ليبيا، التي لم تكن يوما من ضمن الاقتصادات الرقمية البارزة، بل وعُرف اقتصادها -بالريّعي- تصدرت قائمة الدول العربية في تعدين البيتكوين لعام 2022 وفقا لمؤشر كامبردج لاستهلاك الكهرباء في تصنيع البيتكوين، متفوقةً على دول أكثر استقرارا وتنظيما.
وعلى الرغم من الفرص الاستثمارية التي يتيحها القطاع إلا أنه يواجه معضلة قانونية بين حظره رسميا وغياب تشريعات صريحة تجرّمه، في حين دفعت تكاليف الطاقة الزهيدة شبكات غير نظامية لاستغلاله خارج الأطر الاقتصادية المشروعة.
فما حقيقة تأثير التعدين والتعامل بالعملات الرقمية على الاقتصاد والسياسة النقدية والمالية في ليبيا؟ وما دور التشريعات والقوانين؟ وماذا عن مخاطر هذه السوق الافتراضية؟
بورصة العملات الرقمية
أوضح المصرفي والخبير في العملات الرقمية عمران الشايبي للجزيرة نت أن التعدين في ليبيا أصبح غير مُجدٍ نظرا إلى أن معظم الأجهزة التي كانت تستخدم سابقا أصبحت اليوم غير فعالة ولم تعد قادرة على مجاراة التقنية المتسارعة في هذا المجال، لافتا إلى وجود عدد لا بأس به من الليبيين ممن يتداولون العملات الرقمية، ولو بنسب بسيطة عبر غرف تطبيقات التواصل الاجتماعي.
من جهته يقول المستثمر في العملات الرقمية سالم هنيدي -الذي يدير مجموعة للتداول على منصة فيسبوك تضم أكثر من 44 ألف عضو- إن الإقبال في ليبيا على مجال العملات الرقمية نشط إلى حد ما، ويتركز بشكل كبير بين فئة الشباب.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن هناك العديد من الصفحات والمتمرسين الذين يسعون إلى نشر الوعي حول هذا التحول المالي الكبير، والذي يمثل نقلة نوعية بعيدا عن هيمنة المصارف التقليدية، لافتا إلى محاولة الأنظمة والقوانين تقييد هذا التحول الذي يرتكز على مبدأ الحرية المالية، وفق قوله.
أما خالد (اسم مستعار) -صاحب شركة صرافة- فيرى أن الإقبال على التعامل بالعملات الرقمية زاد بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، وأوضح للجزيرة نت أن من يقبل شراء العملات الرقمية من زبائنه هما فئتان رئيسيتان:
– الأولى تسعى لتحقيق أرباح سريعة من دون امتلاك خبرة عميقة في السوق.
– بينما تتجه الفئة الثانية إلى الاستثمار طويل الأجل عبر شراء العملات الرقمية بشكل منتظم والاحتفاظ بها لسنوات.
وعن عمليات السحب، أوضح أحمد (اسم مستعار) للجزيرة نت أن تداول العملات الرقمية يتم عبر أشخاص أو من خلال منصات العملات الرقمية، مضيفا أن أكبر ربح حققه حتى الآن بلغ حوالي 5 آلاف دولار، نتيجة استثمار استمر لأكثر من 3 سنوات في عملة الإيثيريوم.
الموقف القانوني
على الجانب القانوني، أكد أستاذ القانون وعضو المجلس العلمي بمركز الدراسات والبحوث الجنائية التابع للنائب العام، الدكتور مجدي الشبعاني، عدم وجود نص قانوني صريح يجرم التعدين وتداول العملات المشفرة في ليبيا.
ولفت في حديث للجزيرة نت إلى أن التعدين أو التعامل بالعملات المشفرة -من دون إذن مصرف ليبيا المركزي وهو الجهة الوحيدة المخولة بمنح إذن المزاولة- لا يعدّ جريمة اقتصادية كبيرة ولكن المتورط قد توجه له بعض التهم وأحيانا الجُنح لأنه قام بتوصيل شبكة الكهرباء بطريقة غير قانونية واستنزاف الطاقة الكهربائية بكميات كبيرة، بالإضافة إلى عدم الحصول على إذن المزاولة من المركزي.
وأشار الشعباني في حديثه للجزيرة نت إلى إمكانية أن يتحول التعدين وتداول العملات المشفرة إلى جريمة في حال ثبت تورط المعدنين بتهريب المهاجرين والوقود وتجارة المخدرات عبر استخدام هذه العملات، وهذا يعني أن المتورطين يتعاملون بمال غير قانوني خارج المصارف وغير خاضع للرقابة، وقد يستخدم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهنا سيتم تغليظ جريمة التعدين.
بدورهما، اعتبر عضوا مجلس النواب عبد المنعم العرفي وعلي الصول في تصريحات للجزيرة نت أن التعدين والعملات الرقمية حديثة العهد في ليبيا، وأكدا أنّ مجلس النواب يعمل على سن التشريعات المنظمة للعملية.
وصدرت أول التحذيرات من قبل مصرف ليبيا المركزي الذي حظر عام 2018 التداول والتعامل بالعملات الرقمية، ملقيا الضوء على المحاذير الأمنية والاقتصادية للتعامل بالعملات الرقمية، التي قد تستغل للقيام بأنشطة إجرامية ومخالفة للقوانين مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في حين نص التعريف العاشر من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر/أيلول من العام 2021 على أن “النقود الإلكترونية هي قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدما، وغير مرتبطة بحساب مصرفي، وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها وتستعمل أداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة” من دون أن يجرم صراحة التعدين أو التداول.
