رئيس «مايكروسوفت»: السعودية تنتقل من تصدير النفط إلى تصدير الذكاء الاصطناعي
بينما تُسرّع السعودية مسيرة تحولها الوطني تحت مظلة «رؤية 2030»، يشهد المشهد التقني الإقليمي نقطة انعطاف كبرى. وللمرة الأولى، «لا تشارك المنطقة في تحول عالمي فحسب، بل تتصدره بوضوح»، وفق ما يقول رئيس «مايكروسوفت» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نعيم يزبك، خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط».
يعتبر يزبك أن السعودية تقف اليوم في مقدمة مشهد تقني يُعد «لحظة تحول تاريخية لم نشهد مثلها في المائة عام الماضية»، لحظة تُعرّفها البنى السحابية السيادية والذكاء الاصطناعي وقدرات الابتكار الوطني.
التحول الوطني السعودي
يرى يزبك أن الإرادة السياسية الواضحة في المملكة تقف وراء هذا التسارع. فالدولة لا تسعى فقط إلى تحديث بنيتها التحتية، بل تنظر إلى الذكاء الاصطناعي بعدّه ركيزة استراتيجية توازي النفط تاريخياً. وإذا كان النفط قد شكّل أساس الاقتصاد لعقود، فإن الذكاء الاصطناعي أصبح المورد الجديد الذي تراهن عليه المملكة في مستقبلها الاقتصادي.
ويذكر يزبك أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مؤخراً إلى الولايات المتحدة حملت دلالة مهمة، إذ جاء ملف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مقدمة المحادثات، ما يعكس جدية التوجه السعودي نحو بناء اقتصاد معرفي عالمي التأثير.
هذا التوجه فتح الباب أمام مرحلة جديدة لا تكتفي فيها المملكة باستهلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي من الخارج، بل بتطوير قدراتها المحلية وبناء منظومة إنتاج معرفي يمكن تصديره، وهو ما يعزز مبدأ السيادة التقنية ويؤسس لاقتصاد قائم على الابتكار.
مميزات السوق التقنية السعودية
يؤكد يزبك أن المشهد الإقليمي كله يشهد تحولاً فريداً، إذ لم تعد دول الخليج وخصوصاً السعودية، تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل دخلت مرحلة تطويرها وإعادة تصديرها للأسواق العالمية. وتعمل المملكة على بناء بنى تحتية متقدمة قادرة على تشغيل نماذج ضخمة وتوفير قدرات حوسبة هائلة، ما يجعلها جزءاً من معادلة الابتكار العالمية لأول مرة في تاريخها الحديث، لا مجرد مستورِدة للتقنية.
وينقل يزبك انطباعاً مشتركاً سمعه خلال لقاءاته المتعددة مؤخراً في الرياض مع الوزارات والهيئات التنظيمية والمؤسسات الوطنية والشركات العالمية، وهو أن الجميع «يريد أن يكون في طليعة الذكاء الاصطناعي لا خلفه». ويعد أن الطموحات لم تعد شعارات، بل تحولت إلى قرارات تنفيذية واضحة تتجلى في إعادة ترتيب الميزانيات ورفع سقف التوقعات وتسريع الجداول الزمنية للمشاريع.
كما يشير يزبك إلى أن المؤسسات السعودية باتت تطالب الشركات التقنية بضمان أعلى مستويات سيادة البيانات، خصوصاً مع حساسية القطاعات المالية والصحية والتعليمية. وفي الوقت نفسه، تتطور البنية التشريعية بسرعة كبيرة لتواكب هذا التحول، إذ قامت المملكة بتحديث أنظمة الأمن السيبراني وحوكمة البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع من دول عدة حول العالم، ما جعل القدرة على تعديل التشريعات بمرونة عالية ميزة تنافسية مهمة. ويفيد يزبك بأن نجاح المؤسسات لا يُقاس بعدد مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تنفذها، بل بمدى ارتباط هذه المشاريع بالتحديات الوطنية الكبرى، إذ يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي في صميم ملفات الإنتاجية والرعاية الصحية والتعليم والأمن السيبراني، لا في مبادرات صغيرة هدفها الظهور الإعلامي.
