أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
ونص المرسوم على أن تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتكون مؤسسة حكومية مستقلة.
ووفقاً للمرسوم ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الإمارة، ويعاونها مستشار متخصص في المجال من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المؤسسة.
ويكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن تُنشئ فروعاً أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبحسب المرسوم تهدف المؤسسة إلى خدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب، وتطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص، وإبراز دور المرأة الرياضية الإماراتية في المحافل والوصول إلى المناصب القيادية والمنافسات الإقليمية والعالمية، وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة، و ترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية لرياضة المرأة في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة، وتنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية في المجال الرياضي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها، وترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة، وخلق بيئة رياضية محفزة تسهم في تطوير رياضة المرأة.
كما يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
وضع السياسات والبرامج وإعداد استراتيجية لتطوير رياضة المرأة وتأهيل القيادات الرياضية، والإشراف الفني على خطط الأندية ومتابعة أعمالها، وتأهيل وصقل واستقطاب الكوادر والكفاءات في كافة المجالات الرياضية والتي تدعم التنافسية على المستويات العالمية، وضع إطار عمل فعّال وشامل لرياضة المرأة يتماشى مع توجّهات الدولة والإمارة والتوجهات العالمية، وكذلك وضع إطار قانوني يتلاءم مع التطور في مجال رياضة المرأة لتنظيم الحركة الرياضية، وتأهيل سفيرات لرياضة المرأة في الإمارة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي، وتكوين علاقات الشراكة المستدامة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لدعم أهداف المؤسسة في مجال تحقيق قيمة مضافة لرياضة المرأة والمجالات الأخرى ذات العلاقة، ووضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية بهدف تطوير الرياضة وتمويل البرامج الرياضية المحلية والدولية، والعمل على زيادة عدد الألعاب الرياضية الأولمبية التي يمكن أن تشارك بها المرأة، واستحداث وتطوير المنشآت الرياضية الخاصة برياضة المرأة، وتطبيق أنظمة الجودة والآيزو ومتطلبات تطوير العمل المؤسسي ومعايير التميز في المنشآت التابعة للمؤسسة، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المماثلة وغيرها من المؤسسات والجهات ذات الصلة، ووضع معايير الحوكمة على الأندية، والرقابة المالية على مصروفاتها، واكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وترشيح طلبات الحصول على المنحة الدراسية الرياضية بأسماء لاعبات الأندية وفقاً لضوابط المؤسسة ورفعها إلى الرئيس للتوجيه بشأنها، وإصدار طلبات التفريغات الرياضية للاعبات المسجلات في الأندية أو يعملن في الإمارة، وإقامة البطولات وتنظيم الفعاليات الرياضية والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، واستثمار أموال المؤسسة بكافة أنواع الاستثمار، وأي اختصاصات أخرى تكلّف بها من حاكم الإمارة أو الرئيس.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المؤسسة مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى الصلاحيات الآتية:
اقتراح السياسات العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس، ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة والعاملين فيها، والإشراف على سير العمل في المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية، وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك، وإصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأي تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيها بعد اعتمادها من الرئيس، واقتراح الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرضهما على الرئيس للاعتماد، الإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المؤسسة ضمن الاعتمادات المقررة لها، وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات ذات الصلة، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وتمثيل المؤسسة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية، وتمثيل المؤسسة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات، وتمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص بذلك، وأي صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس.
