صحفي جزائري مختص في الشأن السياسي الوطني و الدولي .
البنك الإفريقي يكشف خريطة تعاون جديدة مع الجزائر حتى 2030
الجزائرالٱن _ اعتمد البنك الإفريقي للتنمية إطارًا استراتيجيًا جديدًا موجّهًا للجزائر يمتد من 2025 إلى 2030، في خطوة تعكس رغبة المؤسسة في مرافقة الجهود الوطنية الرامية لتنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحولات العالمية.
وترتكز هذه الرؤية على تقوية البنى التحتية الكبرى باعتبارها رافعة أساسية للنمو، إلى جانب دعم مسار التحول الهيكلي الذي تعمل عليه الجزائر عبر إصلاحات اقتصادية أوسع.
ويرى البنك أن هذه المرحلة تمثل محطة جديدة في علاقة التعاون مع الجزائر، خاصة بعد التطورات الأخيرة في المشهد الاستثماري والاقتصادي للبلاد.
بنى تحتية قوية واقتصاد أكثر مرونة
وأفاد البنك، في تقرير نُشر على موقعه الرسمي، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على توجيه جزء مهم من الجهود نحو تطوير البنى التحتية الحيوية، بما يسمح بإحداث ديناميكية اقتصادية جديدة وفتح آفاق أوسع للاندماج الإقليمي.
ويتجلى ذلك في مشاريع النقل والطاقة التي تشكّل قاعدة تستند إليها الجزائر لتوسيع حضورها الاقتصادي داخل إفريقيا.
وفي الوقت نفسه، يتجه البنك نحو دعم إصلاحات تهدف إلى تحويل البنية التقليدية للاقتصاد وخلق سلاسل قيمة جديدة، خصوصًا في مجال الصناعات الزراعية.
وأوضح محمد العزيز، المدير العام للبنك لشمال إفريقيا، أن الخطة تعكس التزام المؤسسة بمرافقة الجزائر في بناء اقتصاد متعدد الموارد وقادر على الصمود أمام التقلبات.
قطاعات حيوية تحت مجهر المؤسسة الإفريقية
وتتجه تدخلات البنك خلال السنوات المقبلة إلى إعطاء الأولوية لقطاعات يعتبرها ركيزة للتنمية، من بينها النقل والطاقة والصناعات الزراعية والحوكمة الاقتصادية.
وتستند هذه الرؤية إلى المكاسب التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة وتحسين إدارة الاقتصاد.
كما تضع الاستراتيجية الجديدة في اعتبارها التحديات المرتقبة والمتغيرات المناخية وتأثيراتها على التنمية، إلى جانب إشراك الشباب وتعزيز دور المرأة في الدورة الاقتصادية.
ويؤكد البنك أن هذا المسار يتماشى مع المشاريع الكبرى التي تخطط لها الجزائر، خصوصًا في مجال النقل الذي يشهد تحوّلات واسعة.
تحضير محفظة استثمارات واسعة للسنوات القادمة
ومع اعتماد هذه الوثيقة، يخطط البنك الإفريقي للتنمية لإطلاق حوار معمّق مع الجزائر من أجل صياغة محفظة استثمارية طموحة، تشمل تمويلات سيادية وشراكات بين القطاعين العام والخاص.
إضافة إلى مساعدات تقنية موجهة للمشاريع ذات الأولوية.
ويهدف هذا التوجّه إلى تعظيم أثر النمو وتعزيز المسار الوطني لتنويع الاقتصاد، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على عائدات المحروقات.
ويرى البنك أن هذه المرحلة تمثل فرصة لتكثيف الجهود من أجل بناء نموذج اقتصادي جديد، أكثر قدرة على خلق الثروة ومواكبة التحولات العالمية.
مكانة أقوى للجزائر داخل البنك الإفريقي للتنمية
وتزامن هذا المسار مع تعزيز الجزائر لحضورها داخل البنك عبر زيادة اكتتابها بأكثر من 36 ألف سهم خلال سنة 2024، ما جعلها من أبرز المساهمين الإقليميين غير المدينين.
ويسمح هذا الموقع بتوسيع خيارات التعاون وفتح الباب أمام تمويلات مرنة لا تحمل الشروط القاسية التي تفرضها بعض المؤسسات المالية الدولية.
كما يتقاطع هذا التوجه مع السياسة الوطنية التي تعتمد على تعبئة الموارد الداخلية وتطوير مصادر تمويل وطنية، بالاستفادة من عائدات التصدير في قطاعات المحروقات والفلاحة والتعدين والطاقة المتجددة.
تمويل مشاريع ذات بعد استراتيجي
ويُتوقع أن تستفيد الجزائر من تمويلات موجهة لمشاريع استراتيجية، وفي مقدمتها مخطط توسيع شبكة السكك الحديدية الذي تراهن عليه الدولة لتحويل الجزائر إلى مركز دولي في تصدير الحديد والفولاذ ومشتقاته.
ويتيح موقع الجزائر كشريك ومساهم في البنك إمكانية اللجوء إلى هذه التمويلات كلما اقتضت الحاجة، بصيغة تختلف تمامًا عن التمويلات التقليدية التي ترتبط بشروط تدخّلية.
ويمثل هذا المسار دعامة إضافية للمشاريع التنموية الكبرى التي تعمل الدولة على تجسيدها خلال السنوات المقبلة.
