استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في عدة أشهر أمس، لكنها ظلت تحت ضغط مع ترقب السوق لخطط كبار منتجي الخام زيادة الإنتاج في إبريل/نيسان إلى جانب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ونمو الطلب على الوقود وهو ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين. وبحلول الساعة 07.30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.1% إلى 71.10 دولارا للبرميل. بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً أو 0.4% إلى 68.02 دولارا للبرميل.
وفي بداية التعاملات اليوم الأربعاء، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً إلى 70.89 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02.00 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة هبط العقد إلى 69.75 دولاراً وهو أدنى مستوى له منذ 11 سبتمبر/أيلول وسجل عند التسوية أدنى مستوى له منذ ذلك اليوم أيضاً. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً للبرميل أو 0.6 % إلى 67.86 دولاراً بعد أن بلغ عند التسوية أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول. وانخفضت الأسعار إلى 66.77 دولاراً في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال يب جون رونغ، محلل السوق لدى آي.جي: “محركات العرض والطلب غير المواتية خلقت ضربة مزدوجة، مع مخاطر على النمو العالمي تفرضها حالة الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وبالتالي الطلب على النفط”. وأضاف: “أوبك+ لا تزال تتجه لزيادة الإنتاج في إبريل في وقت إن التفاؤل بشأن الحل المحتمل للصراع بين أوكرانيا وروسيا يثير احتمالات عودة الإمدادات الروسية إلى السوق”. وقال محللون في سيتي في مذكرة، إن “قرار أوبك+ ببدء زيادة الإنتاج مرة أخرى هو تطور نزولي ملموس، إذ يضعف الأسواق في وقت بدأت فيه بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية في التراجع”.
وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الاثنين زيادة الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022. وستقوم المجموعة بزيادة صغيرة قدرها 138 ألف برميل يومياً اعتباراً من إبريل، وهي الخطوة الأولى في الزيادات الشهرية المقررة لإلغاء تخفيضاتها البالغة نحو ستة ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل ستة في المائة تقريباً من الطلب العالمي.
الرسوم الجمركية تضغط على النفط
ودخلت رسوم جمركية 25 % على جميع الواردات من المكسيك ورسوم 10 % على الطاقة الكندية ورفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20 % حيز التنفيذ أمس الثلاثاء. كما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً 25 % على جميع الواردات الكندية الأخرى.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الحرب التجارية التي أعلنها ترامب هي وصفة لانخفاض الوظائف وتباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى وأد الطلب. ومن المرجح أن يؤثر انخفاض النمو الاقتصادي على استهلاك الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم. ويتوقع تجار ومحللون أن ترتفع أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة مع رفع الرسوم الجمركية الجديدة لتكلفة واردات الطاقة.
وقالت إدارة ترامب أيضاً أمس، إنها أنهت ترخيصاً منحته الولايات المتحدة لشركة شيفرون الأميركية لإنتاج النفط منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا وتصدير نفطها. وقالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 1.46 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 فبراير/شباط. ويترقب المستثمرون الآن بيانات حكومية عن المخزونات الأميركية من المقرر صدورها اليوم الأربعاء.
(رويترز)
