أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مملكة البحرين تواصل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية النوعية في قطاعات البنية التحتية الحيوية المعززة لتنافسية الاقتصاد الوطني، والداعمة لاستدامة الموارد ورفع كفاءة ومستوى الخدمات، وذلك بما يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأوضح معاليه أن الاستثمار في التكنولوجيات المتقدمة يعد ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية الحديثة، لاسيما في القطاعات المرتبطة بأمن الإمدادات واستمرارية الخدمات، وفي مقدمتها إدماج حلول الطاقة الشمسية ضمن منظومة إنتاج الكهرباء، لما لذلك من دور في تنويع مصادر التوليد، وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، وتحقيق عوائد بيئية واقتصادية داعمة لأهداف التنمية المستدامة، وذلك انسجاما مع ما ورد في برنامج الحكومة للأعوام (2023–2026) بشأن تشجيع ودعم استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين، بوضع حجر الأساس لمشروع محطة الدور لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، والذي تعمل هيئة الكهرباء والماء على تنفيذه ضمن مشاريعها الرئيسية، دعما لمسار تحول الطاقة في مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة، قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إن مشروع محطة الدور يشكل إضافة مهمة ضمن جهود تطوير قطاع الطاقة، إذ لا يقتصر أثره على توفير قدرة إنتاجية جديدة من مصدر متجدد، وإنما يمتد لدعم التوجه الوطني نحو التوسع المرحلي في إدماج الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، بما يستهدف بلوغ نسبة 20% بحلول عام 2035، وذلك في إطار الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وما تتضمنه من أهداف تتعلق بأمن الطاقة، وتنويع مصادرها، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل في صناعات الطاقة المتجددة.
ولفت معاليه إلى أن إنشاء محطة الدور كإحدى محطات الطاقة الشمسية على النطاق الواسع، وربطها مباشرة بالشبكة الكهربائية، يعكس توجه المملكة نحو تنفيذ مشاريع إنتاج مركزية قادرة على الإسهام بكميات ملموسة في منظومة الكهرباء، وبما يواكب المتطلبات التنموية والاحتياجات المستقبلية للطاقة.
وأشاد معاليه في هذا الصدد بإسهام مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب الجهود الحكومية، في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة، مشيرا إلى أن هذا التكامل في الأدوار يدعم تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة المتجددة، ويؤكد أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير هذا القطاع.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لسعادة رئيس هيئة الكهرباء والماء، وجميع منتسبي الهيئة، وكافة الجهات ذات العلاقة، على جهودهم المبذولة في متابعة هذا المشروع الحيوي، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن إنجاز المشاريع الاستراتيجية وفق الخطط المعتمدة وبالكفاءة المنشودة.
من جانبه، رفع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس هيئة الكهرباء والماء، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ما تحظى به الهيئة من دعم واهتمام متواصلين لتمكينها من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة، وتعزيز موثوقية واستدامة خدماتها، تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة.
كما أعرب سعادته عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء، على تفضله بوضع حجر الأساس لمشروع محطة الدور لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، مثمنا اهتمام معاليه بالمشاريع الحيوية، وحرصه على متابعتها، ودعمه لجهود التنسيق والتكامل بين الجهات ذات الصلة من خلال اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
وأشار سعادته إلى أنه من المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لمشروع محطة الدور لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، عند اكتمال تنفيذه بحلول الربع الثالث من العام المقبل، نحو 100 ميجاوات باستخدام 135 ألف لوح شمسي، موضحا أن المشروع يعد واحدا من بين حزمة من المشاريع التي تنفذها الهيئة، سواء في مجال الطاقة الشمسية الموزعة أو على النطاق الواسع، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ودعم الجهود الوطنية لخفض الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق التزام مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
