مؤسسات صحافية وحقوقية تقاضي قناة إم تي في اللبنانية

بدأت مؤسسات درج وميغافون والمفكرة القانونية وتجمّع نقابة الصحافة البديلة في لبنان مساراً قضائياً ضد قناة “إم تي في” اللبنانية، بسبب “تجاوزها في تقاريرها كل المعايير المهنية والأخلاقية وبثها الأكاذيب والافتراءات”.

أُعلنَ هذا الإجراء خلال مؤتمر صحافي عقده “تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان” أمس الخميس، فنّد خلاله “الافتراءات” و”حملات التضليل الممنهجة” التي تطاول مؤسسات إعلامية وحقوقية مستقلة عدّة، وتحديداً تلك الصادرة عن “إم تي في” سواء في تقارير إخبارية أو عبر برنامج “صار الوقت” الذي يقدّمه مرسال غانم. رأى المشاركون أنّ هذه الحملات “هدفها قلب السرديات وتضليل الرأي العام، من خلال التشكيك في مصداقية هذه الوسائل وتقويض دورها وتأثيرها على مسار الإصلاح والمحاسبة ومشروع بناء الدولة”.

يضم التحالف منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومؤسسة سمير قصير، والمفكرة القانونية، ومواقع درج وميغافون ورصيف 22، وتجمّع نقابة الصحافة البديلة، ومؤسسة مهارات، ومؤسسة نواة للمبادرات القانونية، ومنظمة سمكس للحريات الرقمية، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، ومنظمة منّا لحقوق الإنسان، ومنظمة حلم، والجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، ومؤسسة ألف، ومنظمة إعلام للسلام.

كان النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار أحال، قبل أسابيع، إخباراً مقدماً من ثلاثة محامين ضد “درج” و”ميغافون” إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، مطالباً بإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ القرارات المناسبة. ويسند الإخبار الذي نشرت مضمونه “إم تي في” إلى “درج” و”ميغافون” والقيمين عليهما “ارتكابهم جرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وزعزعة الثقة بمتانة النقد الوطني، والحضّ على سحب الأموال من المصارف وبيع سندات الدولة والنيل من هيبة الدولة والاشتراك في المؤامرة عليها وإضعاف الشعور القومي والحصول على أموال خارجية مشبوهة وتمويل حملات إعلامية بهدف ضرب الثقة بلبنان واقتصاده”.

في المؤتمر، قال جاد شحرور، عن مؤسسة سمير قصير، إنّه “في لحظةٍ يُفترض أن نحتشد فيها جميعاً لمواجهة الأزمة الاقتصادية العميقة التي يعانيها وطننا، نُفاجأ مجدّداً بمحاولات تُمعن في إلهاء الرأي العام، عبر استهدافٍ مباشر لحرية الصحافة، وتشويه صورة المنصّات الإعلامية المستقلّة”. وأضاف شحرور: “اليوم، نتحدث عن هجوم ممنهج ضدّ الإعلام المستقلّ، وحملة تشويه إعلامي وتلفزيوني رقمية منظّمة ومنسّقة. ففي غضون 24 ساعة فقط من تقديم الإخبار، انطلقت حملة ممنهجة على عشرات الحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تكرّر الاتهامات نفسها، بالعبارات نفسها، بالوسوم نفسها في توقيتٍ مريب لا يمكن عزله عن الإخبار نفسه”. وأشار إلى أنّ مؤسسة سمير قصير “حللت بيانات هذه الحملة، وتوصّلت إلى أنّ جزءاً كبيراً من هذه الحسابات مشبوه، قليل المتابعين، ويُظهر نشاطاً غير طبيعي، مع تكرارٍ في الصور الشخصية، وانعدامٍ لأي محتوى شخصي حقيقي. الخطاب نفسه تكرّر حرفياً: منصات تعمل لأجندات خارجية، #الإعلام_الممول، مدعومة من سفارات أو منظمات مشبوهة، جورج سوروس. وهو خطاب يتقاطع بشكل شبه تام مع مضمون الإخبار القضائي، ما يعزّز فرضية وجود تنسيق مسبق بين الجهات المقدّمة الإخبارَ والجهات المُحرّكة لهذه الحملة الرقمية”.

وتحدثت ديانا مقلّد من “درج” عما وصفته بـ”الهجمات المتكرّرة التي تتّخذ شكلاً تحريضياً علنياً، وحملات رقمية منظمة، وادّعاءات مفبركة”. وأوضحت قائلة: “لأنّنا نعتبر أنّ الأكاذيب التي تنشر تتقصّد تضليل الرأي العام في قضايا كبرى تهمّ جميع اللبنانيين، قررنا التقدّم بدعوى قضائية ضدّ قناة إم تي في وكلّ من يساهم في نشر الأكاذيب والأضاليل التي لا هدف لها سوى تشويه الحقائق أمام الرأي العام ومنع مسار المحاسبة”. وأضافت: “منصة درج جاهزة للكشف عن حساباتها المصرفية والمالية وحسابات مؤسسيها للقضاء. السؤال هو للمؤسسات الإعلامية المشبوهة الأجندة والمشبوهة مصادر التمويل، فهل يجرؤون على الكشف عن مصادر تمويلهم؟”.

ووصفت المحامية ديالا شحادة، ممثلة “ميغافون”، الحملة التي تتعرّض لها المنصة بأنّها “ليست خلافاً بين وسائل إعلام، بل حملة سياسية مموّهة تديرها قوى مصرفية وسياسية، عبر أدوات إعلامية وحسابات وهمية، بهدف ضرب أي مناخ إصلاحي يهدد مصالحها”. وأشارت شحادة إلى أنّ “الحملة لا تقتصر على التشويه والتخوين، بل تسعى لتحويل ميغافون إلى عبرة لكلّ من يتجرّأ على مساءلة لوبي المصارف، من خلال الضغط على القضاء وفتح ملفات مفبركة لتقويض دور الإعلام المستقل”. وأوضحت أنّ قرار اللجوء إلى القضاء “جاء رغم التحفّظ عليه، بعد تحوّل الاستهداف إلى عملية اغتيال إعلامي”.

بدورها، شددت المحامية غيدة فرنجية من المفكرة القانونية على أن “خطورة الحملة لا تنحصر بكونها محاولة لاغتيالنا معنوياً كمنظمات وأفراد معنيين بالإصلاح والمحاسبة، ولكن تطاول أيضاً الدولة والمجتمع كله”. وأضافت فرنجية: “بصفتنا مؤسسة إعلامية حقوقية ومتخصّصة ومستقلة عن الأحزاب الحاكمة وعن لوبي المصارف، سياساتنا التحريرية تخضع لقناعاتنا ولمفهومنا للصالح العام، وتتمتع باستقلالية تامة من دون تدخل من قبل الجهات المانحة، ومنها مؤسسة المجتمع المفتوح (…) هل إم تي في وغيرها من المؤسسات المشاركة في هذه الحملة تتمتع بالاستقلالية نفسها في سياساتها التحريرية تجاه مموّليها؟”. وأكدت أن المفكرة القانونية “تقدّمت بدعوى قضائية ضدّ قناة إم تي في والإعلاميين مارسيل غانم وجو معلوف أمام محكمة المطبوعات كونها المرجع المختص في قضايا الإعلام”.