استضاف حسين عبد ربه، رئيس تحرير «البورصة» ورئيس مجلس الإدارة، فى أولى حلقات «بودكاست البورصة»، محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين، إحدى أهم الجمعيات الداعمة للمصدرين.
وخلال الحوار، تناول قاسم رؤية شاملة لدور التصدير فى الاقتصاد المصري، باعتباره قاطرة حقيقية للتنمية وليس مجرد رقم يضاف إلى معدلات النمو، مع التأكيد على أن مصر لا تزال بعيدة عن تبنى شعار «التصدير حياة أو موت» بشكل تنفيذى فعال، فى ظل محدودية مساهمة الصادرات غير البترولية فى الدخل القومى مقارنة بالدول المماثلة.
كما تطرق خلال الحوار إلى الفرص التى تتيحها إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية، خاصة مع تصاعد مفهوم «التموضع القريب»، والهجرة الصناعية من تركيا والصين إلى أسواق أقرب لأوروبا، وعلى رأسها مصر، مقابل تحديات مستمرة تتعلق بتوافر الأراضى الصناعية المرفقة وسرعة الاستجابة الاستثمارية.
وإلى نص الحوار:
حسين عبد ربه: يُرفع كثيراً شعار «التصدير حياة أو موت»، هل تتفق مع هذا الطرح؟
محمد قاسم: الفكرة صحيحة من حيث المبدأ، لكنها ليست جديدة، إذ إن هذا الشعار نشأ تاريخياً فى اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، حين لم يكن أمامها سوى التصدير للبقاء، بعدها تبنته عدد من دول آسيا التى نجحت فى مسارات التنمية، لكن مع ذلك، رفع الشعار وحده لا يكفي، لأنه يعطى توجهاً عاماً فقط، بينما المطلوب هو تحويل هذا التوجه إلى سياسات تنفيذية واضحة ومتكاملة.
حسين عبد ربه: هل ترى أن شعار «التصدير حياة أو موت» مطبق تنظيمياً وتنفيذيًا؟ وأين تقع مصر منه؟
محمد قاسم: نحن بعيدون عنه، فمساهمة الصادرات غير البترولية فى الدخل القومى المصرى تدور حول 8% إلى 10%، وهى نسبة متواضعة جداً مقارنة بدول فى نفس مرحلة النمو، فالصادرات لا تزال لا تلعب الدور الذى يجب أن تلعبه كقاطرة للتنمية، رغم أن كل تجارب آسيا أثبتت أنه لا بديل عن التصدير لتحقيق تنمية حقيقية.
حسين عبد ربه: باعتبارك رجلاً يعمل فى مجال التصدير منذ سنوات طويلة ومتابعاً للملف، هل ترى أن ما يحدث هو نمو فى الصادرات؟
محمد قاسم: هذا صحيح من حيث الأرقام المطلقة، لكن المشكلة فى طريقة التقييم، فلا يجوز أن أقارن نفسى بنفسى فقط، نعم، الصادرات زادت من نحو 30 مليار دولار إلى 40 مليار دولار، لكن مقارنة بالدول المماثلة لنا فى مستوى النمو، لا تزال الأرقام ضعيفة، والمطلوب هو مقارنة عالمية لا محلية.
حسين عبد ربه: هل يعنى ذلك أن برامج دعم الصادرات السابقة فشلت؟
محمد قاسم: لم تحقق النتائج المرجوة كما يجب، والعبرة دائماً بالنتائج النهائية، وهى أن مساهمة الصادرات فى الدخل القومى لا تزال محدودة. المشكلة أعمق من برامج أو أرقام، لأنها مرتبطة برؤية شاملة للتنمية، وليس مجرد تحقيق نمو اقتصادي، فالنمو قد يكون 4% أو 5% أو حتى 6%، لكن السؤال: هل ينعكس ذلك على خفض الفقر والبطالة؟ التنمية هى التى تحل هذه المشكلات، وليس النمو وحده. التنمية تحتاج تعليماً جيدًا، ونظام تدريب فعالًا، وبنية تحتية، وأراضى صناعية مرفقة تستوعب الاستثمارات.
