تسري منذ مدة في أروقة الوسط الرياضي، معلومات عن خطة بدأت تنفيذها مجموعة من الإداريين الحاليين والسابقين، “المتضررين” من بعض القرارت التي أصدرتها وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقدريان التي بدأت حربها على الفساد إحتراماً وانسجاماً وتطبيقا لما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري.
الهدف من تلك الخطة هو تعطيل حملة المسح التي كانت اطلقتها وزارة الشباب والرياضة للكشف على الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية للتأكد من استيفائها الشروط الإدارية والفنية التي تفرضها القوانين اللبنانية والاتحادات الدولية.
حملة الإصلاح الرياضي بدأت بتنفيذ قرار رئيس التفتيش المركزي القاضي بتجميد مفاعيل العمل بثلاثة اتحادات لحين التأكد من قانونية الجمعيات التي تكونها والتي كانت حصلت على ترخيصها في عهد الوزير السابق جورج كلاس. في حين تخطط الحملة المضادة إلى الاتي:
1- إفشال الجهود و المساعي التي تقوم بها الوزيرة بيرقداريان لجمع الفرقاء من اجل التوصل إلى تسوية في انتخابات اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية وتجنيب الرياضة “معركة” قد تؤدي إلى شرخ عمودي قد يلحق ضرراً في قطاع يعاني أصلا من مشاكل كبيرة وتحديات كثيرة.
2- يسعى “المتضررون” و”الفاسدون” لتنفيذ “المخط الجهنمي” بالتواطؤ مع احد النافذين في الخارج لتوقيف لبنان دولياً تحت ذريعة “تدخل حكومي في الشأن الرياضي” غير آبهين بالضرر الفادح الذي يلحقه القرار بالقطاع الرياضي في شكل عام وبالرياضيين في شكل خاص، وغير مهتمين بحرمان لبنان من المشاركة في استحقاقات دولية مقبلة على صعيد الألعاب الجماعية والفردية، وغير آسفين على تشويه صورة لبنان امام الرأي العام الرياضي العالمي.
ويبدو أن الهدف من الخطة المرسومة من “المتضررين” التي تم التخطيط لها في اجتماعات متتالية وكما تباهى عضو سابق في اتحاد لعبة فردية سقط في الانتخابات الأخيرة في اتحاده سقوطا مدوياً، تشكيل لجنة تتولى ادارة الشؤون الاولمبية على ان تضم 4 اعضاء هم: مسؤول رياضي اهلي سابق منتهية ولايته تقلب في مواقفه اكثر من مرة وانقلب على حلفائه ثم على خصومه اكثر من 100 مرة، متورط في ملفات غير قانونية ومخالفات ادارية، حتى انه مستعد للقيام بأي أمر مهما كان مسيئا لبلده للبقاء في منصبه لولاية جديدة، ورئيس سابق لاتحاد لعبة فردية عاث فيها فساداً على مدى سنوات، واشتهر “بخيانة” حلفائه ومن أوصله إلى منصبه، لم يتقبل “سقوطه” المدوي في الجمعية العمومية ويعمل انطلاقاً من شعار “عليي وعلى اعدائي” غير آبه إلا بمصالحه الشخصية، ورئيس اتحاد لعبة فردية غير برية، “طرد” من منصبه السابق في لجنة أهلية بقرار من الجمعية العمومية لارتكابه مخالفات ادارية ومالية وتقاضيه مبالغ غير مستحقة تحت ذريعة ترميم مقر غير موجود، ورئيس اتحاد لعبة فردية بطولاته غائبة منذ سنوات يتولى منذ فترة طويلة منصب حساس في لجنة أهلية ويشتهر بغموضه وانحيازه وميوله الحزبية العلنية.
نعم، ساقطة سلفاً ذريعة التدخل السياسي في الشأن الرياضي، خصوصا ان غالبية القرارات التي كانت تصدر عن الوزير السابق جورج كلاس كانت بتدخل مباشر من مسؤول حزبي يشغل وظيفة حكومية “وعلى عينك يا تاجر”.
فهل منعُ التزوير والتصدي لمخالفات القوانين اللبنانية وأنظمة الاتحادات الدولية واللجنة الاولمبية الدولية ومنع قيام جمعيات ونوادي واتحادات وهمية، اصبح تدخلاً سياسياً في الشأن الرياضي ام حماية القطاع الرياضي من الفاسدين والمفسدين؟
على اللجنة الأولمببة الدولية، الحريصة على حماية الشرعة الاولمبية من أي تدخل حكومي، توقيف كل الذين يتلقون الأوامر والتعليمات من موظف حكومي، يشغل منصباً حزبياً، وتحوم حوله شبهات فساد كبيرة. ويسمحون بتدخل الأحزاب والسياسة في الرياضة خلافاً للشرعة الأولمبية، وليس السماح بمحاولة توقيف لبنان بسبب اجراءات لوزيرة الشباب والرياضة لمكافحة الفساد المتراكم في وزارتها قبل توليها منصبها والتدقيق برخص الأندية والاتحادات الوهمية وغير القانونية التي اصدرتها في مرحلة سابقة دوائر الوزارة!
فهل أصبحت مكافحة الفساد جريمة؟ وهل بات فضح الفاسدين الذين دمروا الرياضة اللبنانية تدخلاً حكومياً في الشرعة الاولمبية؟
انطلاقاً مما ورد، تعلم وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقدريان، انه من غير الممكن ان يحصل هذا الكم من التزوير في ملفات ترخيص نوادي واتحادات من دون تواطؤ ومشاركة موظفين “فاسدين” ساهموا في شكل مباشر وغير مباشر بالتزوير والتلاعب، لذا نتمنى على الوزيرة تحويل كل موظف متورط إلى التفتيش ليكون عبرة لغيره، ونشر تقارير الكشف الميداني والإداري للرأي العام، تطبيقا لقانون حق الوصول للمعلومات، وفضح الفاسدين والمزورين وتحويلهم الى النيابات العامة مهما علا شأنهم.
كلنا امل، معالي الوزيرة، نحن معشر الرياضيين الذين تعبوا من الوعود، ان عهد محاربة الفساد في الرياضة انطلق، وكلنا ثقة بأنه لن يتوقف حتى تتحقق الاهداف.