حملات لضبط ومصادرة معدات تعدين البيتكوين
ونفّذت الجهات الأمنية على مدار أعوام عمليات قبض ومصادرة واسعتين مستهدفة شبكات استغلت الفراغ التشريعي وكلفة الطاقة المنخفضة.
ففي أبريل/نيسان من العام الماضي، ضبط جهاز دعم مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية أكثر من ألف جهاز لتعدين البيتكوين في منطقة السلماني الشرقي بمدينة بنغازي، وبحسب الجهاز كانت هذه الأجهزة تجني ما يُقارب 45 ألف دولار شهريا.
وفي يونيو/حزيران من عام 2023؛ أزاحت تحقيقات النيابة العام اللثام عن شبكة ضخمة تنشط في تعدين العملات المشفّرة يديرها 50 صينيا بالتعاون مع ليبيين في مدينة زليتن، وعند مداهمة الموقع عثرت الأجهزة الأمنية على معدات تستخدم في تعدين العملات الرقمية، بالإضافة إلى المبردات التي تعمل بالجهد الكهربائي العالي، مؤكدة أنّ عملية التحقيق أفضت إلى الكشف عن مواقع أخرى في مدينتي طرابلس ومصراتة.
التعدين يستنزف الكهرباء
المدون الرقمي علي الطويل وهو أحد المعدنين، تحدث في تدوينة له عبر منصة فيسبوك عن قيامه بالتعدين منذ عام 2016 مستخدما 3 أجهزة كمبيوتر شخصية، مع تطبيق تقنية “أندر فولتينغ” (Under-volting)؛ لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض درجة الحرارة.
وأوضح في تدوينته أن إجمالي استهلاك هذه الأجهزة معا “لا يتجاوز قدرة مكيف صغير إذ تسحب فقط 2.5 أمبير، أي أقل من استهلاك سخان ماء، وما يقارب 10% فقط من استهلاك غسالة الصحون”، حسب تدوينته.
وفي وقت سابق من عام 2022، أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أنّ تعدين العملات الرقمية في ليبيا بشكل غير قانوني تسبب في إرهاق الشبكة الكهربائية، لإهدارها ما يتراوح بين ألف و1500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية في عملية التعدين الواحدة.
واستند الدبيبة في حديثه على دراسة أجراها مركز السياسات من أجل الجنوب، التي كشفت أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون العملات المشفرة في ليبيا يبلغ 1.30% من إجمالي السكان عام 2022، أي بواقع 54 ألف متداول بناء على تلك النسبة.
ضرورة تنظيم تعدين العملات الرقمية
مؤسس سوق المال الليبي، والخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشحومي، أوضح في حديثه للجزيرة نت أن ليبيا أساءت التعامل مع مسألة تداول وتعدين العملات المشفرة، معتبرا أن طريقة تعاطي السلطات الليبية مع هذه المسألة غير منطقي؛ لتفسيرها أنها مسألة خطيرة تمس بالاقتصاد المحلي والسياسة النقدية، وهي بعيدة كل البعد عن ذلك، وفق قوله.
ومن منطلق التحول الرقمي واعتماد العملات الرقمية كأداة لدعم الاقتصاد أوصى الشحومي بـ:
تنظيم نشاط التعدين والتداول ضمن إطار قانوني منظم.
التداول لا يمكن التحكم به لأنها بمثابة فضاءٍ مفتوح ولكن يمكن تقنينه وترخيصه.
تهيئة البنية التحتية لخلق نشاط اقتصادي يُعنى بالعملات الرقمية وتعدينها .
أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية؛ فأكد الشحومي أنّ التداول لا يمس السياسة النقدية؛ باعتباره خارج إطار الرقابة ولا يخض للمراقبة والتحكم.
انعكاسات خطيرة
لكن الباحث في الشأن الاقتصادي، محمد دريميش؛ كان له رأي مخالف إذ يعتبر أن تداول وتعدين العملات المشفرة له انعكاسات خطيرة على الدخل القومي وميزان المدفوعات والناتج المحلي والارتفاع العام لمستوى الأسعار.
وأوضح دريميش للجزيرة نت أن دخول العملات المشفرة سيخلق تأثيرا سلبيا من حيث التحكم في أسعار العملات المحلية ومناظرتها للعملات الأخرى؛ لأن هنالك متغيرا جديدا سيدخل للسوق الليبي ولا يستطيع المصرف المركزي السيطرة عليه؛ مما سيحدث تعارضا وتضاربا بين السياسات النقدية والمالية والسياسية، بالإضافة إلى التأثير على قيمة الدينار الليبي.
وفي ضوء هذا الجدل المحتدم، بين مؤيد يرى في التعدين تجارة مربحة إن وضعت ضمن قالب منظم تحت مظلة القوانين والتشريعات، وبين من يراها تضر بالاقتصاد وتقوّض تعافيه بل وتدعم الإرهاب وتموله، تظل مسألة تعدين العملات الرقمية في ليبيا منطقة رمادية بين غياب تشريعات واضحة وتنامي الحاجة إلى مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
