قالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إنه يجب التحقيق في الواقعة بحيادية للتأكد مما إذا كان هناك تجاوز من طرف رجل السلطة أو اعتداء من طرف المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الطرف المخالف.واعتبرت أن تصاعد المشاعر السلبية تجاه رجال السلطة يعكس إحساسًا عامًا بانعدام العدالة، مما يزيد من التوتر الاجتماعي ويؤثر على الاستقرار العام.
وسجلت المنظمة بأن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا في الاحتكاكات بين المواطنين وبعض رجال السلطة، مرجعة ذلك جزئيًا إلى ضعف آليات الحوار وضعف برامج التكوين في مجال حقوق الإنسان داخل الإدارات العمومية.
وقالت إنه إذا لم تتم معالجة هذه المسألة من خلال برامج توعية وتدريب مستمر لكل من المواطنين ورجال السلطة، فإن حالات التصعيد ستستمر، مما يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي.
وذكرت بأنه من الضروري أن يخضع رجال السلطة لدورات تدريبية منتظمة حول تقنيات التعامل مع المواطنين في المواقف الحساسة، واحترام حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومهارات التواصل وحل النزاعات بطرق سلمية.
كما اعتبرت بأنه يجب أن تكون هناك سياسة تواصل أكثر فاعلية بين الدولة والمواطنين، تشمل إصدار بيانات رسمية شفافة حول القضايا المثيرة للجدل، وإتاحة الفرصة للمنظمات الحقوقية للمشاركة في التحقيقات عند الضرورة.
وخلصت المنظمة إلى أن حادثة “تصرفيقة القايد” وما تبعها من تداعيات ليست مجرد واقعة فردية يمكن تجاوزها بقرارات وقتية أو إجراءات عقابية معزولة، بل هي مؤشر على تحديات أعمق في العلاقة بين المواطن والسلطة في المغرب.
وتعود واقعة صفع سيدة لرجل سلطة يشتغل قائدا للملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة على يوم 19 مارس الجاري. وتم لاحقا اعتقال 4 أشخاص يواجهون تهما لها علاقة بالمشاركة في هذا الاعتداء.
قالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إنه يجب التحقيق في الواقعة بحيادية للتأكد مما إذا كان هناك تجاوز من طرف رجل السلطة أو اعتداء من طرف المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الطرف المخالف.واعتبرت أن تصاعد المشاعر السلبية تجاه رجال السلطة يعكس إحساسًا عامًا بانعدام العدالة، مما يزيد من التوتر الاجتماعي ويؤثر على الاستقرار العام.
وسجلت المنظمة بأن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا في الاحتكاكات بين المواطنين وبعض رجال السلطة، مرجعة ذلك جزئيًا إلى ضعف آليات الحوار وضعف برامج التكوين في مجال حقوق الإنسان داخل الإدارات العمومية.
وقالت إنه إذا لم تتم معالجة هذه المسألة من خلال برامج توعية وتدريب مستمر لكل من المواطنين ورجال السلطة، فإن حالات التصعيد ستستمر، مما يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي.
وذكرت بأنه من الضروري أن يخضع رجال السلطة لدورات تدريبية منتظمة حول تقنيات التعامل مع المواطنين في المواقف الحساسة، واحترام حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومهارات التواصل وحل النزاعات بطرق سلمية.
كما اعتبرت بأنه يجب أن تكون هناك سياسة تواصل أكثر فاعلية بين الدولة والمواطنين، تشمل إصدار بيانات رسمية شفافة حول القضايا المثيرة للجدل، وإتاحة الفرصة للمنظمات الحقوقية للمشاركة في التحقيقات عند الضرورة.
وخلصت المنظمة إلى أن حادثة “تصرفيقة القايد” وما تبعها من تداعيات ليست مجرد واقعة فردية يمكن تجاوزها بقرارات وقتية أو إجراءات عقابية معزولة، بل هي مؤشر على تحديات أعمق في العلاقة بين المواطن والسلطة في المغرب.
وتعود واقعة صفع سيدة لرجل سلطة يشتغل قائدا للملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة على يوم 19 مارس الجاري. وتم لاحقا اعتقال 4 أشخاص يواجهون تهما لها علاقة بالمشاركة في هذا الاعتداء.
