أوصى مشاركون ضمن ورشة خاصة بالتكوين والتأطير الرياضي، بإدماج رياضة كرة المضرب ضمن البرامج المدرسية وتشجيع الناشئة على ممارستها منذ سن مبكرة، داعين من جهة أخرى إلى خلق مجلس أعلى أو مندوبية سامية للرياضة تسند إليها مسؤولية الرياضة ووضع رؤية تنموية بأهدافها واستراتيجيتها.
ودعت الورشة المقامة ضمن فعالية المنتدى الدولي حول الرياضة، التي احتضنها مجلس النواب، وفق التقرير الذي تلته مقررة الجلسة النائبة البرلمانية حكيمة السحاقي، إلى تعزيز التمويلات العمومية لتغطية الحاجيات المرتبطة بالبنيات التحتية والتطوير والتكوين وتنظيم المنافسات في رياضة كرة المضرب.
وأوصت بـ”إبرام شراكات أو اتفاقيات مع وزارة التربية الوطنية من أجل ملاءمة استعمالات الزمن بما يضمن التوفيق بين الدراسة والممارسة الرياضية”، مع “تيسير إحداث الأكاديميات الخاصة لكرة المضرب في إطار قانوني وتنظيمي محفز”، و”تعزيز انخراط الجماعات ومجالس الجهات في “دعم وتطوير رياضة كرة المضرب”، وتطوير ثقافة الرعاية والدعم داخل منظومة كرة المضرب المغربية باعتبارها رافعة أساسية للتمويل المستدام”.
ربط التمويل بالجودة
وأكدت الورشة “وجوب إصلاح جذري وشامل لمنظومة التكوين لتحقيق إصلاح رياضي فعال، والاستثمار في العنصر البشري والكفاءات الرياضية”، مع “إرساء مرجع وطني موحد للكفاءات والمهن الرياضية يحدد المعايير والاختصاصات والمسارات المهنية”، و”إرساء رقمنة شاملة لمسارات الأطر الرياضية تشمل التكوين، التتبع، التقييم، واعتماد الكفاءات”.
وشددت على “ربط التمويل العمومي في المجال الرياضي بمعايير الجودة والنتائج المحققة والأثر الميداني القابل للقياس”، مع “إحداث وكالة وطنية للتكوين الرياضي باعتبارها رافعة للتنسيق والتنزيل والتقويم، وضمان التقائية السياسات العمومية في المجال”.
وأكدت ضرورة “تكريس مبدأ تكافؤ المساواة وتمكين النساء والفتيات في المجال الرياضي كخيار هيكلي واستراتيجي، وليس كإجراء ظرفي أو موسمي”، مع “إرساء الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأهيل الموارد البشرية كركائز قانونية ومؤسساتية واضحة”.
ولفتت إلى أهمية “توسيع دور المشرّع ليشمل، إلى جانب قوانين الرياضة، القوانين ذات الصلة بالبنيات التحتية والتخطيط الحضري والتكوين”، مع التأكيد على أن الأثر الحقيقي للإصلاح “يظل رهيناً بحسن التنزيل والمواكبة والمراقبة الصارمة”.
وأبرزت ضرورة “إدماج الجماعات الترابية بشكل فعال في نشر الوعي الرياضي وتكفلها بعموم المواطنين”، مع تمكين الجماعات الترابية “من الاضطلاع بدورها في توفير المنشآت الرياضية الملائمة وضمان التأطير المناسب، باعتبارها فاعلاً أساسياً في القرب والتنزيل الميداني”.
رفض منطق التقليد والاستنساخ
وأكدت الورشة أن تطوير المنظومة الرياضية الوطنية “لا ينبغي أن يقوم على منطق التقليد أو الاستنساخ، لما يحمله ذلك من خطر إنتاج نماذج مشوهة أو فاقدة للفعالية”، لافتة إلى ضرورة “اعتماد مقاربة وطنية أصيلة تنطلق من الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والمؤسساتية للمملكة، مع استثمار التجارب الدولية بشكل نقدي وانتقائي، وبما يسمح بابتكار مداخل خاصة تستجيب لحاجياتنا الواقعية وتضمن نجاعة واستدامة الإصلاح الرياضي”.
ودعت إلى “التفكير في نظام للتكوين المهني للرياضيين الذين رفعوا العلم المغربي، مع ضمان عمل أو وظيفة ما بعد نهاية المسار الرياضي”، ومراجعة وتحيين القانون 30.09 “الذي أصبح متجاوزاً في بعض الأحيان، ويتنافى مع الدستور والحكامة وحتى مع قوانين الاتحاد الدولي”.
ولفتت إلى ضرورة “إعداد مخطط استراتيجي بعيد المدى يهدف إلى تحديد الأجوبة الواضحة عن الأسئلة التالية: أي نوع من الرياضيين نرغب في تكوينه؟ أي نوع من المدربين والمؤطرين ينبغي إعدادهم؟ وعلى أي أساس؟ وعلى أساس أي منظومة قيم يتم هذا التكوين؟”.
البحث العلمي وتسهيل الولوج للرياضة
وضمت التوصيات ضرورة “إرساء آليات للتنسيق والربط بين مختلف المتدخلين، لا سيما قطاعات الرياضة والتربية الوطنية والصحة، إلى جانب الجامعات الرياضية والأندية، بما يضمن التكامل والانسجام في تنفيذ السياسة الوطنية للرياضة”.
وأشارت إلى “ضرورة الحرص على تعيين إدارات تقنية تتوفر على كفاءات تقنية وأكاديمية للسهر على التكوين المستمر للأطر التقنية، مع ضرورة تكوين الأطر التقنية للجامعات الرياضية لنيل شواهد الجذع المشترك، بشراكة مع مؤسسات التكوين التابعة للوزارة الوصية، وتشجيع البحث العلمي المتخصص في المجال الرياضي، وذلك بدعم المؤسسات الموجودة، منها المعهد الملكي والمدرسة العليا للأساتذة”.
وأوصت الورشة بـ”إحداث أقطاب جامعية متخصصة تتوفر على بنية تحتية رياضية مخصصة، بما يتيح للرياضيين متابعة مشروعهم المزدوج: الدراسة الجامعية والمسار الرياضي داخل بيئة وطنية عالية الأداء”، معتبرة أن هذه الخطوة تعد أساسية “لجعل التميز الرياضي رافعة للإدماج السوسيو-اقتصادي ومصدر فخر وطني مستدام”.
ودعا المشاركون في الورشة إلى “تسهيل ولوج العموم إلى البنيات التحتية الرياضية القائمة من خلال اعتماد تسعيرات تفضيلية أو تخصيصسلطات إقليم الجديدة تباشر عملية تنقية مسار واد فليفل تحسبا لسيول الأمطار
دعوات لاستباق كوارث الفيضانات فترات زمنية مجانية، إلى جانب “تكثيف إحداث البنيات التحتية الرياضية للقرب بما يضمن عدالة مجالية في الولوج إلى ممارسة الرياضة”، و”ضمان مواكبة الرياضيين في مرحلة ما بعد نهاية مسارهم الرياضي، وتأمين إعادة إدماجهم المهني والاجتماعي”.
