هل تضمن جولة العطاءات النفطية انتعاشة قريبة في إنتاج ليبيا من الخام؟

رأى مركز سياسة الطاقة العالمي أن جولة العطاءات النفطية التي تستعد المؤسسة الوطنية للنفط لإطلاقها تعكس انتعاشة محتملة لليبيا كمنتج رئيسي للنفط والغاز في الأسواق العالمية، وسط اهتمام متجدد من قِبل شركات النفط الدولية، التي تدرك مدى تعقد الوضع السياسي داخل ليبيا، وإمكانات إدارته على المدى الطويل. 

وعلى الرغم من استمرار الانقسام السياسي والاضطراب الأمني في ليبيا، يرى التقرير، نشر الخميس، أن «التقارب في المصالح بين الأطراف في شرق وغرب ليبيا، والصفقات السرية التي يجرى عقدها في الكواليس، يجعلان الوضع ملائما إلى حد ما بالنسبة إلى المشاريع النفطية الطويلة الأجل للمرة الأولى منذ 2011».

وأضاف تقرير المركز، التابع لجامعة كولومبيا الأميركية، أيضا أن «شركات النفط الدولية تدرك الوضع السياسي المعقد، لكنها ستعمل على تقييم نتائج الوساطة الدولية بين الأطراف في الشرق والغرب، وما إذا ستضمن استقرارا لاستثماراتهم على المدى الطويل». 

جولة العطاءات النفطية الأولى منذ 2007
تخطط ليبيا لزيادة إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يوميا بحلول العام 2030، وتعتمد في ذلك على طرح جولة عطاءات نفطية هي الأولى من نوعها منذ العام 2007 تقريبا، وتضم 22 قطعة برية وبحرية، ترجح المؤسسة الوطنية للنفط أنها تحتوي على 1.68 مليار برميل من المكافئ النفطي، و18 مليار برميل من إمكانات الاستكشاف.

– «وسط الخبر» يناقش: اقتصاد ليبي بلا أمان.. بين تقلبات النفط وتحذيرات صندوق النقد
– سليمان يبحث مع «ريبسول» خطط زيادة الإنتاج النفطي في ليبيا
– تعاون ليبي – سنغالي – فنزويلي في قطاع الغاز والطاقة

وتغطي 11 منطقة من مناطق الامتياز جزءا كبيرا من القطاع البحري، الذي لم يستكشف بشكل كامل باستثناء منطقة صبراتة، الواقعة في أقصى غرب البلاد والمتاخمة لتونس. أما المناطق البرية الـ11 الأخرى فتتوزع بين حوض مرزق في أقصى الجنوب الغربي، وحوض غدامس بالغرب، وحافة حوض سرت المركزي، وهضبة برقة في الشرق. 

وفي يوليو الماضي، تأهلت 37 شركة من أصل 44 شركة متقدمة للمشاركة في المناقصة. ومن المتوقع فتح العطاءات في فبراير 2026. كما تخطط المؤسسة الوطنية للنفط إلى طرح أكثر من 40 حقلا هامشيا، تتراوح إمكانات كل منها بين 5 آلاف و20 ألف برميل يوميا.

زخم جديد
تحدث تقرير المركزي الأميركي عن تضافر عوامل دولية وداخلية لتقود هذا الزخم المتجدد حول صناعة النفط في ليبيا، أبرزها عودة شركات النفط الدولية للاستثمار في البلاد بعد سنوات من الانقطاع. كما أبدت شركات النفط الأميركية اهتماما متجددا بالاستثمار خارج الولايات المتحدة، مع قرب وصول الإنتاج الصخري إلى ذروته، واضعة ليبيا في مجال اهتمامها الأول. 

يتزامن ذلك مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يجعل الدول المنتجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر جاذبية بالنسبة إلى الشركات العالمية الراغبة في إعادة التوازن إلى محافظها الاستثمارية المثقلة بالتكاليف المرتفعة لإنتاج النفط الصخري، ومشاريع المياه العميقة.

ومع استبعاد دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا بسبب التوترات الجيوسياسية المرتبطة بها، تبرز ليبيا ودول مثل العراق والجزائر كبديل مثير للاهتمام، على الرغم من التحديات الداخلية التي تبدو الآن قابلة للإدارة، بحسب تقرير المركز الأميركي.

ومن بين الشركات الدولية التي تتنافس في جولة العطاءات النفطية شركات لها حضور قوي منذ عقود داخل ليبيا، مثل «إيني» الإيطالية و«بي بي» البريطانية و«شل» البريطانية و«ريبسول» الإسبانية. كما تبرز شركات إقليمية أيضا بين الشركات المؤهلة، بما في ذلك «سوناطراك» الجزائرية، التي لديها معرفة جيدة بجيولوجيا ليبيا وبيئة العمل فيها، وشركة «أو كيو» من سلطنة عمان، و«شركة قطر للطاقة»، وشركة البترول التركية.

وهناك اهتمام متجدد من بعض الشركات الصينية الأصغر حجما، التي أسست موطئ قدم لها في العراق خلال السنوات الأخيرة. في المقابل، اضطرت شركة «لوك أويل» الروسية للانسحاب بسبب العقوبات الأميركية الأخيرة التي أجبرتها على بيع محفظتها الدولية. 

منافسة جديدة داخل «أوبك بلس»
في سياق متصل، لفت المركز الأميركي إلى أن ارتفاع الإنتاج النفطي في ليبيا وفق الخطط الطموحة التي أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط سيخلق منافسة جديدة داخل تكتل «أوبك بلس» النفطي، وكذلك الأسواق العالمية.

وتستثني سياسة الإنتاج الكلي لـ«أوبك بلس» ليبيا من حصص الإنتاج بسبب وضعها السياسي، لذا فهي تملك مساحة لزيادة إنتاجها من الخام دون التأثير بشكل كبير على الأسعار. وقد سجل الإنتاج النفطي في ليبيا المستوى الأفضل له منذ العام 2011، إذ بلغ 1.4 مليون برميل يوميا.