مساء يوم خميس، قبل نحو أسبوعين، في حيّ أبو مديغم بمدينة رهط، بدا المشهد عاديًا ضمن روتين نهاية أسبوع متوتّر: أطفال يركضون بين البيوت، وكبار يجلسون في الساحات يشربون القهوة. لكن خلال أقل من دقيقتين تحوّل الحي إلى ساحة قتال. مسلحان، وربما أكثر، اقتحموا منزل إحدى العائلات وأطلقوا النار على خمسة أشخاص. قُتل اثنان في المكان: أشرف أبو مديغم (30 عامًا) وابن عمه عبد الله (17 عامًا).
لم يكن الأمر نزاعًا بين عائلات إجرامية، ولا جريمة مرتبطة بالسوق السوداء، أو بصراعات السيطرة على تجارة المخدرات، أو بجباية الإتاوات. كان الخلاف بسيطًا: شجار حول فتحة مجرور. جدال صغير بين أقارب — حول قناة تصريف، أو طريق مرور، أو من حرّك غطاء المجرور — تطوّر إلى تهديدات، ثم إلى إطلاق نار، بسلاح كان في متناول اليد، أو على بُعد بضع مكالمات هاتفية فقط.
قبل أسبوعين من جريمة رهط، استفاقت الرملة هي الأخرى على مأساة. خلاف بين امرأتين حول كلمات قيلت، ومسألة كرامة وغيابها، اشتعل خلال ساعات وتحول إلى حمّام دم. قُتل الشقيقان وليد ومحمد مغربي، وأُصيب والدهما بجروح خطيرة. هذا الأسبوع، أعلنت الشرطة في بيان مقتضب عن حادثة إضافية: بلال الأعسم، أب لعشرة أبناء يبلغ من العمر 42 عامًا، قُتل في تل السبع بدافع الانتقام، بعدما بدأ الأمر بشجار بين أطفال — شجار سخيف كان يمكن أن ينتهي بلا شيء.
هذه الظاهرة تتفاقم منذ عامين، وخلال الأشهر الأخيرة سُجّلت عشرات الحوادث المشابهة. في جميعها المبدأ واحد: شرارة صغيرة من خلاف تشتعل، وسلاح متاح ينتظر اللحظة التي يفقد فيها أحدهم السيطرة. يقول مصدر من المجتمع العربي لصحيفة “هآرتس” بيأس: كل شيء يبدأ بتفاهات وينتهي بالموت. هذا هو الطبيعي الجديد”.
סגירה
إلى جانب غياب المعالجة والإهمال المستمر من قبل الدولة، يصف خبراء وسكان تفككًا داخليًا في الضوابط الاجتماعية داخل المجتمع العربي. آليات الصلح والضبط التقليدية تتهاوى، والأطر المجتمعية تتلاشى، ومع تراجع سلطة العائلة والمؤسسات الدينية، ينتشر السلاح غير القانوني في كل مكان.
تقول ديمة خليفة، عاملة اجتماعية في مركز الصمود الإجتماعي في وادي عارة: “تقريبًا كل بيت بات مستودع سلاح صغير”.
في هذه الظروف، لا تزدهر الجريمة المنظمة وحدها، بل تنتشر أيضًا أعمال العنف غير المنظمة، الفردية والعفوية: في درج العمارة، في الحديقة العامة، وفي ساحة البيت المشترك.
اليوم كل شيء يشتعل بسرعة
في الأيام التي تلت حادثة إطلاق النار في رهط، انتشرت الشائعات والتكهنات، لكن زيارة المدينة تكشف حقيقة بسيطة ومؤلمة: ليست قصة عصابات إجرامية، بل مرة أخرى خلاف عادي بين جيران خرج عن السيطرة. عائلة أبو مديغم ترفض الحديث للإعلام، منغلقة على حزنها.
يقول أحد الجيران إن العائلة ليست معروفة بسجل إجرامي. “يسكنون في حي مغلق، كأنه مجمّع كبير تابع للعائلة كلها، وعلاقاتهم جيدة مع الجميع”، يوضح، مضيفًا أن الحادثة أثارت صدمة في المدينة. “هكذا تتفكك عائلة من الداخل”، يهزّ رأسه بأسى. “بصفتي من سكان المدينة، أسمع إطلاق نار كل يوم، مع قصص لا تُصدّق — خلافات على موقف سيارة، على كلمة في الشارع، على كرامة أو على لا شيء، تتدهور إلى إطلاق نار ثم إلى انتقام. لكن في هذه الحالة، حين يُقتل أبناء عمومة على يد قريب لهم، يكون الأمر أصعب بكثير”.
“بدأ الأمر بصراخ بسبب موقف سيارة. قبل أن أستوعب ما يحدث، كان إطلاق النار قد بدأ. في الماضي كنا ننام والأبواب مفتوحة. اليوم، حتى في وضح النهار، أغلق الباب.”
