صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 8 لسنة 2026، مرسوم تنفيذي رقم 26-76 يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص، موقع من طرف الوزير الأول سيفي غريب.
ويهدف المرسوم إلى وقاية أماكن العمل وحمايتها من المخدرات والمؤثرات العقلية وضمان بيئة مهنية وصحية آمنة. وتوضح المادة 3، أنه زيادة على الشروط الأخرى للتوظيف المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يشارط أن تتضمن ملفات التوظيف في القطاعين العام والخاص، تحاليل سلبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية. كما تشترط هذه التحاليل للموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والفحوص المهنية في القطاعين العام والخاص.
وتضيف المادة 4 أنه تطبق أحكام هذا المرسوم على الترشح لشغل الوظائف أو المناصب العمل في : الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، المؤسسات ذات النفع العام، المؤسسات المفتوحة للجمهور، المؤسسات والهيات التابعة للقطاع الخاص.
وتتعلق التحاليل حسب المادة 5 بالبحث عن تعاطي مادة أو أكثر من المواد المصنفة كمخدرات و/أو كمؤثرات عقلية في التنظيم الساري المفعول. يمكن أن تشمل التحاليل فحص عينات بيولوجية للدم أو اللعاب أو غيرها من العينات البيولوجية التي تسمح بالكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
في حين أن المادة 7 تنص على أنه يلزم المترشحون للتوظيف أو للمشاركة في الامتحانات أو الفحوص المهنية الذين يستعملون المخدرات و/أو المؤثرات العقلية لأسباب طبية وصحية، بالإفصاح عن المواد التي يستعملونها وتقديم، بالإضافة إلى التحاليل المذكورة في هذا المرسوم، شهادة طبية تثبت ذلك في ملف الترشح للتوظيف، ما لم يتعارض ذلك مع الوظيفة أو منصب العمل المرشح له، ويمكن بالنسبة للقطاع الخاص طلب راي طبيب العمل.
يمكن للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم، حسب المادة 8 أن تتحقق من نتائج التحاليل والوثائق المتعلقة بها، بكل الطرق، ولا سيما عن طريق استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق لدى الجهة المصدرة لها.
والمادة 9 تنص أنه تكون هذه التحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم، صالحة لمدة ثلاثة 3 أشهر، من تاريخ إنجازها. يمكن استعمال نفس التحاليل في أكثر من ملف للترشح للتوظيف أو للمشاركة في امتحانات أو الفحوص المهنية، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويتم رفض ملفات الترشح للتوظيف وملفات الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والفحوص المهنية التي لا تتضمن التحاليل الطبية السلبية التي تثبت عدم تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، دون الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا المرسوم. وهذا حسب المادة 10.
و تنص المادة 11 على أنه يتعرض كل من يفشي المعلومات ذات الصلة بالتحاليل المنصوص عليها في هذا المرسوم ونتائجها، في غير الحالات التي يقتضي فيها القانون ذلك، إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. والمادة 12 تطبق على تقديم تحاليل ووثائق غير صحيحة، العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
مع العلم أن المادة 14 تنص صراحة على أنه لا يمكن أن تشكل أحكتم هذا المرسوم أحكاما إقصائية للتوظيف أو للمشاركة في الامتحانات أو الفحوص المهنية في القطاعين العام والخاص.
يمكن الأشخاص الذين ظهرت نتائج الفحوصات المنصوص غليها في هذا المرسوم تعاطيهم للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية، الترشح في القطاعين العام أو الخاص بعد خضوعهم إلى التدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر 2004 والمذكور أعلاه.