حسين عبد ربه: كيف ترى موقع مصر فى ظل إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية؟
محمد قاسم: العالم يعيد ترتيب سلاسل الإنتاج بعد كورونا، وحرب أوكرانيا، وحرب غزة، واضطرابات البحر الأحمر، والنمط التقليدى (الأوف شورينغ) ثبت عدم كفاءته، وظهر مفهوم «التموضع القريب – Nearshoring». مصر لديها فرصة ذهبية لتكون جزءاً من هذا التحول، خاصة فى خدمة الأسواق الأوروبية.
حسين عبد ربه: هل هناك طلب حقيقى على الاستثمار فى مصر حاليًا؟
محمد قاسم: نعم، هناك طلب استثمارى وتصديرى كبير، لهذا قمنا فى جمعية المصدرين بتوسيع دورنا من تنمية الصادرات فقط إلى «الاستثمار من أجل التصدير»، لكن استيعاب هذه الاستثمارات يتطلب توافر أراضٍ صناعية مرفقة وبكميات كافية، وهى مشكلة لا تزال قائمة.
حسين عبد ربه: ما هى أبرز القطاعات المطلوبة حاليًا؟
محمد قاسم: الصناعات الغذائية، والنسيجية، والهندسية، جميعها عليها طلب قوي، لكن التحدى الحقيقى هو سرعة الاستجابة، والفرص موجودة، لكن الزمن عامل حاسم.
حسين عبد ربه: نتحدث عن هجرة صناعات من تركيا إلى مصر، إلى أى مدى هذه الظاهرة مؤثرة؟
محمد قاسم: الهجرة الصناعية من تركيا، خاصة فى الملابس الجاهزة، أصبحت واضحة ومتوقع استمرارها، ومعها استثمارات فى صناعات هندسية وغيرها، وكذلك الصين تشجع شركاتها على الاستثمار الخارجي، ومصر من الدول المرشحة بقوة.
حسين عبد ربه: مصر تمتلك مزايا نسبية كبيرة، لماذا لا تتحول لمزايا تنافسية؟
محمد قاسم: رغم أن مصر تمتلك مزايا نسبية كبيرة من موقع جغرافى واتفاقيات تجارية وقربها من الأسواق، لكنها وحدها لا تكفي، فالعنصر الحاسم هو التعليم، وبدون تعليم جيد لا يوجد نمو ولا تنمية، كما أن العنصر البشرى هو الثروة الحقيقية.
حسين عبد ربه: رغم أهمية المبادرات الحكومية ودورها فى تحقيق معدلات نمو، لماذا تؤكدون أن المقارنة يجب أن تكون بالمستويات العالمية وليس بالسنوات السابقة فقط؟
محمد قاسم: لأن المقارنة بالنفس تعطى انطباعاً مضللاً بالتحسن، بينما المعيار الحقيقى هو موقعنا مقارنة بدول فى نفس مرحلة النمو، فالتنمية الاقتصادية الحقيقية هى التى تعالج مشكلات الفقر والبطالة، وليس مجرد تحقيق نمو أو إحلال واردات، فالصادرات هى التى تمول الواردات وتدفع عجلة الاقتصاد.
حسين عبد ربه: إلى أى مدى تمثل القيمة المضافة عنصراً حاسماً فى نجاح الصناعة والتصدير؟
محمد قاسم: القيمة المضافة هى الأساس، وحتى فى وجود مكون أجنبى فى الإنتاج، يظل المكسب قائماً طالما هناك تشغيل حقيقى وقيمة مضافة داخل الاقتصاد المحلي، لأن الهدف ليس الانعزال بل تعظيم العائد الاقتصادى وفرص العمل.
حسين عبد ربه: كيف يؤثر عدم التطوير ومواكبة المنافسة على مستقبل المشروعات الصناعية؟
محمد قاسم: أى مشروع لا يتغير ولا يستجيب لمتطلبات المنافسة محكوم عليه بالانكماش أو الخروج من السوق، لأن ديناميكيات الصناعة تتغير بسرعة، والجمود يعنى الفشل.