إحدى سكان رهط، حيث أدّى خلاف على موقف سيارة قرب منزلها إلى جريمة قتل ثم إلى عملية انتقام
في الحيّ المجاور للمكان الذي قُتل فيه أشرف وعبد الله، حصد خلاف بسيط آخر ثمنًا دمويًا قبل نحو عام. شجار على موقف سيارة بين شبّان من عائلتين في المدينة تصاعد إلى إطلاق نار أُصيب خلاله أحد الشبان. العائلة الأخرى ردّت بعملية قتل انتقامية، ما جرّ إلى جريمة انتقام مضادّة من الطرف الثاني. ويبدو أن هذه السلسلة لم تنتهِ بعد، وأن جريمة القتل التالية قد تقع في أي لحظة.
في موقع الحادثة التي أطلقت هذه السلسلة، ساحة صغيرة بين منزلين، لا تزال آثار الرصاص واضحة على الجدار. تقف جارة مسنّة خارج بيتها. تقول: “بدأ الأمر بصراخ بسبب موقف السيارة، هنا، على هذه المساحة”، وتشير إلى رقعة تراب صغيرة. “قلت في نفسي إن الأمر سينتهي سريعًا، لكن اليوم كل شيء يشتعل بسرعة. قبل أن أستوعب ما يحدث، كان إطلاق النار قد بدأ”.
من أحد البيوت القريبة تُسمع للحظة أصوات أطفال، ثم يُغلق أحدهم الباب فتسودّ السكينة. تضيف الجارة بصوت خافت: “في الماضي كنا ننام والأبواب مفتوحة. اليوم، حتى في وضح النهار، أغلق الباب”.
סגירה
أحد سكان رهط
تستقبلنا العائلة الأولى في ساحة مظللة؛ يجلس فيها عدد من الرجال حول صينية قهوة، صامتين أكثر مما يتحدثون. يقول أحدهم بهدوء: «كان يمكن إنهاء الأمر منذ وقت طويل، لكن الطرف الآخر أصرّ. كل طرف أراد أن يكون على حق. ومن هناك تدهور كل شيء. لم يكن يجب أن يصل إلى هذا».
في منزل العائلة الثانية، يسود صمت مشحون. في النهاية يوافق أحدهم على الخروج والتحدث معنا خارج البيت. يقول: “بعد أن أُصيب ابننا، لم يكن أمامنا خيار. عندنا، إذا لم تردّ، فأنت تمحو كرامتك — ومن دون كرامة، أنت لا شيء”.
ويضيف رجل مسن يقف قرب الباب: “في الماضي، كنت تستدعي كبير العائلة (الشخص الأرفع أو الأكثر احترامًا في الحمولة) وينتهي كل شيء. اليوم لم يعد هناك احترام للكبير. الأولاد لا يسمعون لأحد. ونحن أيضًا بتنا نخاف من التدخل في النزاعات. كل شيء تغيّر. لو دخل الشيوخ على الخط في الوقت المناسب، لانتهى الأمر قبل أن يبدأ. الجميع كان يعلم، لكنهم صمتوا، واليوم الصمت هو وقود النا”.
الشيخ نور الدين محاجنة، رئيس مركز الوساطة والتجسير في بلدية أم الفحم، الذي يتعامل مع عشرات النزاعات سنويًا، يصف واقعًا من تفكك الأعراف والآليات الاجتماعية. التغيير، بحسب قوله، سريع وحاد. “العنف تحوّل إلى سيل لا يعرف أحد كيف يوقفه. يتفاقم بوتيرة غير طبيعية”، يقول. “الأحداث تشتعل من دون سبب واضح، كأن هناك دائمًا من يده جاهزة على الزناد”.
ويضيف أن التغيير لم يطَل وتيرة العنف فقط، بل طبيعته أيضًا. “في الماضي، كان العنف العائلي يقتصر في أقصى الحالات على خلافات بين أقارب بعيدين أو نزاعات حول الطلاق. اليوم نشهد أخًا في مواجهة أخيه، وابنًا يرفع سكينًا على والده، وشابًا يوجّه سلاحه نحو أمه. العائلة، التي كانت مصدر الاستقرار الأساسي، تتعرض لهجوم من داخلها”.
العنف تحوّل إلى سيل جارِف. الأمور تشتعل من دون سبب. نرى أخًا في مواجهة أخيه، وابنًا يرفع سكينًا في وجه والده. العائلة، التي كانت مصدر الاستقرار الأساسي، تتعرّض لهجوم من داخلها”
الشيخ نور الدين محاجنة، رئيس مركز الوساطة والتجسير في بلدية أمّ الفحم
في بعض الأحياء، تفكّكت الحياة المشتركة. يقول الشيخ: “أحيانًا لا توجد علاقات جوار سليمة حتى بين شقيقين يعيشان في المبنى نفسه. لا توجد آليات ضبط، كل شيء بات مباحًا. عملنا كوسطاء يجب أن يتغيّر تبعًا لذلك، لكن حتى هذا لم يعد كافيًا”.
