بوتين يخوض “حرب إرباك” ضد الغرب – مقال في الصنداي تايمز

كيف يستخدم بوتين الإزعاج كسلاح ضد الغرب؟ وكيف سيلاحق شبح جيفري إبستين الرئيس ترامب طويلاً في ولايته الثانية؟ وأخيراً كيف أصبحت زيادة معدّل المواليد في الصين “أولوية وطنية”؟… في عرض الصحف لهذا اليوم نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها.

ونستهل جولتنا من الصنداي تايمز البريطانية ومقال بعنوان “عندما يتعطّل اتصالك بالإنترنت يفرح بوتين الذي يخوض حربَ إرباك”، بقلم مارك غاليوتي.

ورصد الكاتب تحذيراً أطلقتْه بليز ميتروويلي، رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني “إم آي 6″، يوم الاثنين الماضي مفادُه أننا الآن “في المنطقة الفاصلة بين السِلم والحرب” والتي تضعنا فيها روسيا في “منطقة اختبار رمادية” عبر تكتيكات تُستخدَم قبل شنّ الحروب.

وقال غاليوتي إنّ موسكو أطلقت العنان لأجهزتها الاستخباراتية لتنفيذ ما يبدو أنه أعمال تخريبية محدودة هنا وهناك في أنحاء القارة العجوز؛ سجّل منها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجي ما لا يقلّ عن 67 عملية، منذ عام 2022.

واستدرك الكاتب بأنه من الصعوبة بمكان الجزْم بوقوف روسيا وراء كل الحوادث، لكنه استرسل مع ذلك في اتهامه لنظام بوتين بأنه يخوض حملة تخريبية في عموم أوروبا تستهدف “بثّ الفوضى” لتفرقة وتشتيت وإرباك الغرب.

وبالنسبة للولايات المتحدة، رأى غاليوتي أن نظام بوتين يركّز على تغذية الاستقطاب المجتمعي؛ أما في أوروبا، فإن بوتين يزيد على تغذية الاستقطاب بعمليات ميدانية أكثر مباشرَةً.

وفي هذا المعنى، رصد الكاتب اكتشاف كاميرات مزروعة على طول خطوط السكك الحديدية في بولندا (والتي تحمل المساعدات إلى أوكرانيا)، كما رصد صاحب المقال “رسوم غرافيتي” لأيادي حمراء في باريس على نحو يصوّر فرنسا كملاذٍ لمعاداة السامية، وأنْ تروّج آلة الإعلام الروسية لذلك.

ورصد غاليوتي مقارنة عضوة البرلمان الأوروبي بينا بيسيرنو بين هذه الأعمال التي يضطلع بها نظام بوتين حالياً وتلك التي كان يقوم بها جوزيف غوبلز وزير الدعاية النازية.

وفي تصريحات للصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي، كشفت بيسيرنو أنها تتلقّى عبر بريدها الإلكتروني تهديدات بالقتل.

ورأى صاحب المقال أن أمثال هذه الأعمال لا تقوّض الدول أو تنقُض السياسات، وإنما الهدف منها هو ما يمكن تسميته: “استخدام الإزعاج كسلاح”.

وخلص غاليوتي إلى القول بأن موسكو تستهدف الآن “أنْ تجعل الشعوب الأوروبية تشعر بأنّ دعْم حكوماتها لأوكرانيا يؤثر عليها بشكل مباشر”.

وإلى صحيفة الأوبزرفر البريطانية، التي نشرت مقالاً بعنوان “وثائق إبستين المطويّة شبحٌ سيلاحق ترامب طويلاً في ولايته الثانية”، بقلم هيو توملينسون.

ولفت الكاتب إلى إفراج وزارة العدل الأمريكية، مساء الجمعة، عن حزمة كبيرة من الملفات الخاصة بتحقيقات جنائية حول رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المتورّط في قضايا اعتداء على الأطفال.

وأشار توملينسون إلى محاولات ترامب غير المُجدية على مدى عام منذ عودته إلى البيت الأبيض لإسكات حتى مجرّد التكهّنات بشأن صداقته مع إبستين “سيء السُمعة”.