معادلة العائد على الاستثمار
يشير يزبك إلى أن بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي يتطلب أكثر من مراكز بيانات متقدمة، فهو يبدأ من التخطيط لعقود مقبلة في إنتاج الطاقة وتوسيع شبكات الاتصال. فالتشغيل الفعلي للنماذج الضخمة يحتاج إلى قدرة كهربائية هائلة واستقرار طويل الأمد، وهو ما تعمل عليه المملكة عبر استثمارات استراتيجية في الطاقة المتجددة والبنية الاتصالية. هذه الخطوات تعزز موقع السعودية بوصفها دولة قادرة على استضافة عمليات حوسبة عالمية متقدمة على مدار السنوات المقبلة.
يشرح يزبك أن سؤال العائد على الاستثمار أصبح من أكثر الأسئلة أهمية في هذه المرحلة. فعلى المستوى الوطني، يُقاس العائد بالازدهار الاقتصادي المباشر وزيادة الناتج المحلي وخلق وظائف جديدة وتعزيز القدرة على الابتكار ورفع الإنتاجية وترسيخ المكانة العالمية للمملكة. أما على مستوى المؤسسات، فقد بدأت النتائج بالظهور بالفعل. فمع استخدام أدوات مثل «كوبايلوت»، أصبح الموظفون قادرين على أداء مهامهم بسرعة أكبر وجودة أعلى والتخلص من الأعمال الروتينية وتخصيص وقت للابتكار. وينوه يزبك بأن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في المكاسب لتشمل تطوير نماذج أعمال جديدة وتحسين تجربة العملاء وتبسيط العمليات التشغيلية ورفع الكفاءة في مختلف القطاعات.
2026… نقطة التحول الكبرى
تستعد «مايكروسوفت» لبدء تشغيل منطقة سحابية جديدة في الدمّام خلال النصف الثاني من عام 2026 واستضافة كامل خدماتها السحابية بما في ذلك «Azure» و«Microsoft 365» و«Dynamics وPower Platform» وخدمات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وحلول «كوبايلوت». ويُعد هذا المشروع واحداً من أضخم وأحدث مراكز البيانات في المنطقة، وقد اكتمل البناء بالفعل بينما تجري حالياً الاختبارات ونشر الخدمات تدريجياً استعداداً للإطلاق. ويؤكد يزبك أن الطلب على هذه السحابة ضخم للغاية، ليس فقط من المؤسسات الوطنية، بل أيضاً من شركات عالمية ترغب بتشغيل خدماتها داخل المملكة، وهو ما لم يكن ممكناً سابقاً بهذه السعة.
وسيكون لهذه السحابة أثر فوري على القطاعات المنظمة مثل الصحة والمالية، التي ستتمكن للمرة الأولى من استخدام خدمات سحابية وذكاء اصطناعي محلية متوافقة مع الأنظمة السعودية. ويشير يزبك إلى أن خدمات«أزور» و «كوبايلوت» ستصبح متاحة على نطاق واسع لجميع المؤسسات من الشركات الصغيرة إلى أكبر الكيانات الاقتصادية، وأن جاهزية المؤسسات البشرية والتقنية ستكون العامل الحاسم في سرعة الاستفادة من هذه النقلة النوعية.
قيمة تتجاوز البنية التحتية
يؤكد يزبك أن تشغيل السحابة الوطنية لا يوفر قدرات تقنية فقط، بل يفتح الباب أمام دخول منظومة شركاء «مايكروسوفت» العالمية إلى داخل المملكة. وهذا يعني أن آلاف الحلول المتقدمة، من برمجيات الأعمال إلى تقنيات الأمن وتحليل البيانات، ستصبح متاحة مباشرة للمؤسسات السعودية. ويعدّ يزبك هذه المنظومة المتكاملة هي العامل الأكثر تأثيراً في تسريع الابتكار وبناء خدمات جديدة، إذ تتجاوز قيمته قيمة البنية التحتية نفسها.
السيادة والأمن
يصرح يزبك لـ«الشرق الأوسط» بأن مفهوم السيادة الرقمية أصبح عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه في أي بنية تقنية وطنية. فالمملكة تفرض على مقدمي الخدمات السحابية الالتزام بأعلى درجات الاعتماد لاستضافة البنى الوطنية الحساسة، وهو ما تعمل «مايكروسوفت» على تحقيقه قبل الإطلاق. ومع بدء تشغيل المراكز السحابية في الدمام، ستصبح فعلياً جزءاً من البنية السيادية للمملكة، ما يستلزم أعلى مستويات الحماية. وتستثمر الشركة مليارات الدولارات سنوياً في الأمن السيبراني، وقد تمكنت من صدّ هجمات إلكترونية غير مسبوقة، ما يعكس مستوى التهديدات الذي تواجهه البنى الوطنية اليوم. وتقدم الشركة منظومة واسعة تشمل حوكمة البيانات والحلول السحابية السيادية وأدوات تصنيف البيانات وخيارات هجينة تمنح المؤسسات مرونة في التشغيل والتوسع. ويؤكد يزبك أن السيادة ليست مفهوماً واحداً بل طيف من المتطلبات يشمل حماية البيانات والتحكم التشريعي ووجود البنى داخل الحدود الوطنية.
