الإمارات العربية المتحدة لدى الجامعة العربية، بناءً على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية، وبمشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة. واستمع المجلس إلى مداخلة السفير علي عبدي أواري، المندوب الدائم لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وأدان المجلس الاعتراف الإسرائيلي الصادر في 26 ديسمبر 2025، ورفض بشكل قاطع أي إجراءات تترتب عليه، معتبراً هذا الاعتراف باطلاً ومرفوضاً، ويأتي في إطار السعي لتحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية، ويمثل محاولة لتسهيل مخططات تهجير الشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإقامة قواعد عسكرية.
وأكد المجلس الموقف العربي الثابت باعتبار إقليم الشمال الغربي من الصومال جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر.
واعتبر المجلس أن الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يشكل جزءاً من محاولات إسرائيل، بوصفها قوة قائمة بالاحتلال غير القانوني، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، واعتداءً على الأمن القومي العربي، بما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية للتصدي له.
كما أكد دعمه الكامل لأمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم الحكومة الصومالية الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة براً وبحراً وجواً، والتأكيد على حق الصومال في الدفاع الشرعي عن أراضيه وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة ومواد ميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة، ومساندتها في أي إجراءات تتخذها في إطار الشرعية الدولية.
وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع موقف الدولة الصومالية الذي يعتبر أي إجراء يعترف بانفصال الإقليم باطلاً ولاغياً وغير مقبول، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية الصومالية، من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين ومفاقمة التوترات في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي.
واعتبر المجلس التحركات الإسرائيلية محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، مطالباً المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات بوصفها مهددة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحرية الملاحة والتجارة الدولية.
وجدد المجلس رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، معتبراً ذلك جريمة إبادة جماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومؤكداً رفض استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ هذه المخططات.
وأكد المجلس أيضاً رفض استخدام أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، أو أي جزء منها، من قبل أطراف خارجية كمنصة أو منطلق لأعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف دولاً أخرى أو تمس بأمنها واستقرارها.
وقرر المجلس التعاون مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2025–2026، لحشد الدعم اللازم لاستصدار قرارات أممية تؤكد وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض الاعتراف الإسرائيلي واعتباره لاغياً وباطلاً ومهدداً للسلم والأمن الدوليين والإقليميين.
كما طلب من مجالس السفراء العرب في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وأديس أبابا وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو، إحالة هذا البيان إلى وزارات الخارجية والجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية الموجودة لديها، وشرح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين.
وفي ختام البيان، أعلنت جمهورية العراق تأييدها لما جاء فيه، مع تسجيل تحفظها على أي عبارة تدل صراحة أو ضمناً على الكيان الإسرائيلي، وذلك في إطار الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف، وبما يتماشى مع القوانين العراقية النافذة.