ويربط محاجنة جزءًا كبيرًا من انهيار القيم السائدة باتجاهين رئيسيين: الابتعاد عن الدين، وضعف التربية الأبوية والعائلية. يقول: “لا يوجد رادع أخلاقي، ولا إحساس بضرورة المحاسبة. شباب يقولون لي: دعك من جنتكم، نحن نريد الجنة في هذا العالم. البيوت، للأسف، تفرغ من التربية الحقيقية. ترى كراهية وحسدًا وضغينة. هذه مواد قابلة للاشتعال”.
في هذا الواقع، يضيف، لم تعد الوساطة فعّالة دائمًا. هكذا كان الحال في إحدى القضايا التي بدأت هي الأخرى بخلاف على موقف سيارة. يقول: “كان هناك شجار، أجرينا صلحًا، شربوا القهوة، وبعد ثلاث ساعات اقتحم أحد الأطراف بيت الطرف الآخر ببندقية كلاشنيكوف. الباب تحطّم من الرصاص. دخل غرفة النوم، أطلق النار على الشاب في ساقيه، وأطلق عدة رصاصات أخرى حوله. البيت كله امتلأ بالثقوب. بعدها أطلقوا النار في الخارج وعلى السيارة. كنت هناك ورأيت بنفسي. هذا شر لا يمكن فهمه”.
إلى جانب التفكك الداخلي، يصف الشيخ فراغًا شبه كامل في مجالي إنفاذ القانون والمعالجة. يقول: “عندنا مثل يقول إن الله يردع بسلطة الحكم ما لا يردعه بالقرآن. نحتاج إلى دولة قانون، نحتاج إلى ردع، لكن الشرطة شبه غائبة، خاصة في اللحظات الحاسمة. برأيي، الدولة كانت تعرف تمامًا إلى أين تقودنا، وقد نجحت. المجتمع تفكك، ولم يعد بالإمكان الاعتماد لا على الشرطة ولا على المؤسسة الإسرائيلية عمومًا”.
في هذا الفراغ، يقول محاجنة، اختفت أيضًا القيادة المحلية والقطرية. “لا توجد قيادة حقيقية. الناس فقدوا الثقة. في الماضي، بعد كل جريمة قتل، كان هناك إضراب، ومظاهرات، وصوت احتجاج عالٍ. اليوم؟ صمت. رؤساء السلطات المحلية صامتون، لجان الأهالي صامتة، والمجتمعات صامتة. الجميع يرى ولا أحد يتدخل. في الماضي كان هناك “كبير” يحسم الأمور. اليوم حتى الكبار باتوا خائفين”.
العاملة الاجتماعية ديمة خليفة لا تفاجئها موجة العنف في الأسابيع الأخيرة. تقول: “ترين أمام عينيك كيف تتحوّل خلافات بسيطة إلى أحداث دموية. مجتمع يعيش في خوف وشعور دائم بالتهديد سيتصرّف بعنف، وبحدّة، وباندفاع. أضيفي إلى ذلك حقيقة أن في كل حي تقريبًا يوجد سلاح واحد على الأقل، وغالبًا أكثر من ذلك”.
ديمة خليفة، عاملة اجتماعية في مركز الحصانة الجماعية بوادي عارة
סגירה
تؤكد خليفة بدورها انهيار آليات الكبح الاجتماعية. تقول: “الآلية العائلية، التي كانت عامل ضبط، اختفت. لم يعد هناك كبير يُحتَرم، ولا كلمة حاسمة لربّ العائلة، كما ضعفت الردع الديني أو الأخلاقي”. وتضيف: “حين تغيب سلطة واضحة فوق الرؤوس، يشعر الناس بأنهم وحدهم في مواجهة واقع مهدِّد، فيردّون بعدوانية”.
وترى أن ضعف البنية العائلية مرتبط بتآكل المناعة الاجتماعية. “نحن نعيش مرحلة اجتماعية واقتصادية صعبة جدًا. هذا ينهك العلاقات داخل العائلات، وحتى الأطر المهنية التي تعمل على تفكيك النزاعات، مثل لجان الصلح، لم تعد قادرة على تحمّل العبء. هي تقوم بعمل مهم ومثير للإعجاب، لكن ذلك لم يعد كافيً”.