البيانات… مصدر التفوق المقبل
يعدّ يزبك أن البيانات هي العامل الحاسم لنجاح الذكاء الاصطناعي، وأن أي نموذج ذكاء اصطناعي لا يستند إلى بيانات نظيفة يتحول إلى مصدر للهلوسة. ولذلك تبدأ أي مناقشة وطنية استراتيجية بسؤال حول مدى جاهزية البيانات الوطنية. وتعمل المملكة اليوم بالشراكة مع «سدايا» ووزارة الاتصالات وشركات وطنية على بناء منظومة بيانات ضخمة ومنظمة وفق أعلى المعايير، ما يجعلها ركيزة رئيسية لتطوير نماذج لغوية عربية قادرة على المنافسة عالمياً. ويقول يزبك إن النهج الأكثر فاعلية هو الاعتماد على الضبط الدقيق للنماذج العالمية باستخدام بيانات محلية تعكس اللهجات والسياقات الثقافية والصناعية، بدلاً من بناء نماذج جديدة من الصفر، وهو ما يجعل العملية أكثر استدامة ودقة. كما يدعو يزبك إلى تبنّي إطار واضح للذكاء الاصطناعي المسؤول، مؤكداً أن السرعة وحدها لا تكفي، وأن الاستخدام الآمن والموثوق للتقنية يجب أن يُبنى منذ اللحظة الأولى. وتعمل «مايكروسوفت» مع الهيئات الوطنية على تطوير سياسات تمنع سوء الاستخدام وتضمن حماية البيانات وبناء نماذج عادلة وشفافة. ويعتبر أن هذه الأسس ستحدد مستقبل الثقة بين المواطنين والتقنيات الجديدة.
تدريب المهارات… ميزة وطنية
يشدد يزبك على أن المهارات البشرية هي المحرك الحقيقي للقدرة الوطنية. فامتلاك المملكة لبنية تحتية قوية لا يكفي دون وجود مهارات قادرة على تشغيلها وتطويرها. ويرى أن الشباب السعودي يمثل الميزة التنافسية الكبرى للمملكة، إذ إن الجيل الجديد وُلد في عالم رقمي يتعامل مع التقنيات الحديثة بعفوية ومرونة. وقد درّبت «مايكروسوفت» أكثر من مليون سعودي خلال العامين الماضيين عبر برامج مشتركة مع «سدايا» ووزارة الاتصالات ووزارة التعليم ومؤسسة «مسك»، كما خرّجت أكاديمية الذكاء الاصطناعي المشتركة آلاف الطلاب من أكثر من أربعين جامعة، ووفرت برامج موسعة لتدريب المعلمين على أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم. وتقوم الرؤية على أن تنمية المهارات هي ما يحول البنية الرقمية إلى قدرة وطنية تُترجم إلى ابتكار وإنتاجية.
من التبني إلى الريادة
يؤكد يزبك أن «مايكروسوفت» تجري تقييمات دقيقة لأثر السحابة الوطنية في الدول التي تعمل فيها، وتشمل هذه التقييمات خلق الوظائف والمساهمة في الناتج المحلي ونمو الشركات الناشئة وتوسع منظومة الشركاء وزيادة الإنتاج المعرفي. وعندما ترتفع هذه المؤشرات بالتزامن مع انتشار التطبيقات المحلية للذكاء الاصطناعي، تعدّ الشركة أن الدولة قد انتقلت من مرحلة التبني إلى مرحلة الريادة. وتشير التوجهات إلى أن الشركات الناشئة السعودية تتجه بسرعة نحو بناء حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من منح سحابية ومن دعم تقني يتيح لها تطوير منتجاتها بسرعة أكبر. ومع توفر قدرات الذكاء الاصطناعي محلياً ستتمكن هذه الشركات من دخول السوق بوتيرة أسرع وإطلاق منتجات تتوافق بالكامل مع الأنظمة الوطنية.
