قالت ثلاثة مصادر في تحالف “أوبك+” إن من المرجح أن يبقي التحالف على مستويات الإنتاج دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده يوم الأحد المقبل، بينما ستركز المحادثات على كمية الخام التي يمكن لأعضائه إنتاجها حتى يتسنى للتحالف تحديد سياسته في المستقبل.
ويضخ تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا، نحو نصف النفط على مستوى العالم.
وذكرت مصادر في تحالف “أوبك+” أن من المتوقع إجراء الوزراء مناقشات يوم الأحد بشأن وضع آلية لتحديد الطاقة “الإنتاجية القصوى” لكل دولة، لاستخدامها مرجعا لحجم الإنتاج لعام 2027. وكان التحالف أجرى مناقشات في هذا الصدد في سبتمبر/أيلول على المستوى الفني.
وتشير تقييمات جهات من بينها وكالة الطاقة الدولية إلى أن التحالف يواجه معوقات أمام التوصل إلى حل وسط مع عدد من الأعضاء مثل نيجيريا، التي تريد زيادة حصص الإنتاج رغم امتلاكها فائضا محدودا.
ومن جهة أخرى، لا تزال الإمارات تملك طاقة إنتاجية فائضة وفيرة بعد أن حققت خلال العام الجاري زيادة طفيفة في حصتها في إطار “أوبك+”. وانسحبت أنجولا من التحالف عام 2024 بسبب خلاف على هدف الإنتاج.
وقال مصدر في تحالف “أوبك+” إن أي تغييرات ستطرأ على حصص الإنتاج يوم الأحد ستحتاج إلى موافقة دول التحالف بأكمله.
وخفض تحالف “أوبك+” إنتاجه لسنوات عدة حتى أبريل/نيسان، حين بدأ ثمانية أعضاء بزيادة الإنتاج لاستعادة حصتهم في السوق.
وبلغت التخفيضات ذروتها في مارس/آذار، إذ وصلت إلى 5.85 مليون برميل يوميا، بما يعادل نحو 6% من إجمالي الإنتاج العالمي.
ورفعت الدول الثماني أهداف الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يوميا من أبريل/نيسان إلى ديسمبر/كانون الأول، وفي اجتماعها الأخير في نوفمبر/تشرين الثاني علقت الزيادات للربع الأول وسط توقعات بفائض محتمل في المعروض.
وقالت المصادر الثلاثة إن من غير المرجح أن يجري “أوبك+” أي تغييرات على سياسة الإنتاج في الربع الأول من العام يوم الأحد أو أن تدرس تغييرات على مستويات الإنتاج على مستوى المجموعة لعام 2026، والتي تم الاتفاق عليها في اجتماعها الأخير في مايو/أيار.
من جانبه، قال المدير العام لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان سابقًا علي الريامي إن ما يحدث الآن كان متوقعًا، مضيفًا: “بدأنا من الاجتماع السابق نلاحظ أن هناك تراجعًا من قبل “الأوبك” وقرارات “أوبك+” أو الدول الثماني في إعادة النفط إلى الأسواق بشكل كان في السابق متسارعًا، ولكن مع ظروف السوق والقراءات الجديدة حول التخمة المتوقعة خلال الشهور القادمة، كل هذه الأمور أدت إلى التمعّن وقراءة السوق بشكل جيد، وبالتالي اتُّخذ هذا القرار”.
وأشار في مقابلة مع “العربية Business” إلى أنه لا يتوقع اختلافًا في اجتماع الأحد المقبل مقارنة بالاجتماع السابق، موضحًا: “سيكون القرار هو الاستمرار وفق الخطة السابقة، ولا أعتقد أن هناك أي تعديل”.
وقال الريامي إن الأسواق تتسم بطابع سلبي حاليًا، مضيفًا: “هناك معنويات سلبية كثيرة في السوق، بالرغم من وجود أخبار جيدة حول احتمالية التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، لكن هذا قد يؤدي إلى فتح المجال لروسيا لإعادة تصدير النفط بالشكل السابق”.
وأفاد بأن السوق تتفاعل مع هذه النوعية من الأخبار بشكل مباشر قبل أن تهدأ لاحقًا، مشيرًا إلى تذبذب الأسعار التي وصلت إلى نحو 61 أو 62 دولار، معتبرًا أن احتمال الهبوط هو الأقرب.
وأضاف: “إذا كان قرار أوبك القادم هو الإبقاء على الوضع كما هو، فإن الاجتماع اللاحق في يناير أو ديسمبر قد يكون مختلفًا، وربما يشهد تخفيضات أخرى. فالأسعار عند 61 دولار غير مشجعة للدول المنتجة”.
