يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بينما يضع خططاً لتعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة، في وقت يزداد فيه قلق القطاع بشأن تراجع أسعار النفط وحالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية.
يُعد هذا الاجتماع الأول لترمب مع مجموعة كبيرة من قادة النفط والغاز منذ توليه منصب الرئيس وإنشاء المجلس الوطني لهيمنة الطاقة المستحدث في الولايات المتحدة، الذي يهدف إلى توجيه سياسات القطاع. كشف أشخاص مطلعين على الأمر عن الاجتماع، لكنهم طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأنه لم يُعلن عنه رسمياً.
من المتوقع أن يحضر الاجتماع قادة بعض أكبر شركات النفط في البلاد، بما فيها أعضاء من أكبر مجموعة تجارية في القطاع، معهد البترول الأميركي. كما سيحضر الاجتماع وزير الداخلية دوغ بورغوم، رئيس المجلس الوطني لهيمنة الطاقة في إدارة ترمب، وكريس رايت، وزير الطاقة ونائب رئيس المجلس.
سياسة النفط في الولايات المتحدة
يعتبر هذا الاجتماع، مثل اجتماعات ترمب مع قادة القطاعات الأخرى، فرصة لمناقشة أولويات السياسة مع بداية فترة ولايته الثانية. كان ترمب قد عقد اجتماعات مشابهة خلال فترته الرئاسية الأولى، بما في ذلك لمناقشة الانهيار الكبير لأسعار النفط نتيجة لوباء كورونا والصراع على حصة بالسوق بين روسيا والسعودية.
يميل الرئيس إلى إظهار إعجابه بثروة الولايات المتحدة الأميركية من النفط والغاز، إذ يطلق عليها بشكل متكرر “الذهب السائل”، وقاد زعماء القطاع، بمن فيهم الملياردير هارولد هام من شركة “كونتيننتال ريسورسز” (Continental Resources) وكيلسي وارن من شركة “إنرجي ترانسفير”، حملته الانتخابية خلال 2024.
أطلق ترمب بالفعل سلسلة تغييرات في السياسة تهدف إلى زيادة الطلب على النفط والغاز، بينما يسعى أيضاً إلى جعل إنتاج هذه الوقود الأحفوري أسهل وأقل تكلفة. تعد هذه الجهود جزءاً من حملته الأكبر لـ”تحقيق الهيمنة الأميركية في الطاقة”.
رغم ذلك، ربما تتعارض جهود الرئيس لزيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة مع السعي لخفض أسعار الطاقة، وهو تحذير يثيره قادة القطاع بشكل متزايد. أوضح هام أن الأسعار المرتفعة -حوالي 80 دولاراً للبرميل- ضرورية لإطلاق العنان لجزء من الإنتاج.
أسعار النفط وكلفة الإنتاج
يحوم سعر خام غرب تكساس الوسيط، المرجع الأميركي، حول 67 دولاراً للبرميل، ويشهد السعر تراجعاً مرتبط بزيادة الإنتاج من قبل تحالف “أوبك+” والمخاوف من ضعف الطلب في الصين.
قال هارولد هام، الملياردير ورئيس “كونتيننتال ريسورسز”، لتلفزيون بلومبرغ أمس الأول: “هناك العديد من الحقول التي وصلت إلى نقطة يصعب فيها الحفاظ على انخفاض تكلفة الإمدادات. عندما تكون أسعار النفط أقل من 50 دولاراً – المستوى الذي تروج له الإدارة الأميركية- فإنك تصبح تحت النقطة التي ستتمكن عندها مواصلة العمل بمقولة “احفر، يا عزيزي، احفر”.
رحب ترمب بانخفاض أسعار النفط وقال إن تقليص تكاليف الطاقة سيخفف الضغط على المستهلكين الأميركيين. وأثناء حملته الانتخابية، تعهد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف، وهو هدف طموح يقول المحللون إنه قد يعني أن العديد من المنتجين الأميركيين قد لا يستطيعون تحمل تكاليف الاستمرار في الحفر.
قالت بيثاني ويليامز، المتحدثة باسم معهد البترول الأميركي: “وضعت أجندة الطاقة الخاصة بالرئيس ترمب بلادنا على المسار نحو الهيمنة على الطاقة. نحن نقدر الحصول على فرصة مناقشة كيف أن النفط والغاز الأميركيين يقودان النمو الاقتصادي ويقويان أمننا الوطني ويدعمان المستهلكين، مع الرئيس وفريقه”.
سياسات ترمب التجارية
رغم ذلك، يشعر بعض قادة قطاع النفط بعدم الارتياح إزاء سياسة ترمب التجارية، التي تتسم بالتهديدات بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، بما في ذلك على السيارات وأشباه الموصلات والأدوية. تشكل الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم -التي دخلت حيز التنفيذ بوقت سابق من الأسبوع الجاري- تحدياً خاصاً لشركات التنقيب المحلية التي تعتمد على المعادن الخاصة بصنع الأنابيب ومعدات الإنتاج.
خلال الولاية الأولى لترمب، ظفرت شركات النفط بإعفاءات من الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، ولكن الرئيس رفض هذه الإعفاءات هذه المرة.
كما حذر بعض قادة القطاع المسؤولين في الإدارة من أن أجرأ التحركات لإلغاء سياسات المناخ قد تعرض شركات النفط لمزيد من الدعاوى القانونية وتحد من فرصها في بيع الغاز الطبيعي في أوروبا، التي شددت القيود على انبعاثات غاز الميثان.
