جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالعاصمة الجديدة، وذلك فى إطار بحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن اللقاء يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة، وتحقيق التكامل الفعّال بينها، والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن منظومة العمل بوزارة الإنتاج الحربى متكاملة وفريدة من نوعها، وترتكز على خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث يتبعها (19) شركة من بينها (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمى والتكنولوجى، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، إلى جانب قطاع للتدبير الموحد، ما يجعلها ضلعًا مهمًا فى الصناعة الوطنية.
وأشاد الوزير بجهود وزارة قطاع الأعمال العام فى دعم الاقتصاد القومى من خلال شركاتها التابعة التى تعمل فى العديد من المجالات التصنيعية الهامة.
وأكد الوزير «محمد صلاح» أن الجهات التابعة للوزارتين تتميز بخبرات بشرية وقدرات تصنيعية على أعلى مستوى، مما يمهد الطريق لتحقيق شراكة إستراتيجية واعدة تعود بالإيجاب على الجانبين، مشيرًا إلى استعداد وزارة الإنتاج الحربى لتوفير مطالب وزارة قطاع الأعمال وشركاتها التابعة من مختلف الخامات والمستلزمات بمواصفات قياسية وجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للإنتاج الحربى، كما يمكن الاستفادة من خبرات شركة الإنتاج الحربى للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة للمساهمة فى إحداث طفرة نوعية فى الحالة الفنية وأعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلى والإحلال والتجديد للماكينات وخطوط الإنتاج بشركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكذا الاستفادة من خبرات شركة «تويا تكنولوجي» فى مجال التحول الرقمى ونظم المعلومات.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات والموارد الوطنية، ويُسهم فى بناء شراكات استراتيجية فعّالة تدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن الوزارة يتبعها 6 شركات قابضة تعمل فى قطاعات حيوية تشمل: القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للأدوية، القابضة للغزل والنسيج، القابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للتشييد والتعمير، والتى يتبعها 63 شركة تابعة فى مجالات صناعية وإنتاجية وخدمية، تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطنى.
وأضاف المهندس محمد شيمى أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام ترتكز على تعظيم العائد على الأصول، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة داخل الشركات التابعة، من خلال رفع كفاءة التشغيل، وتطوير البنية الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية، تحقق عوائد مستدامة وتُسهم فى تعزيز القدرة التنافسية للشركات محليًا وإقليميًا، ويُعزز مساهمتها فى الناتج القومى. وأعرب الوزير عن تقديره البالغ للدور الاستراتيجى الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربى باعتبارها الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى فى مصر، وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها فى تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة، والمشاركة الفاعلة فى تنفيذ المشروعات القومية.
وأشاد بالإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة التى تمتلكها شركات ووحدات الإنتاج الحربى، وقدرتها على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربى يمثل خيارًا استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة بما يسهم فى تحقيق الأهداف المشتركة للوزارتين فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، وتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية تعود بالنفع على المواطن، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما يستلزم تكثيف الجهود وتضافرها لتعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم الاقتصاد الوطنى.
