وأشار البساط إلى أن حجم التبادل التجاري
الثنائي يبلغ نحو 200 مليون دولار سنوياً، معتبراً أن الإمكانات بين البلدين “أوسع بكثير”. وأكد النظر إلى الأردن كـ”شريك اقتصادي استراتيجي” في مجالات اللوجستيات، الصناعات الدوائية، الصحة، الزراعة، الطاقة، النقل، السياحة العلاجية والرقمنة.
وكشف عن توقيع نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون خلال اجتماعات اللجنة العليا التي ستعقد برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، تشمل تعاوناً بين 14 وزارة على الأقل من الجانبين.
وأضاف:”نثمّنُ التعاون في مجال المناطق الحرة، مع تأكيد دراسة مشروع بروتوكول التعاون الإداري والفني في هذا المجال، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المعارضِ التجارية والصناعية، وتوفير بيئةٍ استثماريةٍ آمنة وحوافز جاذبة. كما نولي أهميةً خاصةً لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجالات المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك وتشجيع وحماية الاستثمار”.
وقال:”في المجالين الضريبي والجمركي، نؤكدُ أهمية تبادل الخبرات، والربط الجمركي، وتفعيل اتفاقية التعاون الإداري الموقّعة عام 2010، والاستفادة من الخبرة الأردنية المتقدمة في تحديث الجمارك، واعتماد أفضل الممارسات الدولية لمكافحة التهريب وتسهيل التجارة”.
وختم:”نأمل أن تُفضي هذه الاجتماعات، استناداً إلى مخرجات اللجان الفنية المنعقدة أمس (في 12 كانون الثاني 2026)، إلى اعتماد حزمة متكاملة من الاتفاقات والبرامج التنفيذية، بما يُعزز الانتقال من التنسيق إلى التنفيذ، ويؤسِّس لتعاونٍ مستدام يخدم مصالح شعبَينا الشقيقَين”.
من جهته ، أعرب القضاة عن” حبه
لبنان لعوامل كثيرة وعديدة واهمها الترابط الوثيق بين البلدين ، وعن خصوصية العلاقات من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، مشددا على “دعم الأردن لأشقائه في لبنان وعلى سيادته ووحدة أراضيه واذدهاره وتقدمه لهي مصلحة أردنية عليا” ، مشيرا إلى ان “التبادل التجاري والاقتصاديهو ضئيل جدا ولا بد من العمل سوية على زيادة هذا التبادل ،ومنها السياحة الطبيعية والعلاجية وكافة المجالات الأخرى”، لافتا الى ان “كلا الجانبين يتمتع بخدمات وفرص مميزة ، لذلك نعمل على بناء شراكات وتعاون مشترك فضلا بان لبنان لديه مقومات وقدرات اقتصادية عالية في مجال الخدمات وفق شراكة استراتيجية حقيقية تأتي ثمارها بشكل مباشر وسريع لذلك نبذل جهدنا لإيجاد بنية تحتية خصبة ومحفزة بين البلدين”.
وختم مشددا على ان “التعاون وخاصة رجال الأعمال بين البلدين وعلى ان القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو والتطور ، وان ملتقى رجال الأعمال يزيد من فرص الاستثمار والبناء والتنمية في إطار المناطق الحرة والمدن الصناعية الكبرى، وفق تكامل صناعي رائد وشراكات حقيقية لأجل اقتحام الأسواق العالمية”.
ثم كانت مداخلات اقتصادية للسفيرين حديد وطوق، وأبو حيدر والزعبي حول السبل الآيلة لتعزيز وتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين الشقيقين. (الوكالة الوطنية للإعلام)
