قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه على مدى العقدين الماضيين أنقذت خدمات الوقاية من مرض السل واختباره وعلاجه أكثر من 79 مليون حياة – مما أدى إلى تجنب ما يقرب من 3.65 مليون حالة وفاة في العام الماضي وحده بسبب أخطر الأمراض المعدية في العالم. وقد تم دفع هذا التقدم من خلال المساعدات الخارجية الحاسمة وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وخاصة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ومع ذلك، فإن تخفيضات التمويل المفاجئة تهدد الآن بإلغاء هذه المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، مما يعرض الملايين – وخاصة الأكثر ضعفًا – لخطر جسيم.
وبناءً على البيانات التي أبلغت بها برامج مكافحة السل الوطنية إلى منظمة الصحة العالمية والتقارير التي أبلغتها حكومة الولايات المتحدة إلى نظام الإبلاغ عن الدائنين التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قدمت حكومة الولايات المتحدة ما يقرب من 200 إلى 250 مليون دولار أميركي سنوياً في شكل تمويل ثنائي للاستجابة لمرض السل على مستوى البلدان، وكان هذا التمويل يشكل ربع إجمالي التمويل الذي قدمه المانحون الدوليون لمكافحة السل.
وأوضحت أن تخفيضات التمويل بحلول عام 2025 سيكون لها تأثير مدمر على برامج مكافحة السل، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، نظرا لأن الولايات المتحدة كانت أكبر مانح، وتضع هذه التخفيضات 18 من البلدان الأكثر تضررا من حيث العبء في خطر، حيث تعتمد على 89% من التمويل الأمريكي المتوقع لرعاية مرضى السل. والمنطقة الأفريقية هي الأكثر تضررا من اضطرابات التمويل، تليها منطقتي جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ.
وقالت الدكتورة تيريزا كاساييفا، مديرة البرنامج العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل وصحة الرئة: “إن أي تعطيل لخدمات السل – سواء كان ماليًا أو سياسيًا أو تشغيليًا – يمكن أن يكون له عواقب مدمرة ومميتة في كثير من الأحيان لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم”. “لقد أثبتت جائحة كورونا ذلك، حيث أدت انقطاعات الخدمة إلى أكثر من 700 ألف حالة وفاة إضافية بسبب السل بين عامي 2020 و 2023، وتفاقمت بسبب تدابير الحماية الاجتماعية غير الكافية.
وقالت المنظمة، إنه بدون اتخاذ إجراءات فورية، فإن التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في مكافحة السل معرض للخطر. يجب أن تكون استجابتنا الجماعية سريعة واستراتيجية ومجهزة بالكامل لحماية الفئات الأكثر ضعفًا والحفاظ على الزخم نحو القضاء على السل “.
وبتكليف من رؤساء الدول، تلعب منظمة الصحة العالمية دوراً قيادياً حاسماً في توجيه البلدان نحو أهداف القضاء على السل لعامي 2027 و2030. وتؤكد التقارير الأولية المقدمة إلى منظمة الصحة العالمية من البلدان الثلاثين الأكثر تضرراً من السل أن سحب التمويل يؤدي بالفعل إلى تفكيك الخدمات الأساسية، مما يهدد المعركة العالمية ضد السل. ويشمل ذلك أزمات القوى العاملة الصحية والمجتمعية مع تعرض الآلاف من العاملين الصحيين في البلدان ذات العبء المرتفع للتسريح، في حين تم تعليق أدوار المساعدة الفنية، مما أدى إلى شل برامج مكافحة السل الوطنية.
وتنهار سلاسل توريد الأدوية بسبب تعليق عمل الموظفين، ونقص الأموال، وفشل البيانات، مما يعرض الوصول إلى خدمات علاج السل والوقاية منه للخطر. كما تعطلت خدمات المختبرات بشكل كبير، حيث أدى نقل العينات، وتأخير المشتريات، ونقص المواد الاستهلاكية الأساسية إلى توقف جهود التشخيص.
وتنهار أنظمة البيانات والمراقبة، مما يقوض الإبلاغ الروتيني ورصد مقاومة الأدوية. وتتدهور جهود إشراك المجتمع ــ بما في ذلك البحث النشط عن الحالات، والفحص، وتتبع المخالطين ــ مما يقلل من الكشف المبكر عن السل ويزيد من مخاطر انتقال العدوى.
وبدون التدخل الفوري، فإن هذه الإخفاقات النظامية سوف تؤدي إلى شلل جهود الوقاية من السل وعلاجه، وعكس عقود من التقدم، وتعريض ملايين الأرواح للخطر.
وعلاوة على ذلك، أوقفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ثالث أكبر ممول لأبحاث السل في العالم، جميع التجارب التي تمولها، مما أدى إلى تعطيل التقدم في أبحاث السل والابتكار فيه بشكل كبير.
