وأوضح تورك أن “السياسات الهادفة لحماية الناس من التمييز باتت تصنف الآن على أنها تمييزية”، من دون أن يأتي على ذكر ترامب بالاسم. وأكمل: “تم إلغاء التقدم الذي تحقق في ما يتعلق بالمساواة المرتبطة بالنوع الاجتماعي. يحمل التضليل والترهيب والتهديدات، خصوصاً تجاه الصحافيين والموظفين الحكوميين، خطر تقويض عمل الإعلام المستقل وأداء المؤسسات”.
وتابع تورك: “يتم استخدام خطاب مثير للانقسامات للتشويه والخداع وإثارة الاستقطاب. يولد ذلك الخوف والقلق في أوسط كثيرين” مؤكداً أن مكتبه سيواصل “تاريخنا الطويل في التواصل البناء بشأن هذه القضايا وغيرها”.
ولم تشارك الولايات المتحدة في الجلسة، بعدما وقع ترامب مرسوماً بسحب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، علماً أن الرئيس المنتمي لليمين المتطرف وقع منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، 79 أمراً تنفيذياً بشأن مسائل تتراوح من السياسة الخارجية إلى حقوق العابرين جنسياً.
وفي ظل امتلاك حزبه الجمهوري غالبية ضئيلة فقط في الكونغرس وسعيه للتحرك سريعاً لإعادة تشكيل الحكومة الأميركية، أصدر ترامب مراسيم تستهدف التجارة والحقوق المدنية والوظائف الفيدرالية. وعين مالك شركتي “إكس” و”تيسلا” إيلون ماسك رئيس لما أطلق عليها “إدارة الكفاءة الحكومية” (دوج) موكلاً إياه مهمة خفض التكاليف.
وهنا، عبر تورك عن قلقه حيال تزايد نفوذ “حفنة من أوليغارشية التكنولوجيا غير المنتخبين” قادرة على الوصول إلى البيانات الشخصية للناس، من دون أن يذكر اسم ماسك. وفي تصريحات لا تقتصر على الوضع في الولايات المتحدة فحسب، حذر تورك من أن أوليغارشية التكنولوجيا “يعرفون أين نعيش وماذا نفعل وجيناتنا وظروفنا الصحية وأفكارنا وعاداتنا ورغباتنا ومخاوفنا. يعرفوننا بشكل أفضل مما نعرف أنفسنا. ويعرفون طريقة التلاعب بنا”.
وحذر تورك من أن “أي شكل من أشكال السلطة غير المنظمة يمكن أن يؤدي إلى الاضطهاد والإخضاع وحتى الطغيان: قواعد اللعبة التي يستند إليها المستبدون”. ودعا دول العالم إلى “التأقلم سريعاً” لمواجهة هذه التطورات. وقال: “يجب على الدول تأدية واجبها المتمثل بحماية الناس من السلطة المطلقة والعمل معا لتحقيق ذلك”.
من جهته، قدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التراجع في عمليات التحقق من المنشورات وإدارة المحتوى على بعض الشبكات الاجتماعية يهدد بـ”الحد من حرية التعبير”، متخذاً وجهة نظر معاكسة لإيلون ماسك ومارك زوكربرغ، بعد إعلان رئيس “ميتا” الشركة الأم لـ”فايسبوك” و”إنستغرام”، التخلي عن برنامج تقصي الحقائق في الولايات المتحدة.
كذلك، انضم جيف بيزوس، مؤسس “أمازون” ومالك صحيفة “واشنطن بوست” وشركة “بلو أوريجين” للفضاء، علناً إلى مواقف ترامب. وعلى غرار “ميتا”، انضم إلى الهجوم على سياسات “التنوع والمساواة والإدماج”، كما حد من فعالية قسم الرأي في “واشنطن بوست” محولاً إياه بشكل جذري ما أدى إلى موجة استقالات في الصحيفة العريقة.
ولا يقتصر الهجوم على الولايات المتحدة، حيث أوضح تورك: “بشكل عام، أشعر بالقلق إزاء عودة ظهور أفكار سامة حول الذكورية في بيئات معينة. من الأنظمة الاستبدادية إلى الديموقراطيات، تحرم النساء والفتيات من حقوقهن بطرق متعددة”.
وفي الوقت نفسه، تستمر انتهاكات القانون الإنساني الدولي في كل أنحاء العالم فيما تتزايد الصراعات، من غزة إلى أوكرانيا مروراً بالسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وأشار إلى أن الحريات مهددة أيضا بسبب الهجمات ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، مثل روسيا التي “اعتمدت قوانين صارمة لخنق حرية التعبير”.
كما جدد المفوض السامي التعبير عن “مخاوفه البالغة” بشأن الوضع في الصين، خصوصاً في التيبت وشينجيانغ.