حسين عبد ربه: ما دلالة دخول جيل جديد إلى الصناعة وتزايد تنوع المنتجات؟
محمد قاسم: هذا تطور إيجابي، لكنه يتطلب قدرة على المواءمة بين إمكانات الإنتاج واحتياجات السوق، لأن النجاح لا يتحقق فقط بتعدد المنتجات، بل بمدى توافقها مع الطلب الفعلى داخلياً وخارجيًا.
حسين عبد ربه: كيف ترى دور السياسة النقدية فى دعم التصدير؟
محمد قاسم: السياسة النقدية شديدة الأهمية. دعم العملة بأعلى من قيمتها الحقيقية يشجع الاستيراد ويضر التصدير. الحفاظ على القدرة التنافسية شرط أساسى لنجاح أى استراتيجية تصديرية.
حسين عبد ربه: ما الدور الحقيقى لجمعية المصدرين؟
محمد قاسم: تعمل جمعية المصدرين على ترويج التصدير، والتواصل مع الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، وتنمية الاستثمار من أجل التصدير، وبناء الكفاءات، كما نعمل وفق الطلب، ونجرى دراسات أسواق وبعثات ترويجية، ونركز حالياً على أفريقيا رغم التحديات اللوجستية والتمويلية.
حسين عبد ربه: كيف يمكن قياس نجاح السياسة التصديرية؟
محمد قاسم: ليس بعدد الكيانات الكبيرة فقط، بل بعدد الداخلين الجدد للتصدير، فالمطلوب توسيع المجتمع التصديري، لأن ببساطة «اللى مش هيصدر مش هيعيش».
الصادرات المصرية حققت إنجازات ملموسة على مدار العام الماضي، إلا أن هذا الأداء ما زال دون الإمكانيات الكاملة للاقتصاد المصري، فبالرغم من النمو الإيجابى والمطرد، وتنوع قاعدة المنتجات المصرية المصدرة وملاءمتها للطلب العالمي، فإن مساهمة الصادرات غير البترولية فى الناتج المحلى الإجمالى لا تزال منخفضة مقارنة بالمتوسطات العالمية.
كما أن التركيبة الجغرافية تعكس صعوبة فى دخول بعض الأسواق لتحقيق مزيد من التنوع، بالإضافة إلى ذلك يظهر التركيب السلعى لهذه الصادرات درجة من عدم ملاءمة الطلب العالمي، الأمر الذى يحد من الاستفادة من الفرص المتاحة فى الأسواق الدولية. ومن ثم، فإن المرحلة المقبلة تتطلب انتهاج سياسات أكثر عمقاً تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتنويع أسواق التصدير، وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة واختراق الأسواق.
ورغم قيام وزارة التجارة والاستثمار بدورها كمنسق رئيسى لملف التجارة الخارجية، إلا أن تعدد الجهات المسؤولة عن ملف التجارة، مثل الجمارك، والرقابة على الصادرات والواردات، والموانئ، والضرائب، والحجر الزراعى والصحي، أدى إلى تداخل الاختصاصات وعدم وضوح المسؤولية النهائية عن تنفيذ القرارات. هذا يخلق بيئة غير شفافة يصعب التنبؤ فيها بالسياسات التجارية.
لذلك من المهم إنشاء المجلس الأعلى للتجارة الخارجية بديلاً عن المجلس الأعلى للتصدير، بحيث يضم الوزارات المعنية وهيئات الموانئ والرقابة الجمركية، إلى جانب ممثلى القطاع الخاص من اتحادات الغرف وجمعيات المصدرين، حيث إن هذا المجلس سيضمن تنسيق السياسات وتوحيد القرار، وتبنى آليات متابعة وتقييم واضحة، ويخلق بيئة تصديرية مستقرة تجذب المصنعين والمنتجين غير المصدرين للتوجه نحو التصدير.