ورأى الكاتب أن الإفراج عن هذه الحزمة من الملفات كفيل بتعزيز الدعوات من أجل الإفراج عن كل ملفّات هذه القضية بما يضمن لهذه الفضيحة أنْ تلاحق ترامب في عام 2026 وطوال حملة انتخابات التجديد النصفي.

ونوّه توملينسون إلى محاولات ترامب حجْب هذه الملفات تماماً قبل أن تظهر معارَضة لذلك من داخل الحزب الجمهوري ليُمرّر الكونغرس الشهر الماضي تشريعاً يقضي بالإفراج عن ملفات إبستين في غضون 30 يوماً.

وأشار صاحب المقال إلى أنّ ترامب كان قبل عام، وفي أثناء حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض، قد وعد ناخبيه بالإفراج عن الوثائق على نحوٍ ظنّ معه أنصارُه أنه يسعى إلى الكشف عن شبكة من المنحرفين داخل “الدولة العميقة” وفي قلب النخبة الأمريكية.

لكنّ نُكوث ترامب عن الوفاء بهذا الوعد الانتخابي، دفع البعض ومنهم عضوة الكونغرس من الحزب الجمهوري مارغوري تايلور غرين، إلى اتهام الرئيس بـ”الكذب على ناخبيه”.

ولفت توملينسون إلى نظر أعضاء من الكونغرس – ديمقراطيين وجمهوريين – في إمكانية عزْل وزيرة العدل بام بوندي، وذلك لفشلها في الامتثال للتشريع الذي أصدره الكونغرس والإفراج عن كل الملفات يوم الجمعة، الذي كان محدداً كموعد نهائي لهذا الغرض.

ورأى صاحب المقال أن الأضواء الآن ستعود لتتركز على ترامب نفسه؛ لا سيما بعد تجاهُله الحديث عن الملفات والإفراج عنها، في حديثه مساء الجمعة بولاية نورث كارولاينا، في محاولة لتجاوُز الفضيحة وسْط تعالي الأصوات المنتقدة بسبب الأوضاع الاقتصادية.

ولفت الكاتب إلى تراجُع شعبية الرئيس ترامب في مقابل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة في البلاد، على نحو يُنذر بكارثة للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

ونختتم جولتنا من مجلة نيوزويك الأمريكية ومقال بعنوان “أزمة السكان في الصين هي أكبر اختبار يواجهه شي جينبينغ في 2016″، بقلم ميكاه مكارتني.

ورأى الكاتب أن الرئيس الصيني يواجه تحدياً يلوح في الأفق ويتمثّل في أزمة ديموغرافية.

ونبّه مكارتني إلى أن معدّل الخصوبة الإجمالي في الصين، أو معدّل الولادة لكل امرأة في الصين يعتبر بين الأدنى على مستوى العالم؛ وذلك بسبب عدة أمور بينها: ثقافة العمل الشاقة والتنافسية، والتمييز في أماكن العمل والخوف من فقدان الوظيفة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

ورصد صاحب المقال تخوّفات لدى صُنّاع السياسة في الصين من فقدان ثاني أكبر اقتصاد في العالم لعنصر الحيوية في ظلّ شيخوخة القوة العاملة.

وبحسب الكاتب، فقد دفعت هذه المخاوف المسؤولين الصينيين إلى التأكيد على أن زيادة معدل المواليد في البلاد أصبحت “أولوية وطنية”.

وأشار إلى إعلان الحكومة المركزية في الصين عن علاوة مالية قدرها 3,600 يوان (حوالي 500 دولار) في السنة تُصرف على كل طفل يولد ابتداءً من أول يناير/كانون الثاني 2025، على أن تظل هذه العلاوة تُصرف لنفس الطفل حتى يتمّ عامه الثالث.

كما أعلنت السلطات الصينية أنه ومع بداية عام 2026، سيستعيد الأزواج كافة المصروفات “القياسية” التي أنفقوها على الفحوصات الطبيّة خلال فترة الحمل وكذلك نفقات الولادة.

أيضاً، رصد الكاتب، تمديد فترة أجازة الأمومة في عموم الصين إلى 158 يوماً على الأقل.

لكنّ مختصين بينهم باحثون من جامعة ويسكونسن-ماديسون الأمريكية، يرون أن هذه التدابير الجديدة “جاءت متأخرة فضلاً عن قلّة جدواها”.