أي تداعيات لصفقة توتال وفيليبس على قطاع النفط الليبي؟ | اقتصاد

مراسلو الجزيرة نت

وقعت شركة الواحة للنفط الليبية قبل أيام اتفاقية ضخمة مع شركتي توتال إنرجي الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية، باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في العاصمة طرابلس، وقد توقع مسؤولون وخبراء اقتصاديون في ليبيا بأن تكون لهذه الاتفاقية الضخمة تداعيات كبيرة على قطاع النفط الليبي.

الاتفاقية، الممولة خارج الميزانية العامة، تهدف إلى رفع إنتاج النفط بمقدار 850 ألف برميل يوميا فوق الإنتاج الحالي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا، مع توقعات بإجمالي إيرادات يصل إلى 376 مليار دولار خلال 25 عاما، بحسب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وعكس الحدث الاهتمام العالمي بسوق النفط الليبي، إذ شاركت فيه 19 شركة فرنسية، و17 شركة أمريكية، و16 شركة بريطانية، في حين اقتصر الحضور الإيطالي على 6 شركات، والتركي على 4 شركات.

مكاسب مباشرة

حول التمويل خارج الميزانية العامة، أوضح وزير الاتصال لشؤون الدولة في حكومة الوحدة، وليد اللافي للجزيرة نت أن الحكومة الليبية لن تتحمل أي تكاليف، في حين يتولى المستثمر الأجنبي كامل النفقات ضمن اتفاقيات تقاسم الإنتاج (EPSA).

وأضاف اللافي أن أبرز المكاسب الليبية من هذه الاتفاقيات تكمن في:

تحقيق انتعاش مباشر في قطاع النفط والبنية التحتية المحلية، وإعادة ليبيا إلى خارطة الاستثمار الدولي وتحسين كفاءة الإنتاج واستقرار معدلاته على المدى المتوسط، وهو مرتبط بالاستقرار السياسي والأمني الذي تسعى الحكومة لترسيخه.

انعكاسات بعيدة المدى

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي عبد الله الكيلاني للجزيرة نت إن الاتفاقيات ستؤهل ليبيا لتكون ضمن كبار منتجي النفط عالميا، وتمنحها وزنا أكبر داخل منظمة أوبك بلس، مع تعزيز القدرة على التأثير في الأسعار.

وأضاف الكيلاني أن العوائد المتوقعة بنحو 370 مليار دولار على مدى 25 عاما ستوفر استقرارا طويل الأمد في التدفقات النقدية، ما يمكن الدولة من بناء احتياطيات كانت قد تآكلت بفعل الأزمات، ويغطي الإنفاق التنموي، مؤكدا أن استئناف جولة العطاءات بعد توقف 17 عاما يمثل رسالة طمأنة للأسواق العالمية حول انفتاح ليبيا على الاستثمار.

كما أشار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي أيوب الفارسي للجزيرة نت إلى أن الاتفاقيات الضخمة ستعيد ليبيا إلى موقعها الطبيعي في سوق الطاقة العالمي، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد، مع إمكانية الدفاع عن سعر صرف العملة المحلية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمستثمرين.

خسائر الإغلاقات السابقة

وعن أثر الإغلاقات المتكررة على الإنتاج، بين اللافي أن الفترة بين عامي 2013 و2016 كلفت الدولة نحو 170 مليار دولار خسائر مباشرة، بالإضافة إلى أضرار غير مباشرة للبنية التحتية والاقتصاد المحلي والخزانة العامة.

ورأى الخبير النفطي محمد الشحاتي أن الوصول إلى مستوى الإنتاج المستهدف سينعكس إيجابا على العوائد النفطية والناتج المحلي الإجمالي، ما قد يحسن متوسط دخل الفرد في حال استقرار أسعار النفط.

من جهته، تساءل وزير النفط السابق محمد عون خلال حديثه للجزيرة نت عن حصة ليبيا من الإيرادات المتوقعة، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية قد تحصل على أكثر من 40% وفق الاتفاقيات الحالية.

خلفية الاتفاقية وتحديات الإنتاج

أوضح الشحاتي أن خطة رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا تعود لعام 2009، لكنها تأخرت بسبب التوترات السياسية وانسحاب الشركات الأمريكية، قبل أن تعاد إحياؤها بعد استحواذ توتال على حصص الشركات السابقة. وأضاف أن الاتفاقية الأصلية لمجموعة الواحة أُبرمت عام 1965، وتعدلت في 1974 بدخول المؤسسة الوطنية للنفط كشريك بنسبة 59% من الإنتاج، وتنتهي الاتفاقية الحالية عام 2031، ما أثر على تردد الشركاء في الاستثمار.

وحول الواقع العملي لتحقيق هدف 850 ألف برميل إضافية يوميا، قال عون للجزيرة نت إن الإنتاج الليبي وحده لا يمكن أن يصل لهذا المستوى، إذ يمكن زيادة الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى إنتاج شركة الواحة الحالي، ما يعني أن الحد الأقصى الممكن الوصول إليه هو 600 ألف برميل يوميا.

شروط النجاح

وأكد الكيلاني أن ليبيا تمتلك الاحتياطيات وإمكانات الاستخراج، لكن بلوغ الهدف يتطلب:

الاستقرار السياسي والأمني وتحيد القطاع عن التجاذبات السياسية.
توجيه الاستثمارات لتحديث البنية التحتية المتضررة.
الالتزام بالشفافية والحوكمة لتوفير بيئة قانونية مستقرة.
تدريب الكوادر الفنية الليبية على التكنولوجيا الحديثة.

وأشار المحلل السياسي محمد مطيريد للجزيرة نت إلى أن الوجود الأمريكي في الملف النفطي الليبي يهدف لضمان تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، واستخدامه كأداة نفوذ لإعادة ترتيب دور واشنطن وموازنة القوى الدولية الأخرى في ليبيا.