إعادة التفكير في المدرسة: نحو ميثاق تعليمي جديد

أحمد رباص ـ تنوير
بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الذي أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 يناير يوما عالميا للاحتفاء بالتعليم ودوره الجوهري الذي يؤديه في إرساء السلام ودفع عجلة التنمية، وضعت منظمة اليونسكو الشباب في قلب التحول النموذجي التعليمي: التحول إلى الإبداع المشترك. وبعيدا عن الرؤية التي يظل فيها الشباب مجرد مستفيدين من السياسات العامة، فإن هذه النسخة تسائل قدرة الأنظمة التعليمية على تقاسم سلطة صنع القرار حقًا. في هذا الحوار الذي خص به عبد الناصر ناجي جريدة وطنية ناطقة بالفرنسية، يحلل الخبير التربوي ورئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم، الأسس النظرية لهذه المقاربة والتحديات الملموسة أمام تفعيلها.
في السؤال الأول، ذكرت الجريدة أن موضوع اليوم العالمي للتعليم 2026 يركز على الإبداع المشترك بين الشباب، لتسأل الضيف كيف يفسر هذا الموضوع وكيف يمثل قطيعة مع الأساليب التقليدية للتعليم، حيث غالبا ما يُنظر إلى الشباب على أنهم مجرد مستفيدين.
في حوابه، قال عبد الناصر ناجي: إنه موضوع يكرس مبدأ الديمقراطية في وقت يواجه فيه هذا النمط من حكم الحياة الحديثة صعوبات ملحوظة في كل مكان تقريبا عبر العالم. هذه المحاولة لأجل بث حياة جديدة فيه من خلال التعليم يمكن أن يكون لها فضائل لا يمكن إنكارها. ومع ذلك، فهو يعتبر أن الإبداع المشترك، على المستوى التعليمي، ليس “اختراعا” يميز عام 2026. شخصيات رمزية مثل فرينيه بفصوله التعاونية، وديوي بالتعلم بالتجربة، أو حتى بياجيه، وضعت المتعلم دائما كفاعل في تعلمه. لجميع البيداغوحيات المسماة نشطة ميزة رفع المتعلم إلى رتبة فاعل تعليمي بصورة تامة، متجاوزا على هذا النحو وضعه الكلاسيكي كمستفيد سلبي الذي دعت إليه الحركة السلوكية منذ فترة طويلة. واليوم، تهدف اليونسكو إلى إعطاء تأثير أكبر للإبداع المشترك، بحيث لا يقتصر على المساحة المحدودة للفصل الدراسي، أو حتى المؤسسة بل ليكون قادرا على احتضان الفضاء الأوسع والأكثر تأثيراً للسياسات العمومية. والفكرة هي إشراك الشباب في تصور الإصلاحات التعليمية وتنفيذ السياسات وعملية الحوكمة. الهدف هو المساهمة في تغيير مهم للغاية في الدور: المرور دون تجاوز من دور الفاعل التربوي إلى دور المهندس النظامي. وتتطلب ممارسة الدور الأخير تغييرا جذريا في عمليات صنع القرار على جميع مستويات المسؤولية في منظومة التعليم. وعلى هذا المستوى يبدو الارتباط بالديمقراطية أكثر وضوحا، مما يعطي بعدا سياسيا أكبر لاختيار اليونسكو الموضوعاتي، وخاصة مع عدم ثقة غالبية الشباب في ما يتعلق بالآليات التقليدية للمشاركة السياسية. فضلا عن ذلك، يبدو أن الخبرة الرقمية للشباب تدعم مشاركتهم في القرارات التعليمية، لأنهم حققوا بالتأكيد تفوقا على كبار السن في هذا المجال، وخاصة في استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي.
لذا فإن الموضوع في حد ذاته ليس حداثة مفاهيمية بالنسبة لليونسكو، بل هو محاولة سياسية لتحويل التوصيات القديمة إلى معايير عمل. وفي عام 1996، تحدث تقرير “ديلورز” عن “المجتمع التعليمي” واعتبر إشراك الشباب ضرورة للتماسك الاجتماعي. ومؤخراً، في عام 2021، اتخذ تقرير “مستقبل التعليم” خطوة أخرى من خلال اقتراح “عقد اجتماعي” جديد، ومن خلال الدعوة إلى التضامن بين الأجيال لإعادة اختراع مستقبلنا.
