أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منذ الساعات الأولى لتولي أحمد كجوك وزير المالية مهام منصبه، كان أول اجتماعاته مع مصلحة الضرائب المصرية لمناقشة أهم التحديات الضريبية التى تواجه مجتمع الأعمال، مؤكدة أن الهدف يتمثل فى حل التحديات، مع تحقيق العدالة الضريبية والحفاظ على الممول واستمراريته، وهو ما دعا لإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مضيفةً أن العام والنصف الماضيين شهدا تغيرًا ملموسًا فى تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين.
وأشارت رشا عبدالعال، أننا بدأنا رحلة ناجحة بشهادة مجتمع الأعمال والمستثمرين والجهات والهيئات الدولية نحو التحول الرقمي منذ عام 2018، إلا أن رغم هذه النجاحات، ما زالت هناك بعض التحديات التي تعيق مسيرتنا الرقمية، أبرزها النسبة الكبيرة للاقتصاد الموازي، التي تعرقل تحقيق العدالة الضريبية.
وأضافت رشا عبد العال، أنه كان من الضرورى وضع أولويات واضحة للتحديات القائمة والعمل على معالجتها وفقًا لدرجة الأهمية، وهو ما انعكس فى الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التى تم إطلاقها فى فبراير الماضى، والتي تضمنت تيسيرات جوهرية، من بينها إتاحة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 دون توقيع غرامات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه التيسيرات أسهمت في تعزيز الالتزام الطوعي، وعكست استجابة إيجابية من مجتمع الأعمال خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضي، حيث بادر عدد كبير من الممولين بتقديم إقراراتهم في مواعيد مبكرة والالتزام بسداد المستحقات الضريبية طوعًا، بما يدعم بناء الثقة والشراكة بين المصلحة والممولين.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن الثقة وردود الأفعال الإيجابية التى أبداها المجتمع الضريبى تجاه الحزمة الأولى، شجعت وزارة المالية والمصلحة على التوسع فى تقديم مزيد من الحوافز والتيسيرات، من خلال الإعلان عن إطلاق الحزمة الثانية، والتى تم طرح بنودها للحوار المجتمعى لأخذ الآراء خلال شهر ديسمبرقبل إطلاقها رسميًا.
وقالت رشا عبد العال، إنه تم إصدار دليل إرشادى شامل يتعلق بكافة الجوانب الخاصة بالتعامل الضريبى على الخدمات المُصدَّرة، بهدف توضيح مفهوم الخدمات المُصدَّرة وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وقواعد تحديد مكان فرض الضريبة، والمستندات الواجب توافرها لتصنيف الخدمة كخدمة مُصدَّرة، موضحةً أن الدليل تضمن أمثلة تطبيقية توضح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية بسعر «صفر» على الخدمات المُصدَّرة، ومن بينها الحالات التى يتلقى فيها عميل خارج البلاد خدمة عن بُعد من مورد موجود داخل مصر.
وأكدت رشا عبدالعال، أنه فى إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على حل أى مشكلات تواجه القطاع السياحى كونه من القطاعات الحيوية التى تحظى بدعم واهتمام خاص، تم تشكيل عدة لجان متخصصة، من بينها لجنة عليا تضم وزارة المالية والاتحاد العام للغرف السياحية، ولجنة فرعية برئاسة رئيس المصلحة، يهدفا لحل المشكلات التى تواجه القطاع السياحى، موضحةً أنه على الرغم من أن المصلحة تتخذ إجراءاتها القانونية فى حالات التهرب الضريبى، إلا أن هذه اللجان أسهمت فى حل العديد من المشكلات وجدولة المديونيات فى حالات التعثر بآليات مرنة تحقق التوازن بما لا يعيق نشاط الممولين، دعمًا لاستمرار نشاطهم واستقرارهم.
وأضافت أنه تم اعتبار الخدمات المقدمة داخل قاعات العرض بالمتحف المصرى الكبير من خدمات المتاحف المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تقديرا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للدور الحيوى للنشاط السياحة فى الإسهام فى النهوض بالدخل القومى والمضى قدماً لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن القطاع السياحي يُعد من الركائز الأساسية لمصادر الدخل القومي، مشيرًا إلى وجود نقاط تماس حقيقية بين مصلحة الجمارك والقطاع السياحي، خاصة فيما يتعلق بالامتيازات الجمركية لمستلزمات بعض المنشآت الفندقية والسياحية، مثل السيارات والأتوبيسات السياحية، وإن كانت أقل مقارنة بقطاع الضرائب.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن مصلحة الجمارك نفذت منذ عام 2019 حزمة من الإصلاحات لتسهيل ورقمنة الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتجنب غرامات الأرضيات، وتسريع إجراءات التصدير والاستيراد، مؤكدًا أن هذه التيسيرات انعكست إيجابًا على استيراد مستلزمات المنشآت السياحية.
كما شدد على أهمية اللقاءات الحوارية في رصد التحديات، واستعراض الإصلاحات المنفذة، والتوصل إلى صياغة موحدة للإجراءات والتشريعات بما يحقق التوازن بين مصالح المستثمرين ومتطلبات الدولة ويخدم القطاع السياحي، ومن الجدير بالذكر أن الندوة شهدت مناقشات ثرية بين نخبة من قيادات القطاع السياحى من بينهم، لواء أركان حرب دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية، لواء دكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر سابقا، عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة سابقا، محمد الحسانين رئيس جمعية السياحة الثقافية، هشام ادريس رئيس لجنة السياحة بالغرفة الألمانية، محمد عثمان رئيس لجنة تسويق الأقصر للسياحة، زياد عرفة مدير الغرفة الألمانية، كارين الشافعى مدير العمليات بالغرفة الألمانية، سامح سعد المدير التنفيذى لجمعية السياحة الثقافية، الدكتور خالد شريف خبير التحول الرقمى، إيهاب عبدالعال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية وأمين صندوق جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، وأدارت الندوة غادة شلبى نائب وزير السياحة سابقا.كما حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من، رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مصطفى كوش مدير عام المكتب الفنى لرئيس المصلحة، ومها على مدير عام الموقع الإلكترونى ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة.
