أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن انعقاد الملتقى في نسخته السادسة أصبح منصة وطنية رئيسية لاستعراض ما حققته الدولة المصرية من نجاحات في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تبادل الخبرات واستخلاص الدروس التي تعزز تنفيذ رؤية القيادة السياسية في تطوير القطاع الصحي.
وأضاف أن أعمال الملتقى تمثل فرصة مهمة لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية من توسع في تطبيق المنظومة، والاستفادة من التجارب المختلفة التي دعمت مسار الإصلاح البنيوي داخل القطاع الطبي.
رسالة حكومية تؤكد دعم الدولة للقطاع الصحي
وأوضح السبكي أن رعاية رئيس الوزراء للملتقى تعكس رسالة واضحة بشأن اهتمام الدولة بملف الصحة، والتزام الحكومة بوضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها. وشدد على أن هذا الدعم يعكس الإصرار على استكمال بناء منظومة صحية حديثة تعتمد على معايير جودة عالمية.
وأشار إلى أن الهيئة عملت خلال السنوات الماضية على التوسع في تنفيذ المنظومة وفق أحدث نظم التشغيل الإكلينيكي، إلى جانب تطبيق الحلول الرقمية والتقنيات الذكية لرفع جودة الخدمات خلال المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل.
اقرأ أيضًا.. رئيس هيئة الرعاية الصحية يترأس غرفة عمليات التأمين الطبي لقمة السلام بشرم الشيخ
وقال السبكي إن الهيئة تستشرف اليوم مرحلة جديدة تتطلب المزيد من العمل لبناء منظومة صحية تضمن حق كل مواطن في خدمات آمنة وعالمية الجودة، عبر شراكات فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص والأهلي، ومع شركاء التنمية إقليميًا ودوليًا.
وأضاف أن النسخة الحالية من الملتقى تتناول عدة محاور أهمها التمويل الصحي المستدام، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والابتكار في الرعاية الصحية، من خلال 10 جلسات نقاشية و11 محاضرة علمية، فضلًا عن إطلاق مسابقة “درع الرعاية الصحية المستدامة”، وتوقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم لدعم الشراكات الاستراتيجية.
وأكد رئيس الهيئة أن العنصر البشري يمثل حجر الزاوية لأي نظام صحي ناجح، ولذلك تحرص الهيئة سنويًا على تكريم المتميزين من العاملين تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لمواصلة الإبداع.
وخلال عرضه التقديمي، استعرض السبكي إنجازات المرحلة الأولى من المنظومة (2019–2025)، التي شملت تسجيل أكثر من 6 ملايين سجل صحي إلكتروني، وخفض الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47%، وتقديم أكثر من 100 خدمة طبية، وإجراء أكثر من 800 ألف عملية جراحية، وارتفاع نسب رضاء المنتفعين إلى أكثر من 86%، وإصدار 72 مليون وصفة طبية إلكترونية، وميكنة 100% من منشآت الرعاية الأولية و94% من المستشفيات، إلى جانب اعتماد 95% من المنشآت الصحية.
وأشار إلى أن تطبيق المنظومة حقق مكتسبات كبيرة على مستوى القطاع الصحي والمؤسسات الطبية ومقدمي الخدمات والمواطنين، إلى جانب التعاون الدولي. فتم تعزيز الحوكمة وإعادة هيكلة النظام الصحي، وتوحيد نظم التمويل، وفصل التمويل عن تقديم الخدمة، والقضاء على التشتت في مقدمي الخدمة، مع إدراج القطاع الخاص كشريك أساسي.
كما أصبحت 80% من الخدمات تُقدم في الرعاية الأولية، وتم تطبيق نموذج طب الأسرة وتفعيل مسارات الإحالة وإنشاء الملفات الصحية الإلكترونية.
وعلى مستوى المؤسسات، نجحت الهيئة في اعتماد 300 منشأة وفق معايير الجودة GAHAR بنسبة 95%، واستكمال الميكنة الشاملة بمختلف الأقسام الطبية، وتوحيد البروتوكولات العلاجية، ما أدى إلى تحسن مؤشرات جودة الخدمة؛ حيث انخفض متوسط مدة الإقامة من 4.1 إلى 2.9 يومًا، وتراجعت وفيات الحالات الحرجة من 29% إلى 17%، وارتفع متوسط عدد العمليات بنسبة 42%.
كما تحسنت مؤشرات التشغيل المالي عبر زيادة الموارد الذاتية وتقليل العجز وتحسن إيرادات النقد الأجنبي.
وفيما يخص تنمية الكوادر البشرية، ارتفعت معدلات الاحتفاظ بالعاملين إلى 91%، ونُفذت أكثر من 86 ألف دورة تدريبية داخل مصر وخارجها في دول تمتلك تجارب صحية رائدة مثل سويسرا واليابان وفرنسا وإيطاليا وسنغافورة.
قد يهمك.. مصر تواصل ريادتها.. إنقاذ حياة طفل أجنبي داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي
أما مكتسبات المواطن، فشملت وصول نسبة التغطية الصحية إلى 94%، وتوطين العلاج وخدمات لامركزية، وتفعيل برنامج زراعة الأعضاء، وإدخال جراحات متقدمة لأول مرة، مع تنامي دور مصر في السياحة العلاجية باستقبال أكثر من 30 ألف وافد من 120 دولة.
وحصلت الهيئة خلال المرحلة الماضية على 7 اعتمادات دولية كبرى، منها اعتمادان من JCI، واثنان في الاستدامة الصحية GGHH، واثنان من ISO، واعتماد من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية WSO، إلى جانب عدد من الجوائز العربية والدولية.
وأوضح السبكي أن الدروس المستفادة من المرحلة الأولى تشمل رفع كفاءة الإنفاق على البنية التحتية، وإشراك القطاع الخاص في خدمات الصيدلة والرعاية، والتوسع في الخدمات الافتراضية والذكاء الاصطناعي، وتطوير الرعاية المنزلية، واستخدام الأجهزة الذكية في الطب الوقائي، وإطلاق البرنامج القومي لطب الأسرة وربطه ببرامج الامتياز. كما أكد بدء تطبيق المنظومة في محافظات المرحلة الثانية اعتبارًا من محافظة المنيا عام 2025.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد السبكي أن ما تحقق جاء بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم رئيس الوزراء وتكامل جهود الدولة، موجّهًا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان على دعمه المستمر، ومؤكدًا: “نعاهد الدولة بأن يظل الطب رسالة، وأن تبقى الرعاية الصحية مهمة وطنية، حتى يصبح التأمين الصحي الشامل واقعًا ملموسًا لكل مواطن في جميع محافظات مصر”.