جوابا عن السؤال عما هي أهم المعوقات التي تعيق مشاركة الشباب في عمليات صنع القرار التربوي، قال الخبير إن التحدي لم يعد يتمثل في إشراك الشباب، لأن الإجماع العلمي قد تحقق، بل إن التحدي يكمن في كيفية إنشاء آليات الحوكمة التي ليست مجرد تصوير. وتظل العقبة الرئيسية هي الرغبة في التنازل عن جزء من صلاحيات اتخاذ القرار للشباب، وأن يتمتع هؤلاء بالشعور بالمسؤولية المطلوبة في مثل هذه العملية القيادية الموزعة. إن إحداث مثل هذا التغيير الجذري في العقليات والممارسات يتطلب حتماً تحويل آليات الحوكمة التي تظل تتسم بالجمود البيروقراطي المفرط والمحافظة المؤسسية المبالغ فيها. بالإضافة إلى ذلك، إذا استمر الصراع بين الأجيال، فسنواجه حوار الصم الذي من شأنه أن يؤسس لمرحلة التحول الثقافي بين الصغار والكبار، ومن شأنه أن يعزز الرؤية الاستبدادية بين هؤلاء، وبالتالي يمنع أي مشاركة جدية للشباب في المشاركة في خلق السياسات العمومية.
في خطوة موالية، سألت الجريدة الأستاذ عبد الناصر عن كيفية إشراك التلاميذ والطلاب في تصور البرامج أو طرق التدريس أو بيئات التعلم، فأشار إلى أن التفكير بشكل صحيح في هذا التكامل يتطلب التعامل معه من خلال معضلة الخبراء والمبتدئين التي تهدد بتجاوز الإدارة التعليمية القائمة على الإبداع المشترك. إن التوفيق بين هذين القطبين لا يعني تسوية خبرات صناع القرار التقليديين من خلال الجهل المفترض بالشباب، بل يعني خلق تكامل جدلي بين الصلاحية العلمية والإدارية والتاريخية للخبراء، والأهمية المعاصرة والمستقبلية للمبتدئين.
وواصل الخبير بقوله إن دمج الشباب حقا في التصميم التعليمي يستدعي منا تجاوز مرحلة التشاور البسيط للتحرك نحو التصميم المشترك المنظم. وهذا يتطلب تحويل التلميذ والطالب من مستخدم سلبي إلى شريك تعليمي. ومن الواضح أن الأمر لا يتعلق بالسماح للمتعلمين باتخاذ القرار بشأن جميع محتويات المناهج الدراسية، بل بإشراكهم في تقييم عبء العمل ووضوح الأهداف ومدى كفاية المحتوى مع تحديات العالم المعاصر. يمكننا أيضا إنشاء فضاءات يقوم فيها المعلمون والمتعلمون باختبار أساليب التدريس الجديدة معًا قبل تعميمها. حيث يمكننا إنشاء أنظمة يتم فيها التعامل مع تعليقات المتعلمين حول أساليب التدريس على أنها بيانات تحسين مستمر، وليس كحكم قيمي على المعلم.
وأكد المتحدث أن الخطر الرئيسي هو أن الخبير ينظر إلى رأي المبتدئ على أنه تهديد لكفاءته. للتوفيق بين هذه الرؤى، يجب علينا الانتقال من التسلسل الهرمي للمكانة (خبير-عالم، مبتدئ-متعلم) إلى التسلسل الهرمي للوظيفة (أدوار مختلفة في مشروع مشترك).
جوابا عن السؤال عن طبيعة التغيير في الموقف التي يتطلبها نموذج الإبداع المشترك هذا من المعلمين، قال الأستاذ عبد الناصر: هذا النموذج من الإبداع المشترك لا يضيف مهمة جديدة للمعلم فحسب؛ يعيد تعريف هويته المهنية. لكي يصبح الطالب منشئا مشاركا، يجب على المعلم قبول فقدان جزء من سلطته ليربح من حيث الكفاءة. وعليه أن يقبل عدم معرفة كل شيء، خاصة في مواجهة التقادم السريع للمعرفة. يصبح هو الذي يساعد في فرز المعلومات وانتقادها وتنظيمها بدلاً من مجرد تقديمها. إنه يلعب دور المرشد الذي يشجع على التجريب، ويقيم عملية الإنشاء المشترك بنفس القدر، إن لم يكن أكثر، من المنتج النهائي. ويجب أن يوافق المعلم أيضا على التعلم من طلابه، لأن الأمر لم يعد يتعلق بالتحقق مما إذا كانوا قد فهموا، بل بفهم كيفية إدراكهم للمعرفة. وهذا ما يمكن أن نسميه الضعف المفترض الذي يؤدي إلى إدراك المعلم لحدوده أمام الفصل لخلق مناخ من الثقة اللازمة للإبداع المشترك.
