة مولوجي إلى جهود قطاعها في هذا المجال من خلال تعزيز التدابير والآليات الكفيلة بحماية المرأة عن طريق إطلاق الرقم الأخضر المجاني (1026) للتبليغ عن حالات العنف, إضافة إلى إنجاز مجموعة من الدلائل الإعلامية والتوجيهية، على غرار “دليل التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف” و “دليل التمكين الاقتصادي للمرأة” وكذا “الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها”، بالتنسيق مع وزارة العدل، بالإضافة إلى منصة “سندكم” لتقديم الاستشارات والنصائح والتوجيه وكذا منصة “حمايتي”.
وإحياء لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أعلنت السيدة مولوجي عن إطلاق حملة وطنية تحسيسية على مدار 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة بهدف “رفع مستوى الوعي بأضرار العنف والتعريف بآليات الحماية والوقاية التي وضعتها الدولة لتعزيز أمن المرأة وصون كرامتها”.
من جانبه، أكد وزير العدل حافظ الأختام أن قطاعه اتخذ جملة من التدابير، وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، على غرار إدراج أحكام جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجزائية تعطي للضحية حماية إضافية وإنشاء تطبيقة معلوماتية تتولى رصد الإحصائيات المفصلة المتعلقة بجرائم العنف المرتكبة ضد المرأة، الى جانب تيسير تمكين المرأة ضحية العنف من المساعدة القضائية أمام مختلف الجهات القضائية.
وأضاف أن قانون العقوبات تضمن “أحكاما عديدة للتصدي لجميع السلوكيات المنحرفة المخالفة لقيم المجتمع وحماية المرأة من العنف، سواء كان جسديا أو لفظيا أو نفسيا أو اقتصاديا”.
كما تطرق الوزير إلى التعاون مع المنظمات الدولية، لا سيما تلك التابعة لهيئة الأمم المتحدة، عن طريق تنظيم ملتقيات وورشات تكوينية لفائدة إطارات ومهنيين من مختلف القطاعات حول هذه الآفة, مثمنا “التنسيق والتعاون الموجود بين مختلف القطاعات الوطنية، خدمة للأهداف المشتركة”.
بدوره, أكد وزير الصحة، السيد محمد صديق آيت مسعودان، في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس الديوان، أن القضاء على العنف ضد المرأة يستدعي تضافر جميع الجهود، لافتا إلى أن العنف “يشكل انشغالا أساسيا لما يخلفه من آثار خطيرة على الصحة العقلية والنفسية والجسدية”.
وأوضح أن قطاعه “يحرص على بذل كل الجهود لضمان تكفل صحي جيد بالنساء ضحايا العنف, إلى جانب تعزيز مهارات الأطباء والنفسانيين وتحسين قدرتهم في التعرف على حالات العنف والمتابعة والتوجيه”.
من جانبه، أشار ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، السيد محمد عزوق، إلى أن الوزارة “اعتمدت في برنامجها لمناهضة العنف ضد المرأة نشر الوعي الديني وقيم التسامح واحترام المرأة”، كما تعمل من خلال المجالس العلمية على “حل العديد من المشاكل الأسرية وتحرص على نشر الفتاوى المناهضة للعنف ضد المرأة”.
وتم بذات المناسبة إطلاق تطبيقة “حمايتي” في نسختها المحمولة عبر الهاتف النقال مع تنظيم جلسة حوارية حول التكفل بالنساء ضحايا العنف.
