قالت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إنها تجري بشكل دوري مراجعات فنية شاملة للأصول غير المستغلة، بهدف تحديد التصرف الاقتصادي الأمثل لكل أصل بما يحقق مصلحة الشركة الاقتصادية ويعزز استدامة مواردها، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تسجيل الشقة الجديدة المشتراة في الشهر العقاري، لتصبح استراحة للعاملين المكلفين بالمأموريات إلى القاهرة.
جاء ذلك في إطار رد الشركة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي فحص القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث أشار التقرير إلى وجود أصول ثابتة، تشمل مباني وآلات غير مستغلة بقيمة نحو 33.4 مليون جنيه، متضمنة الشقة المشتراة في 22 ديسمبر 2018 بقيمة 2.3 مليون جنيه كمقر إداري للشركة بالقاهرة، دون الإشارة إلى أسباب عدم الاستفادة منها.
وأكدت الشركة، أنها تعرض أصناف الرواكد، التي لم تستخدم لفترات طويلة، على الإدارات الفنية المختصة للإفادة بشأنها، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد التصرف الاقتصادي الأمثل فيها، مع مراعاة أي انخفاض في قيمتها، إذا لزم الأمر.
كما أشارت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إلى أن المخزون السلعي غير المستخدم حتى 31 ديسمبر 2025 بلغ نحو 4.4 مليون جنيه، وتم مراعاة الانخفاض في قيمته وفقًا للمعايير المحاسبية، وذلك ردًا على ملاحظات الجهاز بشأن المخزون.
وأكدت الشركة، أنها تتابع الاستهلاكات والمستخدم من مستلزمات الإنتاج بشكل شهري ودوري، بالتنسيق بين إدارة الموازنة وإدارة التكاليف وإدارة الإنتاج والإدارات الفنية المختصة، ويتم إعداد تقرير مفصل يوضح أسباب وطبيعة أي انحرافات، مع الإجراءات المتخذة لمعالجتها وتلافيها مستقبليًا.
وفيما يتعلق بزيادة استهلاك بعض الخامات، أشارت الشركة، إلى أن ارتفاع استهلاك الصودا يعود إلى انخفاض كفاءة تشغيل بعض الوحدات، وجاري تنفيذ أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة لتقليل الهدر، أما خامة الملح، فقد أوضحت الشركة أن نسبتها ضمن الحدود المسموح بها مقارنة بحجم الاستخدام، ويتم العمل على تخفيضها قدر الإمكان، مع مراعاة أن التوريد يتم من شركة المكس للملاحات داخل المحافظة بسعر محدد يوفر تكلفة النقل والمصروفات الأخرى، ولا يوجد مورد بديل بنفس الجودة ضمن نفس المنطقة.
وبخصوص ملاحظات الجهاز حول الانحراف في استخدام الخامات الرئيسية والخامات المساعدة، أوضحت الشركة، أن الزيادة بلغت نحو 17.8 مليون جنيه، بينما بلغت النقص نحو 2.8 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2025. وعزت الشركة معظم الزيادة إلى ارتفاع معدلات استهلاك الصودا في إنتاج الهيبوصوديوم، وكذلك زيادة معدلات استخدام الكلور والصودا المعالجة وكربونات الصوديوم والملح، نتيجة زيادة الشوائب الداخلة في عملية الإنتاج.
وأفادت الشركة بأن مساحة الأراضي المقام عليها المصانع تبلغ نحو 118701 متر مربع، وهي مملوكة للشركة ملكية حرة ومسدد قيمتها بالكامل لجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، دون وجود أي تعدي أو نزاع على الملكية، كما أوضحت الشركة أنها أنهت كافة الإجراءات القانونية لتسجيل هذه المساحة، وسددت جميع المصروفات والرسوم، وتم الحصول على مستندات الشهر العقاري، ويجري التنسيق حاليًا مع جهاز حماية أملاك الدولة لإصدار القرار النهائي بشأن التسجيل.
وفيما يخص مساحة الأرض الزائدة البالغة 4576.3 متر مربع، أفادت الشركة بأنها تقوم بمتابعة تسجيلها وفق الرفع المساحي الجديد، بعد صدور حكم قضائي بالموافقة على التسجيل، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية أملاك الدولة.
وأوضحت الشركة أن التأخير في إدراج بعض المصروفات ضمن الفترة المالية يعود إلى إجراءات المراجعة والتزام الشركة بالمواعيد المحددة لإعداد المركز المالي وفق متطلبات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، مؤكدة أنه سيتم إدراج هذه المصروفات في الفترة المالية التالية مع مراعاة تقديرها قدر الإمكان في التقارير المالية الدورية.