ومن الأهمية بمكان، يتابع الأستاذ الخبير، أن نلاحظ أن هذا التغيير في وضع المعلم يمكن أن يُنظر إليه على أنه مزعزع للاستقرار أو مرهق. إن الانتقال من دور واضح للمرسل إلى دور الميسر الأكثر غموضا يتطلب دعما مؤسسيا قويا. وهنا يصبح التكوين الأساسي والمستمر والعمل التعاوني بين الأقران ركائز هذه المهننة الجديدة. الإبداع المشترك هو الترياق النهائي لأتمتة مهنة التدريس: لا يمكننا أتمتة أو “مكنكة” العلاقة الإنسانية المعقدة المطلوبة للبناء المشترك للمعرفة.
وعندما طرحت الجريدة على ضيفها هذا السؤال: كيف ستبدو المنظومة التعليمبة التي تم إنشاؤها بالاشتراك مع الشباب بحلول عام 2030؟ أجاب قائلا: بحلول عام 2030، إذا تمكنا من التغلب على المقاومة البيروقراطية والتحدي المتمثل في الاهتمام المجزأ عبر الشبكات الاجتماعية، فإن منظومة التعليم لن تشبه نفق النقل، بل سوف تكون بمثابة نظام بيئي دينامي وسريع الاستجابة.
إلى ذلك، أضاف ضيف الجريدة أن التغيير الأكثر جذرية سيكون على مستوى صنع القرار. سيكون لكل مستوى من مستويات صنع القرار التعليمي هيئة قرار مشترك حيث سيكون للشباب الحق الحقيقي في التصويت على جزء من ميزانية الاستثمار. سيتم تدقيق أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة للتوجيه أو التقييم من قبل لجان مشتركة (طلبة خبراء) لضمان عدالتها وأهميتها الحياتية. وفي ما يتعلق بالمناهج الدراسية، يجب على الدولة ضمان قاعدة من المهارات الأساسية، ولكن سيتم تخصيص 30% من وقت المدرسة للوحدات التي يشارك في تصميمها التلاميذ وفقًا للقضايا المحلية أو اهتماماتهم الناشئة. ستصبح الفصول الدراسية مساحات متعددة الاستخدامات يمكن للتلاميذ أنفسهم تكييفها اعتمادًا على النشاط. ستصبح المؤسسة قطبا مجتمعيا حيث يشارك الشباب في تنظيم الأحداث أو المؤتمرات أو أوراش عمل الدروس الخصوصية العكسية مع البالغين في المجتمع. كل شاب هو متعلم ومعلم في نفس الوقت. يمكن لتلميذ المدرسة الثانوية مساعدة تلميذ المدرسة الإعدادية، ولكن يمكنه أيضا تدريب المعلم على تطبيق تكنولوجي جديد، وبالتالي إعادة تأسيس شكل من أشكال الاحترام المتبادل على أساس الكفاءة المشتركة.
وختم الأستاذ جوابه مؤكدا أن نجاح عام 2030 سوف يعتمد على شيء واحد: عدم الخلط بين الإبداع المشترك والرضا عن النفس. ويجب أن يكون نظام 2030 أكثر تطلبا، لأنه يتطلب مسؤولية من الشباب لم تكن لديهم من قبل، وأن الانتقال من النموذج الصارم (القائمة الثابتة) إلى النموذج المرن (حسب الطلب) هو تحول لا يمكن القيام به بمرسوم، وإلا فإنه سيسبب فوضى تعليمية ومقاومة هائلة من المعلمين. إنه انتقال يجب أن يكون تدريجيا وآمنا.
السؤال الأخير: ما هي الرسالة الرئيسية التي تود إرسالها إلى صانعي السياسات بمناسبة اليوم العالمي للتعليم؟
جواب: بالنسبة لهذا اليوم الدولي للتعليم 2026، يجب أن تكون الرسالة الموجهة إلى صناع القرار بمثابة دعوة للتماسك: لا يمكننا الدعوة إلى “الإبداع المشترك” مع الشباب مع الحفاظ على هياكل الحكم الصارمة والآلية.
ولا ينبغي لنا بعد الآن أن ننظر إلى التعليم باعتباره خدمة مقدمة للمستفيدين السلبيين، بل باعتباره نظاماً بيئياً لإنتاج القيمة. وللقيام بذلك، إليكم رسالتي إلى صناع القرار: مأسسوا الحضور التداولي للشباب في مجالس الإصلاح واستثمروا بشكل كبير في مهننة تقدر المعلم كمهندس للتعلم وليس كمجرد منفذ. مكنوه من أن يكون الخبير الذي يرشد المبتدئ من خلال قائمة انتقائية آمنة. لكن الأهم هو وضع سياسات السيادة التربوية التي تحمي الزمن المدرسي من عدوان خوارزميات الترفيه، من أجل استعادة المناخ اللازم للإبداع الفكري.