تجاوز حجم الإنتاج السنوي لقطاع الصناعات الإنشائية في الأردن 1.7 مليار دينار «2.4 مليار دولار»، بينما ناهزت نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج 44%، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».
وأوضح ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن، علاء أبو صوفه، أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 2.2%، في حين بلغ إجمالي عدد العاملين داخله 15.3 ألف عامل وعاملة، ما يشكل 62% منهم من العمالة المحلية.
ولفت إلى ارتفاع أعداد المنشآت العاملة داخله لتصل اليوم إلى أكثر من 2000 منشأة.
ويندرج تحت الصناعات الإنشائية القطاعات الفرعية التالية: أحجار بناء ومنتجات الكسارات والرمال، ومواد للعزل الإنشائي، وتمديدات صحية ومستلزماتها، والبلاط، وألواح الزجاج، ومنتوجات حرارية إنشائية، والمنتوجات الأسمنتية لأغراض إنشائية، وحديد التسليح، والهياكل المعدنية، وأعمال الديكور والإنشاء، وأي صناعات أخرى شبيهة.
وأكد أن قطاع الصناعات الإنشائية يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مساهمةً وتشكيلاً للاقتصاد الوطني، كونه يتصف بتنوع خبراته وتشابكها مع عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع أعمال البناء والإنشاءات والعمران في المملكة كالفنادق والمطاعم والإسكان وغيرها، ما يجعله أكثر حساسية للتغيرات في الفعاليات الاقتصادية والعوامل الديموغرافية والاجتماعية.
صادرات القطاع
بلغت صادرات قطاع الصناعات الإنشائية خلال 11 شهراً من 2024 نحو 82 مليون دينار، وصلت لأكثر من 44 سوقاً حول العالم، استحوذت السعودية وفلسطين والعراق على 62% من إجمالي صادرات القطاع.
وتعد كذلك الهند وقطر والإمارات والصين وسلطنة عمان والكويت والولايات المتحدة الأميركية وماليزيا من أبرز الوجهات التصديرية لصادرات قطاع الصناعات الإنشائية.
ولفت ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن إلى أن قطاع الصناعات الإنشائية يملك حصة مرتفعة داخل السوق المحلية، كون منتجاته تعد أساساً لعدد من القطاعات وكمنتج نهائي للمستهلك المحلي، مبيناً أن نسبة الإنتاج الموجه داخل المملكة من المواد الإنشائية بالمتوسط بلغ 90% من الاستهلاك المحلي من المواد الإنشائية.
أبرز التحديات
عدّد أبو صوفه بعض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الإنشائية، أبرزها: القدرة المحدودة لأصحاب المنشآت الإنشائية في الحصول على مصادر التمويل التي يحتاجونها في أنشطتهم، من أجل توسيع منشآتهم أو إدخال خطوط إنتاج جديدة أو حتى استخدام الطاقة المتجددة بدلاً من الكهرباء لتقليل تكاليف الطاقة المستهلكة.
وأشار إلى وجود نقص في العمالة الفنية والمدربة، والاعتماد على العمالة الوافدة، إذ تعد العمالة الوافدة أعلى تكلفةً من العمالة المحلية؛ جراء تكاليف تصاريح العمل والإقامة والضمانات والرسوم التي تفرضها الحكومة مقابل استقطاب العمالة الأجنبية.
ومن التحديات أيضاً المنافسة الشديدة من قبل المنتجات المستوردة؛ بسبب الأسعار المنخفضة للمنتجات المستوردة إثر تدنّي كلفها الإنتاجية في بلد المنشأ، وعدم مطابقة بعض المنتجات المستوردة للمواصفات والمقاييس الأردنية، إضافة إلى عدم وجود مواصفات قياسية للمنتجات جميعها ما يؤدي إلى وجود منافسة غير عادلة.
وحسب أبو صوفه، هناك تحديات أخرى تتمثل في قلة استراتيجيات التسويق والترويج بالأسواق التصديرية غير التقليدية، وضعف استغلال اتفاقيات التجارة الحرة العديدة التي ترتبط بها المملكة، علاوة على كلف الإنتاج العالية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، إذ يعد قطاع الصناعات الإنشائية من الأكثر استهلاكاً للطاقة، خاصة الكهرباء.
