يعقد البرلمان العراقي الجديد اليوم الاثنين أولى جلسات دورته النيابية السادسة لاختيار رئيسه ونائبيه وسط تنافس بين القوى السنية على هذا المنصب، وتحذيرات من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان من مغبة التأخير في حسم المناصب الرئاسية.
وقال الأمين العام للبرلمان العراقي صفوان الجرجري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه تم استكمال الاستعدادات وجاهزية البرلمان لانعقاد جلسته الأولى بدورته السادسة اليوم الاثنين برئاسة أكبر الأعضاء سنا، مشيرا إلى أن الجلسة ستقتصر على حضور المرشحين الفائزين.
وينص الدستور العراقي على أن تعقد الجلسة الأولى تحت رئاسة أكبر الأعضاء سنا النائب عامر الفايز، وتلزم البرلمان بانتخاب رئيسه والنائبين في الجلسة ذاتها، على أن يكون التصويت بالأغلبية المطلقة.
ومن المنتظر أن يؤدي النواب الجدد اليمين القانونية، ومن ثم تجرى مراسم انتخاب رئيس (سني) ونائبين (شيعي وكردي) للبرلمان العراقي في اقتراع سري مباشر.
مصدر الصورة
المجلس السياسي الوطني، الذي يضم قوى الأغلبية السنية، رشح هيبت الحلبوسي لرئاسة البرلمان (وكالة الأنباء العراقية)
وفي هذا السياق، أعلن المجلس السياسي الوطني الذي يضم قوى الأغلبية السنية، مساء أمس الأحد ترشيح هيبت الحلبوسي من حزب “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي الجديد.
وقال القيادي في المجلس خميس الخنجر في مؤتمر صحفي “بعد مداولات ونقاشات مع الكتل الفائزة بالانتخابات التشريعية والتي تمثل الأغلبية العظمى السنية في المجلس، وهي كل من حزب تقدم والسيادة والحسم الوطني والجماهير الوطنية، قررنا واتفقنا على أن يكون ممثلنا الوحيد في البرلمان هيبت الحلبوسي”.
ودعا “جميع قادة الأحزاب والكتل والمكونات في البرلمان العراقي إلى أن يراعوا هذا القرار الذي يمثل الأغلبية السنية لإكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.
وفي المقابل، أعلن زعيم تحالف العزم (السني) مثنى السامرائي ترشحه لمنصب رئيس البرلمان، مؤكدا أنه لا مرشح يمثل المجلس السياسي الوطني دون توافق مكوناته.
مصدر الصورة
مثنى السامرائي أعلن ترشحه لمنصب رئيس البرلمان (وكالة الأنباء العراقية)
وقال السامرائي، في مؤتمر صحفي في بغداد، إن إعلان تشكيل المجلس السياسي الوطني ممثلاً عن المكوّن السني كان مبنيا على اتفاق سياسي ونظام داخلي موقع من قبل الأطراف السياسية والأحزاب الفائزة بالانتخابات، مبينا أن “النظام الداخلي للمجلس محدد بفقرات بأن جميع القرارات المتخذة فيه تكون بالتوافق بين جميع الكيانات المشكلة لهذا المجلس”.
وأعرب السامرائي عن أمله بحسم انتخاب الرئيس ونائبيه في جلسة اليوم.
مصدر الصورة
النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في عموم العراق (وكالة الأنباء العراقية)
إجراءات تشكيل الحكومة
وعقب انتخاب رئاسة البرلمان، يُفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يُنتخب داخل مجلس النواب خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى وبحضور ثلثي أعضاء المجلس، حيث يشترط حصول المرشح على ثلثي الأصوات في الجولة الأولى، أو الأغلبية البسيطة في جولة ثانية في حال عدم الحسم.
وبعد انتخاب رئيس الجمهورية، يتولى تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، وفقًا لأحكام الدستور.
ويُمنح رئيس الوزراء المكلّف مهلة 30 يوما لتقديم تشكيلته الوزارية ومنهاجه الحكومي إلى مجلس النواب لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة، وفي حال الإخفاق يُكلف مرشح آخر خلال مدة مماثلة.
وفي وقت سابق، حذر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان من أن التجارب السابقة أثبتت أن تسمية شاغلي المناصب الرئاسية الثلاثة كثيرا ما تتجاوز المدد الدستورية المحددة، معتبرا ذلك خرقا واضحا للدستور ومخالفة لروح التداول الديمقراطي للسلطة.
وشدد زيدان على أهمية احترام التوقيتات الدستورية لانتخاب الرئاسات الثلاث “البرلمان والجمهورية وتسمية المكلف لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة” بما يضمن استكمال تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فاز تحالف “الإعمار والتنمية” بزعامة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بـ46 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد، تلاه ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي بـ29 مقعدا، وحل ثالثا حزب تقدم بـ27 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني رابعا بـ27 مقعدا في الانتخابات التي جرت يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وبالمجمل حصلت التحالفات والقوائم الشيعية على 187 مقعدا، والسنية على 77 مقعدا، والكردية على 56 مقعدا، إضافة إلى 9 مقاعد لكوتا الأقليات.