في مركز الصمود الاجتماعي، يحاول العاملون التعامل مع هذه التحديات المتعددة. “إلى جانب التركيز على تعزيز صمود العائلة، نعمل على دعم من يقفون في خط المواجهة الأول — الأخصائيين الاجتماعيين، الطواقم التربوية، والأخصائيين النفسيين. يجب تزويدهم بأدوات حقيقية لإدارة الأزمات وتفكيك النزاعات، خاصة أن التدخل السريع حاسم. إذا جرى التدخل في الساعات الأولى، يمكن منع التصعيد”. وفي الوقت نفسه، تشدد خليفة على أهمية رفع الوعي. “من الضروري أن يدرك الناس الثمن الباهظ الذي قد تدفعه عائلة كاملة بسبب سلوك اندفاعي. عليهم أن يفكروا مرتين قبل الإقدام على أي فعل”. بحسبها، فإن تعزيز الإحساس بالانتماء المجتمعي والمدني يلعب دورًا محوريًا أيضًا. “الناس لم يعودوا يعرفون جيرانهم، لم يعد هناك “نحن”، وحين يغيب الانتماء تغيب الرحمة. يجب تعزيز المبادرات المجتمعية والمجموعات الحيّة”. وتختم قائلة: “نحن أناس طيبون نريد حياة آمنة، وإذا كانت الدولة لا تتحمّل مسؤوليتها، فعلينا أن نتحمّلها بأنفسنا. إذا لم تكن هناك آليات حماية، يجب بناؤها، لا انتظار الآخرين. لا يمكن البقاء سلبيين”.
ديناميكيات حرب الكل ضد الكل
توضح عدن مطر، مختصة وباحثة في مجال الإجرام من مدينة الطيرة، أن جرائم القتل التي تبدأ بخلافات هامشية تُعد مثالًا كلاسيكيًا على “العنف الظرفي” — عنف ينفجر من دون تخطيط مسبق، عندما تسمح الظروف المحيطة باندلاعه. وبحسب قولها، فإن المفتاح لمعالجة هذه الظاهرة يكمن في تبنّي نهج وقائي، يفحص العوامل التي تتيح العنف، وفي مقدمتها توفر السلاح.
סגירה
عدن مطر، مختصة وباحثة في علم الإجرام
“سلاح في متناول اليد قد يحوّل أي إحباط عابر، أو إهانة، أو خلاف على موقف سيارة، إلى حدث قاتل”، تقول. “هذا ما يُعرف بنموذج الفرصة: عندما تكون الأداة متاحة، يصبح استخدامها احتمالًا فوريًا وواقعيًا”.
بحسب مطر، فإن وجود السلاح يلغي ما تسميه “نقطة التراجع” — وهو حيّز ذهني يتيح التفكير، وتنظيم المشاعر، وتقدير العواقب المحتملة، والهدوء. “عندما لا يكون هناك سلاح، توجد مسافة زمنية بين الغضب واتخاذ الفعل. مع السلاح، تختفي هذه المسافة. كل شيء يتحول إلى اندفاع”.
إلى جانب سهولة الوصول إلى السلاح، تشير متر إلى إخفاقات عميقة في ضبط المشاعر، وهي، بحسب قولها، سمة مشتركة لدى كثيرين من المتورطين في أحداث عنف. “هذا ما يُسمّى قِصر الفتيل، وعدم القدرة على إدارة الغضب والدوافع”، تشرح. “النتيجة هي تسارع فقدان السيطرة. في ظل الضغط، والفقر، وتآكل القيم الاجتماعية والدينية، وانعدام الثقة العميق بمؤسسات الدولة، يتصرف الناس بمنطق البقاء. إنها ديناميكية حرب الجميع ضد الجميع، كما وصفها توماس هوبز: كل واحد لنفسه، من دون سلطة رادعة”.
وتضيف مطر أن ضعف المنظومة الرسمية يسهم أيضًا في ترسيخ ما تصفه بـ”ثقافة شرف مشوّه”. “عندما تُعتبر الشرطة غير فعّالة أو غير مكترثة، يمتنع الناس عن الإبلاغ عن الخلافات الصغيرة، ما يمنع التدخل المبكر. عندها تتحول كل إهانة بسيطة إلى إحباط، وتتراكم التوترات إلى أن تنفجر”، تقول. “نحن أمام فراغ معياري مزدوج: من جهة، انهيار آليات الضبط غير الرسمية — العائلة، والتقاليد، والصلح — ومن جهة أخرى، إخفاق آليات تطبيق القانون. عندما لا تعود العائلة عامل ردع، ولا تشكّل الشرطة قوة رادعة، تنتقل القوة إلى أيدي أفراد عنيفين، وهم من يحددون ما سيحد”. وتخلص مطر إلى أن “جرائم القتل الاندفاعية بسبب أمور تافهة هي عَرَض لانهيار منظومة كاملة. عندما يعرف الجناة المحتملون أن احتمال القبض عليهم ضعيف، وأنه لا يوجد من يوقفهم، لا يكون مفاجئًا أن تؤدي أبسط الأمور إلى حدث قاتل”.
