ما هي التقديرات الحديثة لحجم الناتج المحلي الإجمالي للبنان في العام 2024؟ وكيف احتلّ لبنان المرتبة الأولى عالمياً في نسبة احتياطي الذهب للناتج المحلي الإجمالي؟
من المغالطات التي سيناقشها وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان هذا الاسبوع، مع السلطات اللبنانية المعنيّة، تقديرات حجم الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، والتي لم تعد دقيقة، نتيجة نمو اقتصاد الكاش منذ اندلاع الأزمة في العام 2019. ولا توجد حالياً، إحصاءات مرجعيّة حاسمة، نتيجة تخلّي غالبية المعاملات التجارية عن النظام المصرفي وتحوّلها نحو التعاملات النقدية، الأمر الذي منع تتبّع التحويلات المالية والحركة الاقتصادية بشكل دقيق.
منذ تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بعد الأزمة المالية، من أكثر من 50 مليار دولار إلى ما بين 16 و 20 مليار دولار، وهي التقديرات المتداولة والتي على أساسها يتمّ احتساب المؤشرات الاقتصادية كافة نسبة إلى الناتج المحلي منذ 2019 ولغاية اليوم، أفادت مصادر دولية مطّلعة على تقديرات صندوق النقد الدولي، أن حجم الناتج المحلي ارتفع بشكل كبير لم يتوقعه أحد ولم يعد عند حدود الـ20 مليار دولار كما تقدّره السلطات المحلية، بل وصل في العام 2024، إلى 32,8 مليار دولار.
واعتبرت المصادر المالية الدولية أن معظم الاقتصاديين والخبراء في لبنان يجهلون كيفية احتساب حجم الناتج المحلي الإجمالي بالدولار، وما زالوا يقدّرونه بين 16 و20 مليار دولار، معتمدين على أرقام صندوق النقد الدولي القديمة الصادرة في 2023، مشدّدة على ضرورة اعتماد أرقام دقيقة وواقعية لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي من أجل اعتماد السياسات الاقتصادية والمالية المطلوبة ومن أجل تحديد نسبة المؤشرات الاقتصادية كافة.
وأكدت المصادر أن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان سيحدّد تقديراته للناتج المحلي الاجمالي عند حوالى 33 مليار دولار للعام 2024، مشيرة إلى أن تقديراته المنشورة سابقاً وآخرها في حزيران 2023، توقعت أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 عند 16.2 مليار دولار مبنيّة على توقعات بتدهور سعر الصرف إلى 140 ألف ليرة مقابل الدولار. ولكنّ صندوق النقد الدولي أعاد مراجعة تلك التقديرات في تشرين الاول 2024، وتم تعديلها لتصبح تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للبنان في العام 2023 عند 24 مليار دولار اعتماداً على سعر صرف عند 89700 ليرة مقابل الدولار. وبما أنه لم تصدر بعد بياناته للعامين 2024 و2025 فإن التقديرات غير المعلنة لصندوق النقد الدولي، والتي سيبلغها للسلطات اللبنانية خلال زيارته، تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 33 مليار دولار للعام 2024.
تجدر الإشارة إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي بلغت 50.9 مليار دولار للعام 2019 وتراجعت في العام 2020 إلى 25 مليار دولار، وإلى 19,8 ملياراً في العام 2021، ومن ثمّ إلى 24,5 مليار دولار في العام 2022 فـ 24 ملياراً في العام 2023.
كما تفيد التقديرات إلى أن معدل التضخم ارتفع من 2,9 في المئة في العام 2019 إلى 84.9 في المئة في 2020 و 154,8 في المئة في 2021، فـ 171,2 في المئة في 2022 و 221,3 في المئة في 2023.
لبنان الأول عالمياً
لكنّ المفاجأة الكبرى، أنه مع ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي للبنان إلى حدود الـ33 مليار دولار، أظهرت دراسة أعدّها كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي د. غربيس إيراديان أن لبنان احتلّ المرتبة الأولى عالمياً في معدل احتياطي الذهب نسبة إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تصل إلى 76.5 في المئة وهي الأعلى عالمياً، نتيجة ارتفاع قيمة احتياطي الذهب للبنان إلى 27,002 مليار دولار وتقديراته بأن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2025 حوالى 35 مليار دولار.
وفي المقارنة مع بقية الدول، فإن لبنان سبق في هذا المعدل، أوزبكستان (25.2 في المئة) التي تملك احتياطياً من الذهب يبلغ 32 مليار دولار وناتجاً محلياً إجمالياً عند 127 مليار دولار والتي تأتي في المرتبة الثانية عالمياً، تليها قرغيستان بنسبة 18,4 في المئة والأردن بنسبة 10,7 في المئة.
أما ألمانيا فقد جاءت في المرتبة 12 عالمياً بنسبة 5,7 في المئة ( 281 مليار دولار احتياطي الذهب) والسعودية في المرتبة 31 عالمياً بنسبة 2,7 واحتياطي ذهب بقيمة 30 مليار دولار، والولايات المتحدة التي تملك أكبر احتياطي من الذهب بقيمة 682 مليار دولار، فقد جاءت بالمرتبة 33 عالمياً في نسبة الاحتياطي مقابل الناتج المحلي وبنسبة 2,2 في المئة!
فهل ستكون المرتبة الأولى التي احتلّها لبنان، عاملاً مؤثراً لطرح إمكانية تسييل جزء من الذهب في أي خطة إنقاذ ستعتمدها الحكومة الجديدة؟