وضعف معرفة كثير من المصدرين بتفاصيل الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر، مثل «الميركسور»، يحرمهم من الاستفادة الكاملة من المزايا التفضيلية. من هنا تأتى أهمية إطلاق برامج تدريبية متخصصة وحملات توعية تركز على شرح قواعد المنشأ وتبسيطها، وتوضيح كيفية النفاذ إلى الأسواق الجديدة عبر الاستفادة من الإعفاءات الجمركية. كما يجب دمج ومساندة مراكز التدريب المتخصصة فى رفع كفاءة المصدرين، مثل أكاديمية التصدير، فى عملية بناء القدرات وتعزيز الوعي.
حسين عبد ربه: كيف يمكن دعم الوصول إلى الأسواق الجديدة؟
محمد قاسم: العديد من المصدرين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، يواجهون صعوبة فى تحمل تكاليف المشاركة فى المعارض الدولية أو الحصول على المعلومات الدقيقة عن أسواق التصدير، لذلك يجب زيادة مخصصات المساندة المالية للمشاركة فى المعارض، خصوصاً فى الأسواق الجديدة مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وإنشاء برنامج دائم للبعثات التجارية المتخصصة يركز على ربط المصدرين المصريين بقاعدة معلوماتية عن المشترين المستهدفين فى مختلف الأسواق.
إضافة إلى هذا، يجب زيادة أعداد مكاتب التمثيل التجاري، وخاصة فى الأسواق البعيدة مثل أسواق «ميركسور»، وتعزيز التواصل بينها وبين جمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية، وزيادة المعارض والبعثات التجارية.
حسين عبد ربه: كيف يمكن تطوير الكوادر الحكومية للتفاوض التجاري؟
محمد قاسم: عدد من الاتفاقيات التجارية الموقعة منذ سنوات لم تعد ملائمة للتغيرات الاقتصادية الحالية، لذلك من الضرورى إعداد كوادر متخصصة فى التفاوض التجارى عبر برامج تدريبية وشراكات مع منظمات دولية مثل WTO وUNCTAD، ووضع خطة لإعادة التفاوض على بعض الاتفاقيات بما يضمن مصالح مصر فى ضوء التغيرات العالمية. على سبيل المثال، أثبتت الدراسات أن اتفاقية «الإفنا» لها أثر سلبى على الصادرات والتجارة الخارجية لمصر.
حسين عبد ربه: وماذا عن تبسيط منظومة الجمارك؟
محمد قاسم: رغم تطبيق قانون الجمارك الجديد عام 2020، إلا أن تعقيد اللوائح وكثرة القرارات المفاجئة أوجدت صعوبات كبيرة للمتعاملين، لذلك يجب المراجعة وتسليط الضوء على القوانين واللوائح الجمركية قبل التوسع فى الرقمنة.
فعلى سبيل المثال، يجب النظر فى أن تضطلع أطراف ثلاثة بالإجراءات الجمركية التى تتضمن فحصاً واختباراً وتدقيقاً أو عرضاً على جهات أخرى، من خلال اعتماد مؤسسات ومكاتب تفتيش محلية.
كما يجب تشجيعها على الدخول فى تحالفات مع كبرى مؤسسات التفتيش الدولية، واستحداث إدارة للتعامل مع كبار ومتوسطى المصنعين المصدّرين، تمتد بعد فترة إلى جميع المصدرين الصناعيين، بهدف تيسير وتسهيل الإجراءات الجمركية.
بالإضافة إلى مراجعة نظام الدروباك والسماح المؤقت من خلال مدّ الوقت المتاح لاسترداد الرسوم الجمركية من نظام الدروباك إلى 3 سنوات، وإتاحة استرداد الرسوم الجمركية من المكاتب الجمركية الفرعية، ورقمنة جميع إجراءات التصدير، وتفعيل قرار عمل المنافذ الجمركية يومى الجمعة والسبت بطاقة تشغيلية تتناسب مع حجم العمل من خلال نظام تدوير ومناوبات، وكذلك توحيد بعض إجراءات الإفراج عن نفس ذات السلعة فى جميع المنافذ الجمركية، وأهمها الأسعار المرجعية للتثمين ومنظومة المخاطر.
