أصدرت منظمة الصحة العالمية (المنظمة) تحذيرا بشأن تعرّض الخدمات الصحية في بلدان عديدة لاضطرابات ناجمة عن إجراءات مفاجئة شملت تعليق المساعدة الإنمائية الرسمية الموجهة للصحة أو خفضها، وفق ما أفادت به 70% من المكاتب القُطرية المشمولة بدراسة استقصائية.
وتثير الاستنتاجات التي خلص إليها التقييم السريع الذي أجرته المنظمة للوضع المتغير بسرعة قلقا إزاء احتمال تعرض النظم والخدمات الصحية في العالم لتأثيرات أشد وطأة وأطول أمدا، لا سيما في السياقات الهشة والضعيفة. وهذا ما يتطلب إجراءات واستجابة دولية عاجلة.
ويظهر هذا التقييم السريع الجديد الذي أجري من آذار/ مارس إلى نيسان/أبريل 2025 والذي شمل 108 مكاتب قُطرية للمنظمة يقع معظمها في بلدان منخفضة الدخل وبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا إلى أن كثيرا من البلدان تعمل على زيادة التمويل أو إعادة تخصيصه من مصادر محلية ومصادر خارجية بديلة لسد الفجوات. بيد أن نحو 24% من الردود الواردة من المكاتب القُطرية للمنظمة تفيد بأن تخفيضات الميزانية أدت بالفعل إلى زيادة في المدفوعات من الأموال الخاصة. ويحتمل أن يضطر الفقراء والضعفاء إلى تحمل أعباء إضافية نتيجة لهذه التأثيرات.
وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، إن “هذه النتائج ترسم صورة مقلقة عن أثر التخفيضات المفاجئة وغير المتوقعة في المساعدة على صحة ملايين الأشخاص”. واستدرك قائلا إنه “بالرغم من أن هذه التخفيضات تشكل صدمة، فإنها تحفز أيضا تسريع الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات على نحو أكثر استدامة، استنادا إلى موارد محلية. وتطلب العديد من البلدان الحصول على دعم المنظمة، وتعمل المنظمة مع هذه البلدان على تحديد أكثر التدابير فعالية وتكييفها”.
وتعرض تقارير التقييم لمحة أولية سريعة ومعلومات مفيدة مستقاة المكاتب القُطرية للمنظمة التي تعمل على نحو وثيق مع وزارات الصحة وتقدم دعما منتظما في وضع سياسات وخطط النظم الصحية. وقد هدف هذا التقييم إلى تحديد المجالات التي تتطلب دعما عاجلا في البلدان، لتجنب التأثيرات الكارثية على صحة السكان، وتوجيه الجهود المبذولة لرصد الوضع المتغير بسرعة.
وتظهر أبرز الاستنتاجات التي خلص إليها التقييم ما يلي:
تؤدي إجراءات تعليق المساعدة الرسمية الإنمائية وتخفيضها إلى حدوث اضطرابات في جميع وظائف النظام الصحي، وقد أفيد في معظم الردود عن حدوث اضطرابات في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية (70%) ومجال ترصد الصحة العامة (66%) ومجال تقديم الخدمات (58%)، والمساعدة الإنسانية (56%) والقوى العاملة في الصحة والرعاية (54%).تحدث اضطرابات في الخدمات الصحية في جميع المجالات في ثلث البلدان المستجيبة على الأقل، حيث أبلغ عن مستويات عالية من هذه الاضطرابات في مجالات الكشف عن الفاشيات والاستجابة لها، والملاريا، والعوز المناعي البشري، والسل، والأمراض المنقولة جنسياً، وتنظيم الأسرة، وخدمات صحة الأم والطفل.تشبه الاضطرابات في الخدمات من حيث نطاقها وطبيعتها الاضطرابات التي لوحظت خلال فترات ذروة انتشار جائحة كوفيد-19 في بعض السياقات.يحرم النقص الشديد في وفرة الأدوية والمنتجات الصحية ثلث البلدان المستجيبة من هذه المستلزمات الضرورية لمجالات الخدمات الرئيسية.أدى تعليق المساعدة الإنمائية الرسمية إلى فقدان العاملين في مجالي الصحة والرعاية لوظائفهم في أكثر من نصف البلدان المستجيبة، وأدى إلى حدوث اضطرابات كبيرة في التداريب.تأثرت نظم المعلومات بوجه خاص بسبب الاضطرابات في جمع البيانات الصحية الرئيسية. فقد شهد أكثر من 40% من البلدان تعطل نظم المعلومات الرئيسية، ولا سيما تلك المتعلقة بالترصد التعاوني والطوارئ، ونظم معلومات إدارة الصحة، ونظم الإبلاغ عن أمراض محددة، ونظم معلومات المختبرات، والدراسات الاستقصائية الخاصة بالأسر/السكان.أعرب 81 مكتبا من أصل 108 مكاتب قُطرية للمنظمة عن الحاجة إلى الدعم في مجموعة واسعة من مجالات الصحة، بما في ذلك التمويل المبتكر وتعبئة الموارد والمساعدة والدعم التقنيين الموجهين.
وبالنظر إلى هذا السياق المتغير بسرعة، ستراقب المنظمة الوضع عن كثب، وستتواصل مع مجتمع الصحة العالمي، بما في ذلك الشركاء ووكالات المانحين، للاسترشاد بإسهاماتهم لدى وضع خطط الاستجابة العاجلة والتخفيف من الأثر المتفاقم على البلدان، وتحقيق المزيد من الاستدامة.
ملاحظات للمحررين:
تعرض هذه الاستنتاجات لمحة سريعة عن حالة النظم والخدمات الصحية، في سياق وضع متغير بسرعة. وبالاستعانة بدراسة استقصائية منظمة، استقصيت آراء كبار موظفي المكاتب القُطرية للمنظمة في الفترة من 7 آّذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل 2025 للحصول على معلومات وملاحظات بشأن أثر تعليق المساعدة الإنمائية الرسمية وخفضها. وشاركت في الدراسة مكاتب قُطرية للمنظمة في بلدان منخفضة الدخل وبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا في جميع أقاليم المنظمة الستة. ولا تعكس هذه الاستنتاجات آراء رسمية لحكومات البلدان والأقاليم والمناطق. وتحظى المنظمة بحضور عالمي في أكثر من 150 موقعا وينصب تركيز جهودها على البلدان والسكان وتعمل على حماية وتحسين صحة الجميع في كل مكان.
للاطلاع على المزيد من المعلومات.
