أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف ما وصفته بـ”أسطول الظل الإيراني”، في خطوة قالت إنها تهدف إلى “زيادة الضغط على إيران” وحرمانها من العائدات النفطية التي تستخدمها في “تمويل برامجها العسكرية وبرامج الأسلحة”.
وقالت الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) استهدف “29 سفينة من أسطول الظل” وشركات إدارتها، موضحة أن هذه السفن نقلت مئات الملايين من الدولارات من المنتجات النفطية الإيرانية عبر ممارسات شحن خادعة.
وأضافت أن الإجراءات الجديدة تشمل أيضا “رجل الأعمال المصري حاتم صقر”، الذي ترتبط شركاته بـ”سبع من السفن الـ29” المشمولة بالعقوبات، إلى جانب عدة شركات شحن.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي قوله: “كما قال الرئيس ترامب مراراً، لن تسمح الولايات المتحدة لإيران بامتلاك سلاح نووي”، مضيفا أن “وزارة الخزانة ستواصل حرمان النظام من عائدات النفط التي يستخدمها لتمويل جيشه وبرامج الأسلحة”.
وأوضحت الوزارة أن OFAC “تتخذ إجراءات منهجية ضد أسطول الظل الذي تعتمد عليه إيران للتهرب من العقوبات ونقل النفط إلى المستخدمين النهائيين في آسيا”، مشيرة إلى أنه ومنذ أن استأنف الرئيس ترامب مهامه، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على “أكثر من 180 سفينة”، ما أدى إلى رفع تكاليف التصدير على مصدري النفط الإيرانيين وتقليص الإيرادات التي تحصل عليها إيران عن كل برميل نفط.
وذكرت الخزانة أن هذه الخطوة جاءت بموجب أمر تنفيذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، في إطار “حملة عقوبات قوية على مبيعات النفط الإيراني” وفرض أقصى ضغط اقتصادي على إيران.
وبحسب البيان، تشمل العقوبات سفناً استخدمت لنقل “النفط الخام الإيراني ومجموعة متنوعة من المنتجات النفطية”، من بينها زيت الوقود والنافثا والمكثفات.
وسردت الخزانة قائمة طويلة من السفن، من بينها سفن تديرها شركة (Phoenix Ship Management FZE) ومقرها الإمارات، قالت إنها “نقلت مئات آلاف البراميل من المنتجات النفطية الإيرانية في عام 2025″، إلى جانب سفن أخرى “نقلت ملايين البراميل من زيت الوقود الإيراني” في عامي 2024 و2025، وسفن “نفذت عشرات الشحنات من المنتجات النفطية الإيرانية”، وأخرى “نقلت النفط الخام الإيراني بكميات كبيرة خلال 2025”.
وأعلنت الوزارة إدراج 17 شركة شحن وإدارة سفن على لائحة العقوبات لعملها في قطاع النفط في الاقتصاد الإيراني، من بينها شركات مسجلة في الإمارات، وبنما، وجزر مارشال، والهند، وليبيريا.
كما صنّفت الوزارة 18 سفينة باعتبارها “ممتلكات محظورة” تابعة لأشخاص أو شركات سبق إدراجهم على لوائح العقوبات.
وفي جزء منفصل من البيان، قالت الخزانة إن “رجل الأعمال المصري المقيم في الإمارات حاتم صقر” لعب دوراً في تمكين صادرات النفط الإيراني. وأضافت أن شركاته، ومن بينها (Red Sea Ship Management LLC) و(High Seas Petroleum LLC)، كانت “مسؤولة عن نقل كميات كبيرة من المنتجات النفطية الإيرانية في منطقة الخليج” بما في ذلك “بالتنسيق مع شركة واجهة مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية تُدعى Sahara Thunder”.
وأوضحت الوزارة أن إحدى السفن التي يملكها صقر، وهي (“SKYLIGHT”)، استُخدمت فور الاستحواذ عليها في عملية نقل من سفينة إلى سفينة لمكثفات إيرانية لصالح Sahara Thunder.
وأعلنت الخزانة إدراج صقر في لائحة العقوبات إلى جانب إدراج شركاته باعتبارها “مملوكة أو خاضعة لسيطرته أو عملت بالنيابة عنه”، وتصنيف عدة سفن باعتبارها “ممتلكات محظورة”.
كما كشفت الوزارة أن إدارة عدد من السفن نُقلت إلى شركة إماراتية أخرى، هي (Qatrat Alnada Almasi Ship Management L.L.C)، مشيرة إلى أن سفنها “نقلت منتجات نفطية إيرانية عدة مرات”، وأنها “قامت جميعها بزيارات إلى موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن”.
وأكدت الخزانة أن جميع “الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص أو الكيانات المدرجة” داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أميركيين محظورة ويجب الإبلاغ عنها إلى OFAC. وأضافت أن أي كيان مملوك بنسبة 50% أو أكثر لأشخاص محظورين يخضع تلقائيا للعقوبات.
وحذرت من أن انتهاك العقوبات الأميركية قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية، مشيرة إلى أن OFAC يمكن أن تفرض غرامات على أساس المسؤولية الصارمة.
وختم البيان بالتأكيد على أن “هدف العقوبات ليس العقاب، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك”، مع الإشارة إلى وجود آلية رسمية لتقديم طلبات إزالة الأسماء من قائمة العقوبات، وفقا للقانون.
