عاشور خلال توقيع الاتفاق
عاشور خلال توقيع الاتفاق
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، توقيع اتفاق ثلاثى مع وزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، تحت عنوان «تحويل مصر إلى مجتمع معرفى مبتكر مستدام»، لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام ٢٠٣٠، بهدف توظيف الابتكار التكنولوجى لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة فى جميع قطاعات الإنتاج والخدمات، كنهج محورى للتغلب على التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف النمو المنشودة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا.
وقال الوزير إن تحويل مصر إلى مجتمع معرفى مستدام ومبتكر، يُعد الوسيلة الرئيسية للتغلب على التحديات الاقتصادية، غير أن توظيف الابتكار التكنولوجى يُعد أمرًا ضروريًا لتحسين جودة الحياة والنمو الشامل وتعزيز القدرة التنافسية للدولة إقليميًا وعالميًا، لافتًا إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تستهدف تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى، وتعزيز الدور التنموى للجامعات ومراكز البحوث، وتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، إلى جانب تحسين بيئة العمل وغرس ثقافة علمية وابتكارية وريادة أعمال.
وأشار السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة التعاون الدولى للتنمية، إلى أهمية تنفيذ الاتفاق الذى يستهدف تنفيذ استراتيجية فعالة ومرونة تتضمن أنشطة غير تقليدية لنقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية بين مؤسسات التعليم العالى والصناعة والحكومة والمستثمرين ورواد الأعمال فى التنمية المستدامة، وكذا تأسيس وتدبير احتياجات مئات الشركات المنبثقة عن مخرجات البحث العلمى فى المحافظات كافة، والترويج للتحول الرقمى واعتماد الذكاء الاصطناعى بالمؤسسات الأكاديمية، مؤكدًا أهمية دور وزارة الخارجية فى دعم تنفيذ هذا الاتفاق لتحقيق النتائج المرجوة منه.
من جهتها، أوضحت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى مصر، تشيتوسى نوجوتشى، أن توقيع الاتفاق الثلاثى لا يقتصر على إطلاق مشروع جديد فحسب؛ بل يعكس دور الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية فى المساهمة المباشرة فى خلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، وتوسيع آفاق الفرص أمام ملايين المصريين، منوهة بأنه من خلال تعزيز الربط بين البحث العلمى والابتكار واحتياجات سوق العمل، تُسهم هذه الشراكة فى تحويل المعرفة إلى نمو شامل، وفرص عمل لائقة، وتأثير ملموس على حياة المواطنين.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعى، أن مبادرة «تحالف وتنمية» تُجسّد تطبيقًا عمليًا للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، وذلك من خلال تحالفات إقليمية تجمع الجامعات والمراكز البحثية والصناعة والجهات الحكومية لتعزيز التنمية القائمة على المعرفة.
ولفت إلى أن المبادرة تستهدف بناء شراكات قوية تدعم الابتكار وريادة الأعمال فى مختلف الأقاليم، وتحويل التحالفات إلى محركات اقتصادية قادرة على إنتاج حلول تكنولوجية وتوفير فرص عمل، غير أن الوزارة- بدورها- ستعمل على الاستفادة منها فى تنفيذ هذا الاتفاق لتحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية ذات أثر تنموى ملموس، ونتائج قابلة للتنفيذ تدعم تطوير المجتمع والدولة.
وتتبنى الاستراتيجية ٥ سياسات فرعية، تشمل تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى، وتعزيز الدور التنموى للجامعات ومراكز البحوث، وتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، فضلًا عن تحسين بيئة العمل وترسيخ ثقافة العلم والابتكار وريادة الأعمال، وحوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ السياسات من خلال مجموعة متكاملة من ٢٧ برنامجًا ومبادرة تحقق ٤ ممكنات أساسية و٣ أهداف رئيسية، إذ تضم الممكنات الأساسية، (إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا، وإتاحة التمويل، وفعالية وحوكمة بيئة العمل)، والأهداف الرئيسة (بناء قدرات البحث والتطوير، وسد الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار)، كما سيتم التنفيذ من خلال قطاع الابتكار والبحث العلمى بوزارة التعليم العالى، ومن المستهدف أن يبدأ فى ١ يناير المقبل، ويمتد لـ ٥ سنوات بموازنة إجمالية ٣٢.١ مليون دولار، بتمويل مشترك بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
