يعتبر الأرز من أهم المحاصيل الغذائية في العالم، ويشكل القوت الرئيسي لمليارات الأشخاص حول العالم، على مر العصور، شهدت زراعة الأرز تطورات كبيرة، بدءًا من الزراعة التقليدية المعتمدة على الأدوات اليدوية وصولًا إلى الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا والعلوم الزراعية المتقدمة.
أكد الدكتور حمدي الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين أن مصر تتربع على عرش قمة العالم في إنتاج الأرز، و بجهود علماء مركز البحوث الزراعية حدث تطور كبير في الأصناف حيث أصبح هناك أصناف تستخدم كميات مياه اقل ما بين 5 الى 6 الاف متر مكعب بعدما كانت تتراوح بين 8 الى 9 الاف متر مكعب في الموسم، وكذلك مدة مكوثها في الأرض مثل الصنف جيزة 175 الذي يستمر لمدة 120 يومًا فقط.
وأشار الموافي إلى أن متوسط الإنتاجية للأصناف القديمة كان 2.4 طن للفدان في حين أن الأصناف الجديدة متوسط الإنتاجية 4 طن للفدان.
ويعتبر معهد المحاصيل الحقلية القلب النابض لمركز البحوث الزراعية، نظرًا لمسؤوليته المباشرة عن غالبية المحاصيل الاستراتيجية، والتي يصل عددها إلى 31 محصولًا، في مقدمتها الأرز والقمح، وذلك من خلال 4 مهام ومحاور رئيسية هى استنباط أصناف وهجن قصيرة العمر وموفرة للمياه، بالإضافة لارتفاع معدلات إنتاجيتها ومقاومتها للإصابة بالأمراض والآفات والإصابات الحشرية، علاوة على تحملها للاجهادات الحرارية الناجمة عن التغيرات المناخية.
كما يتم تقديم التوصيات الفنية والإرشادية الملائمة لكل صنف من الأصناف والهجن التي يتم إنتاجها بما يتلائم مع طبيعة المكان والبيئة التي ستتم الزراعة فيها بالتعاون مع المحطات البحثية المنتشرة بعموم محافظات الجمهورية
إنتاج تقاوي المربي والأساس التي تمثل نواة إنتاج التقاوي المعتمدة داخل حقول المزارعين بالتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وشركات القطاع الخاص المصرح لها بالعمل في هذا المجال.
يشار إلى محمد علي باشا كان أول من أسس لنشر زراعة الأرز عام 1812، على مساحة 4500 فدان، بمعدلات إنتاجية 600 كجم للفدان.
وبدأت بحوث الأرز عام 1917، حيث شهد ظهور الإرهاصات الأولى لكيان بحثي يهتم بإيجاد الأصناف والسلالات والهجن الملائمة للبيئة المصرية، وتعزيز قدرتها على الوصول لأعلى معدلات الإنتاجية المتوقعة بحلول نهاية الموسم.
وفى عام 1987 كانت ذروة الطفرة وتدشين مركز بحوث الأرز بمحطة سخا كفر الشيخ، وإيجاد مقر بحثي يجمع ويضم بين جنباته كافة التخصصات والخبرات العلمية الواجب توافرها للارتقاء بهذا المحصول الاستراتيجي الهام، من كافة التخصصات والمعاهد البحثية الأخرى مثل “الأمراض والوقاية والحشرات والحشائش”.
و برغم اتساع الرقعة المخصصة لزراعة محصول الأرز، والتي تجاوزت حدود الـ2 مليون فدان، مع نهاية الثمانينيات ومطلع تسعينيات القرن، إلا أن إنتاجية الفدان لم تتجاوز الـ2.4 طن للفدان.
وبدأت الطفرة الحقيقية فى ملف زراعة محصول الأرز، فعليًا من منتصف التسعينيات، بفضل نقل التكنولوجيا والبحوث التطبيقية إلى المزارعين، وإنتاج أصناف جديدة قصيرة العمر بما يقلص فترة مكوثها بالتربة من 160 إلى 115 أو 120 يومًا، مع الارتقاء بمتوسط الإنتاجية وصولًا إلى 4 طنًا للفدان.
وتتضمن نقل التكنولوجيا البحثية والتطبيقية بشكل مبسط وسهل إلى عموم المزارعين عبر الحملات القومية والإرشادية التي تجوب محافظات الجمهورية بهدف الوصول لأعلى معدلات الإنتاجية بأقل تكلفة ممكنة.
يشار إلى أن المردود الاقتصادي والبيئي الناجم عن الطفرة المتحققة في ملف زراعة وإنتاج محصول الأرز، يتماشى مع أهداف وخطط الدولة بترشيد استهلاك المياه، وهو ما تحقق بالفعل بفضل البحوث التطبيقية وإنتاج الأصناف الجديدة، والتى قللت المقننات المائية المستخدمة من 8.5 ألف إلى 5 آلاف متر مكعب.
ومن فوائد زراعة محصول الأرز الذى يعد من الحاصلات الاستراتيجية الاستصلاحية الهامة، حيث يتم الاعتماد عليها، للحفاظ على أراضي المناطق الشمالية، وحمايتها من ارتفاع مستوى مياه البحر وتسرب الملوحة إليها، ما حول هذا الحزام الجغرافي الهام من مجرد أراضي “هامشية”، إلى رقعة ذات درجة خصوبة عالية، يتم استغلالها في إنتاج كافة المحاصيل الزراعية الهامة.
جدير بالذكر أن معهد المحاصيل الحقلية بذل جهودًا كبيرة للارتقاء بمحصول الأرز، والحفاظ على الرقعة الزراعية المخصصة له من أي تدهور، بفضل الجهود البحثية الساعية لإنتاج أصناف وسلالات وهجن جديدة ذات معدلات إنتاجية وجودة عالية، بداية من صنفي جيزة 177 الياباني وجيزة 178 الهندي الياباني، اللذان كان لهما السبق والريادة، مرورًا بباقي الأصناف التالية، والتي تجاوزت حدود الـ16 إلى 17 صنفًا تجاريًا.
